تخمة الإمدادات تعيق ارتفاع أسعار النفط

31 يوليو 2019
محطة وقود في غدانسك ببولندا (Getty)
+ الخط -
على الرغم من الانخفاض المتواصل في المخزونات الأميركية ولفترة ستة أسابيع متتالية وتصاعد التوتر في منطقة الخليج الغنية بالنفط، لم يتمكن النفط من الصعود بمعدلات معقولة، حسب تقييم نشرة "ماركت ووتش" الأميركية. وكسب خام برنت في تعاملات أمس، الثلاثاء، 46 سنتاً فقط في الجلسة الصباحية في لندن.

ويرى محللون بشركة "ماكوير كابيتال" الأميركية، في مذكرة للزبائن يوم الإثنين، أن انخفاض المخزونات النفطية الأميركية بحوالى 10 ملايين برميل يجب أن تدعم أسعار النفط على المدى القصير، ولكنهم يرون أن هنالك قلقا بشأن المستقبل على المدى الطويل بسبب التخمة النفطية في الأسواق والمتغيرات التي شهدتها السوق النفطية خلال السنوات الأخيرة.

ويعد الطلب العالمي على الذهب الأسود من أهم العوامل التي تدعم أسعار الخامات في العقود المستقبلية، حيث تتحرك المضاربات على هذه العقود صعودا وهبوطا بناء على توقعات النمو الاقتصادي التي تصدرها المؤسسات الدولية.

وحتى الآن يعتمد ارتفاع هذا الطلب على حدوث تقدم في المحادثات التجارية بين أميركا والصين، حيث إنهما من كبار المستهلكين للنفط في العالم. ويقدر حجم الاستهلاك الأميركي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية بحوالى 20 مليون برميل يومياً. كما يقدر حجم الاستهلاك الصيني بحوالى 12.1 مليون برميل يومياً.

وبالتالي فإن نجاح المفاوضات التجارية بين عملاقي الاقتصاد سيرفع من معدل النمو في البلدين، وتلقائياً سيزيد من حجم الاستهلاك النفطي. وبدأ كبار مسؤولي التجارة في الصين والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أول لقاء بينهما منذ مايو/ أيار الماضي، في محاولة جديدة لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين، في ظل توقعات ضعيفة بتحقيق نتائج ملموسة.

ويقدر حجم الطلب العالمي بحوالى 100 مليار برميل يومياً، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
ويضاف إلى عاملي مفاوضات التجارة والمخزونات الأميركية، عامل الفائدة الأميركية، التي يعكف حالياً مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على تحديدها. في هذا الصدد، ترى نشرة "ماركت ووتش" أن الاحتياط الفيدرالي سيخفض الفائدة بنسبة 0.25% في خطوة تهدف لمساعدة النمو الاقتصادي الأميركي.

وعادة ما يقود خفض الفائدة إلى انخفاض سعر صرف الدولار. وعادة ما يتحرك النفط بصورة عكسية للدولار. حيث إن الدولار المرتفع يقلل من مشتريات النفط.

على صعيد التوتر في الخليج، يترقب المضاربون على النفط المفاوضات بين طهران وأوروبا بشأن تفعيل آلية التسوية التجارية للصفقات النفطية، كما ينظر المستثمرون كذلك إلى كيفية معالجة الرئيس البريطاني الجديد لأزمة احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية.
وحتى الآن لم تتأثر أسعار النفط كثيراً بالتوتر في الخليج بسبب التغير في الخارطة النفطية العالمية، التي جعلت أسواق الطاقة تعتمد على بدائل نفطية خارج دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، كما أصبح السوق الأميركي الأكثر استهلاكاً للنفط خارج خارطة الدول المستوردة للنفط من منطقة الخليج. يضاف إلى هذا العامل أن هنالك زيادة ملحوظة في إنتاج كل من روسيا والبرازيل، وهي دول غير أعضاء بالمنظمة البترولية.

وفي لندن، ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة، أمس الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل بأن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض هذا الأسبوع أسعار الفائدة، وهو ما يدعم نمو الطلب على الوقود في السوق الأميركي.

وكسب خام القياس العالمي برنت 46 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 64.17 دولاراً للبرميل بعد أن كان قد ارتفع 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة. كما ارتفع خام غرب تكساس، خام القياس الأميركي، 41 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 57.28 دولاراً للبرميل، بعدما زاد 1.2% يوم الاثنين. وحسب وكالة رويترز، قال جون كيلدوف، من شركة أجين كابيتال مانجمنت: "الأسعار تراوح مكانها على ما يبدو قبيل أحداث هذا الأسبوع".


المساهمون