تجار: رسوم الحماية على الحديد في مصر لصالح المحتكرين

قال مستثمرون عقاريون وتجار مواد بناء، إن مصانع الحديد لن تستطيع مواجهة الطلب على مواد البناء خلال الفترة المقبلة؛ نظراً لكثرة المشاريع العقارية.

وأوضحوا أن السوق حالياً يعاني أزمة في المعروض خاصة من الحديد، وأن القرار الأخير بزيادة رسم الحماية على الحديد يزيد الأزمة في السوق، لأنه يحد من استيراد الحديد، ويعطي فرصة للمنتجين المصريين في زيادة السعر.

وفرضت وزارة الصناعة والتجارة، يوم الأحد، رسم وقاية على الحديد المستورد بواقع 8% بحد أدنى، حوالى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات، وارتفع سعر الحديد بقيمة 150 جنيهاً خلال الشهر الجاري، مقارنة بالشهر الماضي.

وقال نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس طارق شكري، إن السوق يعاني أزمة حادة من نقص الحديد، وإن الطلبات التي تحتاجها الشركات لا يتم تلبيتها إلا بعد فترة طويلة.

وأضاف أن قرار زيادة رسوم الحماية على الحديد قرار خاطئ، وجاء في وقت غير مناسب، موضحاً أن العام الجاري يشهد طفرة كبيرة في مجال البناء والتشييد؛ مما يستوجب إلغاء أي رسوم علي الحديد المستورد لكي يحدث توازن في السوق، لافتاً إلى أن القرار يحمل مجاملة كبيرة للصناع علي حساب المستهلكين.

وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد لن توفي حاجات السوق خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد زيادة كبيرة في الطلب على الحديد والإسمنت؛ لبناء العاصمة الجديدة ومشروع المليون شقة سكنية، والتوسعات الكبيرة للشركات العقارية.

وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، إن قرار زيادة رسم الحماية يعتبر كارثة على محدودي الدخل، ولولا هذا القرار لانخفض سعر الطن بقيمة 500 جنيه؛ نظراً لانخفاض الأسعار عالمياً (400 دولار للطن بأرض المصنع؛ أي نحو 3700 جنيه، في حين يبلغ سعره محليا 5100 جنيه).

وطالب الزيني، الحكومة بتشكيل لجنة محايد لدراسة احتياجات السوق طبقا لما لديها من مشروعات ومعرفة حجم الإنتاج، ثم إعفاء الكميات التي لا تستطيع المصانع المحلية من الجمارك ورسوم الحماية.

وفي المقابل قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الحديد لديها طاقات معطلة.

وأوضح أن مصانع الحديد تنتج حالياً نحو 7 ملايين طن سنوياً، رغم أن طاقتها الإنتاجية تصل إلى نحو 10 ملايين طن، وبعد التوسعات الجديدة والمصانع تحت الإنتاج سيصل الإنتاج بنهاية العام الجاري إلى نحو 12 مليون طن، أي إنها تكفي لأي طفرة عقارية وإنشائية مقبلة.


اقرأ أيضاً: مصر تفرض رسوم حماية على واردات الحديد والسكر الأبيض