رئيس الوزراء اللبناني: نعوّل على وساطة قطر لتحرير جنودنا

وأفاد سلام، في مؤتمر صحفي عقده قبل مغادرته الدوحة، بأنه بحث مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ملف خطف الجنود اللبنانيين، وقال إن "المسؤول عن هذا الملف (إبراهيم) سيبقى في قطر لمتابعة جهود الوساطة"، آملاً التقدم خطوة في الملف الشائك.

وأضاف سلام: "أرواح الجنود مسؤولية اللبنانيين جميعاً، الذين عليهم البقاء موحدين". ولفت إلى أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، لقطر ستبحث المساهمة في الإفراج عن العسكريين، والوصول إلى نهاية سعيدة".

وتحفظ رئيس الوزراء اللبناني عن إعطاء أية تفاصيل عما دار في الاجتماع مع المسؤولين القطريين، والمدى الذي وصلت إليه جهود الوساطة القطرية في هذا الصدد، وقال "الموضوع يتطلب الدقة والتكتم لتحقيق التقدم في هذه المرحلة، ولا زالت المفاوضات في مراحلها الأولية، ولم تصل إلى مرحلة يمكن فيها الحديث فيها عن أية معلومات في هذا الصدد".

ولفت سلام إلى رغبة أمير قطر في زيارة لبنان. ووجه الشكر إلى دولة قطر لدعمها ولتوثيق علاقة الأخوة، وقال "لإخواننا القطريين في لبنان مكانة خاصة. ونحن هنا لنقول مرة جديدة شكراً قطر، شكراً على ما تمّ، عبر سنوات ماضية طويلة من تلاحم وتواصل ودعم قطري لم يتوقف، ولم ينحصر في قضية ما أو مشروع ما". واعتبر أن "لبنان مستهدف من الإرهاب، وأن أي جهد يبذل لمحاربته، على لبنان أن يكون إلى جانبه".

لبنانياً، شدد سلام على "ضرورة تحقيق الحد الأدنى من التوافق السياسي للخروج من الأزمة السياسية الحالية"، وأكد أن "الأولويات في لبنان الآن هي انتخاب رئيس للجمهورية". وأوضح أن "الهموم الأمنية تفرض نفسها في مرحلة معينة كأولوية، ولكن في ظل التهديد الأمني، يتداخل الأمر، وتبرز صعوبات أمنية وسياسية، تحتاج إلى معالجة، وهو ما تقوم به الحكومة بأفضل الوسائل المتاحة".

وكان إبراهيم أكد في وقتٍ سابق أنه "لم يزر قطر في اليومين الماضيين وإنما زار تركيا قبل أيام". ولفت إلى أن "قطر تؤدي دور الوسيط وهناك شروط تعجيزية لدى الخاطفين، لكننا نستطيع القول إن دولاب المفاوضات بدأ يتحرك إنما ببطء".

وحول طبيعة التفاوض مع "داعش" و"النصرة"، وما إذا كان التفاوض مشتركاً أم أن كل طرف يفاوض لوحده، قال: "لكل منهما شروطه المختلفة، ولا يوجد تنسيق بينهما ما يصعب المفاوضات، ومن يضع الشروط من خارج منطقة القلمون والشخصية السورية ما زالت تقوم بالوساطة".

وأكد أن "الشيخ مصطفى الحجيري جمّد تحرّكاته في قضية العسكريين". وأوضح أن "هناك أموراً إيجابية ستحدث على المستوى السياسي من شأنها أن تخفف الاحتقان المذهبي، وأن القرار الدولي ربما يكون موجود لتفجير الوضع في لبنان إنما الأهم أن لا إرادة داخلية لذلك".