تخبط وزراء تعليم مصر يهدد مستقبل 20 مليون تلميذ

وقال شوقي في المؤتمر الصحافي إن "طلاب مصر ليسوا فئران تجارب"، مضيفا أن "هناك فريق عمل متكاملا يعمل على وضع منظومة جديدة"، في حين تؤكد قراراته، وقرارات سابقة مشابهة، العكس، خصوصا أن بعض تلك القرارات لم يكن مستندا إلى أي رؤية أو دراسة، كما أن عددا من وزراء التعليم ألغوا قرارات وزراء سبقوهم.


وتعد الثانوية العامة الشهادة الأهم في مصر، حيث تؤهل للالتحاق بالجامعات، ووفق وزارة التعليم المصرية، فإن عدد من تقدموا لامتحانات الثانوية العامة في العام الحالي تجاوزوا 592 ألف طالب.

وأوضح شوقي، أنه "بالنسبة إلى الثانوية العامة، فلن يكون هناك جديد في العام المقبل، ولكن النظام الجديد القائم على التقييم التراكمى على مدار السنوات الثلاث سيطبق من العام المقبل"، بينما يتخوف تربويون وأولياء تلاميذ من أن يضيف القرار الجديد المزيد من الأعباء على الطلاب والأسر، على غرار قرار سابق بجعل الشهادة مقسمة على السنتين الثانية والثالثة.


ويشكو المجتمع المصري منذ عقود من تكلفة الثانوية العامة، خصوصا مع انتشار "الدروس الخصوصية"، وهي الظاهرة التي أعلن كل وزراء التعليم المصريين في العقود الأخيرة عن محاربتها، لكنها ظلت قائمة.


كما يخشى تربويون أن تؤدي القرارات الجديدة إلى تراجع مستوى التعليم الجامعي، وعدم توفر العدالة في التحاق الطلاب بالكليات في حال اعتمادها على اختبارات قبول وليس على معدل درجات الطالب، بالإضافة إلى التخوف من أن يكون لأصحاب الجامعات الخاصة دور في تلك التعديلات لتحقيق المزيد من الأرباح.

" يفوق عدد مدارس مصر الخمسين ألف مدرسة، بينها نحو 11 ألف مدرسة للتعليم ما قبل الابتدائي "

لكن ما أعلنه الوزير بخصوص الشهادة الابتدائية يعد أبرز ما جاء في مؤتمره الصحافي، خصوصا أن عددا من التغييرات طرأت على تلك المرحلة التعليمية التي تضم العدد الأكبر من أطفال مصر، بما يقارب 10 ملايين تلميذ، وفق الإحصاء الحكومي لعام 2014. 

يذكر أنه في عام 1988، وفي ظل تولي أحمد فتحي سرور وزارة التربية والتعليم، خرج القرار الأول بإلغاء شهادة الصف السادس الابتدائي، واعتبارها سنة نقل عادية؛ بحجة "وجود عجز في الاعتمادات المالية" وصل حينها إلى 28 مليون جنيه.


ومنذ ذلك اليوم، ظل هذا القرار الشغل الشاغل لوزراء التربية والتعليم، كما ظلت نفس الحجة "عجز الاعتمادات المالية" مقترنة بالقرار. بعد 16 سنة ظلت فيها شهادة الصف السادس الابتدائي ملغاة، ويتم التعامل مع هذا العام الدراسي باعتباره عام نقل عاديا بين عامين دراسيين أحدهما في الصفوف الابتدائية والآخر في الصفوف الإعدادية، أعاد الوزير السابق حسين كامل بهاء الدين، عام 2004، شهادة الصف السادس الابتدائي مجددا، مع مفارقة أن فتحي سرور الذي ألغاها، هو نفسه من أقر عودتها بموجب منصبه حينها كرئيس لمجلس الشعب (البرلمان).

وبعد 9 سنوات، تم إلغاء الشهادة الابتدائية مجددًا بنفس حجة "عجز الموارد المالية، هذه المرة على يد الوزير السابق إبراهيم غنيم، في حكومة هشام قنديل، مطلع عام 2013، بحجة أن "إلغاء امتحانات الشهادة سيوفر 400 مليون جنيه".


رحلت حكومة هشام قنديل بعد القرار بأشهر معدودة في أعقاب الانقلاب العسكري، وأعيد العمل بشهادة الصف السادس الابتدائي بقرار من الوزير السابق محمود أبو النصر، عام 2014، قبل أن يقرر الوزير الحالي طارق شوقي، أمس الثلاثاء، إلغاءها مجددا واعتبار أن "الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية وليست شهادة".


ووفق آخر إحصاءات وزارة التعليم المصرية، يفوق عدد مدارس مصر الخمسين ألف مدرسة، بينها نحو 11 ألف مدرسة للتعليم ما قبل الابتدائي، ويتجاوز عدد مدارس التعليم الابتدائي 17500 مدرسة، ورقم مماثل تقريبا لمدارس التعليم الإعدادي، بينما عدد مدارس الثانوي العام يفوق 3000 مدرسة، بالإضافة إلى أكثر من 2000 مدرسة للتعليم الثانوي الفني.


ويقترب عدد الطلاب بجميع سنوات الدراسة قبل الجامعية في مصر من 20 مليون طالب، نحو نصفهم في التعليم الابتدائي الذي يتكون من ست سنوات دراسية، في حين أن المرحلتين الإعدادية والثانوية تتكون كل منهما من ثلاث سنوات.