تعنيف الأوروبيات يتجاوز الوعي والتشريعات

وتقول المنظمة إن "33 ألف سيدة تتعرض لعنف على يد الشريك سنوياً، وينتهي الحال بـ2000 امرأة في مراكز النسوة المعنفات طلباً للحماية، وأن 37 في المائة من الأطفال الملتحقين مع الوالدة في تلك المراكز تعرضوا لعنف جسدي في المنزل".


المدهش في أرقام هذه المنظمة الرسمية أن 55 في المائة من النساء القادمات إلى المراكز تعرضن للعنف المنزلي لأكثر من 3 سنوات. وبالنسبة للعنف النفسي فإن 35 في المائة من النسوة الدنماركيات تعرضن لعنف نفسي من قبل الشريك الحالي على شكل تهديد أو إهانة أو حجز حريتهن، بينما متوسط النسبة المئوية لباقي دول الاتحاد الأوروبي ليس أكثر من 23 في المائة.

ووفقاً لتقديرات خلصت إليها دراسة أوروبية قبل عامين، حول تعرض الإناث للعنف في دول الاتحاد الأوروبي، يتبين أن "13 مليون امرأة تعرضن للعنف خلال السنة التي سبقت النتيجة، بنسبة 7 في المائة من النساء بين 18 و74 سنة".

في الدنمارك أجريت دراسة هي الأولى من نوعها لوزارة العدل حول قتل النساء امتدت لأربعة أعوام من 2008 إلى 2011، وأظهرت أن 46 في المائة من كل عمليات القتل تمت داخل العائلة أو أحد طرفي العلاقة. من بين 46 عملية قتل سجلت عام 2010 في الدنمارك ذهبت 20 امرأة ضحية الاعتداء والعنف الزوجي أو الشريك.

وتبين من الدراسة الأوروبية الاستقصائية أن الدنمارك تتصدر قائمة الاتحاد الأوروبي من حيث تعرض النساء للعنف. فواحدة من كل ثلاث دنماركيات يعترفن أنهن تعرضن لعنف أو اعتداء جنسي بنسبة 32 في المائة.


وفي معظم الدراسات الرزينة الصادرة عن مراكز أكاديمية، يتبين أن العنف الجسدي بحق المرأة، خصوصاً الذي يؤدي إلى القتل، يكون صادراً عن أحد أطراف العائلة، ففي جامعة لايدن في لاهاي الهولندية، أوضحت الأستاذة المساعدة في علم الطب النفسي الشرعي، ماريكا لايم، في حديث صحافي في مايو/أيار الماضي، "طالباتي لديهن القدرة على المخاطرة بالسير في وسط المدينة عند الرابعة فجراً مقارنة بمخاطرة النوم مع الزوج كما تظهر الإحصاءات، فالعائلة هي المكان الأخطر من ناحية العنف".


في بقية دول الاتحاد الأوروبي، ليس الحال أفضل مما هو عليه في الدنمارك، ففي حين يجري التركيز الإعلامي على عمليات قتل شنيعة ومرفوضة من قبل مهاجرين باسم "جرائم الشرف"، فإنه في المقابل تفيد الأرقام الأوروبية تعرض 22 في المائة بالمتوسط، من نساء أوروبا إلى عمليات عنف واعتداء معظمها جسدي.


وفي هولندا يبدو الأمر مقلقاً للمختصين بالدفاع عن حقوق المرأة، إذ تفيد 35 في المائة من النساء تعرضهن منذ كن في الخامسة عشر من عمرهن إلى اعتداء جسدي وجنسي من الشريك، بينما النسبة في السويد 34 في المائة.


وإذا كان تعريف العنف لا يقتصر على الاعتداء الجسدي، وفقاً لما تذهب إليه المنظمات الحقوقية، فإن الأرقام الأوروبية تفيد أنه بين 83 و102 مليون سيدة في الاتحاد الأوروبي تعرضن لتحرش جنسي، ما يعني نحو 45 في المائة منهن، وفي بلجيكا وألمانيا وفنلندا تتعرض النساء لمطاردة الشريك السابق منذ أن أصبحن في الـ15 وبنسبة 24 في المائة.


وسلط تشديد التشريعات القضائية بحق المعتدين، وحملات التوعية الاجتماعية في السنوات الأخيرة الضوء على الظاهرة، ودشنت خطوط ساخنة تستطيع أن تكون فيها المعنفة "مجهولة الهوية" لطلب الحماية من شريك أو أحد أفراد العائلة. وكثيراً ما تأخذ السلطات على محمل الجد تلك الشكاوى على عكس ما كان شائعاً قبل عقدين من الزمن.