دول الخليج لن تطبق نصيحة لاغارد بفرض ضرائب شخصية

ويأتي ذلك، بعد أن اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في وقت سابق، أن دول الخليج يجب أن تكون مستعدة لتطبيق ضرائب جديدة، بما في ذلك ضريبة على الدخل الشخصي.

ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنه "يجب أن يكون تطبيق الضرائب تدريجياً على نطاق واسع وبنسبة منخفضة، وفعل ذلك بشكل ثابت ومتماسك بقدر الإمكان، حتى لا يكون هناك تسرب في النظام، ولا يكون هناك عدم توازن بين منطقة وأخرى".

وتخطط الحكومات في منطقة الخليج لطرق جديدة لجمع الإيرادات، في وقتٍ تسبب فيه تدني أسعار النفط والغاز في عجز بالموازنات الحكومية.

من جهتهم، استبعد خبراء اقتصاديون، لجوء دول مجلس التعاون الخليجي، إلى فرض ضرائب مباشرة على المدى القصير، لكنهم أكدوا أنها تبقى خياراً مفتوحاً في حال بقيت أسعار النفط في مستويات متدنية.

وأضاف الخبراء والمسؤولون لـ"الأناضول"، أن التركيز ينصبّ حالياً على بدء تطبيق الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة والانتقائية، والتأكد من نجاح تطبيقها لأول مرة في الخليج، ومن المحتمل أن تكون المباشرة في خطوة لاحقة، ولكن في الأمد الطويل.

أمر مستبعد

بدوره، قال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه، إن لجوء الحكومات الخليجية إلى فرض ضرائب مباشرة أمر مستبعد على المدى القريب، ولكنها تبقى خياراً مفتوحاً في حال بقيت أسعار النفط ضعيفة.

وأضاف "في الوقت الذي تساهم الضرائب غير المباشرة مثل ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية والمزمع تطبيقهما، في سد عجز الموازنة، قد يكون لها رد فعل سلبي على مناخ الاستثمار وتؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي، مما يتطلب الانتظار لتقييم التجربة".

ولفت إلى أن دول الخليج بحاجة إلى ما بين عامين وثلاثة أعوام لتقييم آثار تطبيق الضرائب غير المباشرة المرتقبة، والتبعات الناتجة عنها، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وربما السياسية أيضا.

كذلك، قالت رئيس السياسات النقدية والضرائب غير المباشرة في الشرق الأوسط، لدى مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (خاصة)، جانين ضو، إن الحكومات تحتاج إلى إيرادات جديدة، وتجد من السهل فرض ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم يمكنها مناقشة الضرائب على الدخل في خطوة مستقبلية.

وتابعت، أن الضرائب غير المباشرة تبقى أسهل من حيث التطبيق بوجه عام، كما هي حالة ضريبة القيمة المضافة، فيما تبدو المباشرة أكثر تعقيداً".

وأشارت إلى أن فرض ضريبة مباشرة على الدخل، يحتاج لوقت أطول لإعدادها وتطبيقها، لذلك فإن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، تعتبر الأنسب فى الوقت الراهن، بهدف تمويل الخدمات العامة المقدمة للأفراد مثل التعليم والصحة وغيرها.

القيمة المضافة

وفي تقرير الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن خطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطا على الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات.

 وتنقسم الضرائب من حيث طريقة تحصيلها إلى ضرائب مباشرة، أو ضرائب غير مباشرة.

والضرائب المباشرة، هي التي تفرض على شخص بعينه على دخله مباشرة أو ما يمتلكه، ويذهب لسدادها مباشرة مثل ضرائب الدخل.

 أما الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة الاستهلاك أو ضريبة القيمة المضافة، التي تفرض على بعض أشكال التصرف في الدخل، فعندما يشتري المستهلك سلعة معينة أو خدمة معينة فإنه يدفع ضريبة مبيعات أو استهلاك لهذه السلعة.

وتضم دول مجلس التعاون الخليجي- التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها- كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

وفي عام 2018، تخطط الدول الست لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.

ومن المتوقع أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءاً من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة "إرنست آند يونغ".

وبدأ التفكير في ضريبة القيمة المضافية رسمياً عام 2008، في أعقاب توصية من صندوق النقد الدولي كانت صدرت في 2003؛ وقتها اتفقت دول الخليج على الدخول المتدرج، بحيث تتراوح النسبة الضريبية ما بين 3 إلى 5%، أي حوالي ثلث النسب الشائعة عالمياً.

وكانت الدول الخليجية توصلت، الشهر الماضي، لاتفاق لمضاعفة الضريبة الانتقائية على التبغ إلى 200%، تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد، وذلك بدلاً من رسوم ضريبية بنسبة 100%.

كما يوجد اتفاق مبدئي على رفع سعر الضريبة على المشروبات الغازية، لتصبح 100% بدلاً من 50%.

(الأناضول، العربي الجديد)