تقرير يرصد 11 وفاة و500 إصابة بفيروس كورونا في سجون مصر

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تقرير، اليوم الثلاثاء، تعرض 502 معتقل للإصابة بفيروس كورونا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 11 حتى الآن، وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين احتياطيا لانعدام مبرر حبسهم، وكذلك الإفراج الفوري عن النساء والأطفال وكبار السن، خاصة المحتجزين على ذمة قضايا رأي أو قضايا سياسية.

وأوضح التقرير: "لم تعد المطالبات بالإفراج عن المسجونین في مصر شأناً حقوقیاً، ولا قضیة ذات أبعاد سیاسیة، وربما كان الأمر أكبر من نداءات الإنسانیة في جائحة عالمية، ورغم تفشي الوباء، وإصابة ما یقارب 90 ألف مصري، وتجاوز عدد الوفیات 4350 وفاة حسب الإحصاءات الرسمیة، ورصد حالات اشتباه داخل السجون، إلا إن وزارة الصحة، ومصلحة السجون تتجاھلان ذلك تماما".

وقالت التنسيقية المصرية: "لما كانت السجون ومقار الاحتجاز المصریة مناخاً خصباً لقتل قاطنيها بتوطن الأمراض، وانعدام الرعایة، ومنھجیة الإھمال الطبي، فإننا أمام خطر موت جماعي يهدد عشرات الآلاف من المعتقلین الذین یواجھون فیروساً غامضاً سریع الانتشار، خاصة ضعاف المناعة، وكبار السن، ولیس أقل مناعة ممن مُنع عنھم التریض ورؤیة الشمس مع سوء التغذیة والتھویة، فضلا عن التكتیم الإعلامي والمعلوماتي المریب".

كوفيد-19

التحديثات الحية

"رايتس ووتش": 14 وفاة وعشرات الإصابات بفيروس كورونا في سجون مصر

وطالبت التنسيقية بتفعیل بند الإفراج الشرطي، وإطلاق سراح مرضى نقص المناعة والحساسیة والالتھاب الرئوي، والتوقف عن حملات الاعتقالات التي تقوم بھا وزارة الداخلیة المصریة بشكل شبه یومي، في وقت یتجه فيه العالم للإفراج عن المساجین، وفتح تحقیقات جادة في وقائع الوفیات المتتالیة داخل السجون، والتزام الشفافیة مع أھالي المحبوسین، واتخاذ التدابیر اللازمة لمنع انتشار الوباء داخل مقار الاحتجاز.

قالت التنسيقية الحقوقية إنه على الحكومة المصرية أن توقِف بشكل فوري وعاجل كل ممارسات الأنظمة الأمنیة التي تعرض السجناء لانتھاكات عدیدة؛ كالقتل بالإھمال الطبي، ومنع الزیارات ودخول الأدویة والتریض، وإنه على المنظمات الحقوقیة، الأممیة والإقلیمیة، ضرورة الضغط على الحكومة المصریة للالتزام بكافة الاتفاقیات والعھود الدولیة التي وقّعت عليها؛ لضمان الحفاظ على حقوق الإنسان.