صندوق النقد يطالب تونس بتحقيق نمو 2.5%

رجحت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تونس أخيراً، أن تحقق البلاد نسبة نمو لا تتجاوز 1.3 % في عام 2016، وطالبت الحكومة بضرورة تحقيق نمو لا يقل عن 2.5% في 2017.

واعتبر وفد صندوق النقد الدولي في بيان نشره، اليوم، أنّ الحكومة مطالبة بضرورة القيام بالإصلاحات الهامة التي تأخرت، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي لمواجهة الأزمة المتواصلة التي تعيشها المالية العمومية.

وقد التقى الوفد، خلال هذه الزيارة، رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيرة المالية، لمياء الزريبي، ووزير الاستثمار، فاضل عبدالكافي، ووزير الوظيفة العمومية، عبيد البريكي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري.

وثمّن الصندوق جهود الحكومة لتحديث قطاع الوظيفة الحكومية، مؤكداً اتخاذها إجراءات إصلاح القطاع المصرفي وتحسين وضعية المؤسسات العمومية ومقاومة الفساد.

كما ذكّر بارتفاع نسبة كتلة أجور الموظفين العموميين مقارنة بالناتج الداخلي الخام والتي اعتبرها من بين الأعلى عالمياً، كما أكّد أن نسبة العجز في الحساب الجاري ما زال ضخماً.

وتسعى الحكومة التونسية إلى خفض كتلة الأجور من 14% من النتاج المحلي الإجمالي حالياً الى 12% في غضون عام 2020 وذلك بتطبيق برنامج للتسريح الطوعي للموظفين.