العراق يترقّب تأثيرات الأسعار العالمية للنفط (سافين حامد/فرانس برس)
يسعى العراق لزيادة إنتاجه النفطي من أجل دعم موازنته المالية وسد الكثير من الفراغات في قطاعات الامن والخدمات والاستثمار، وذلك مع ارتفاع حدة المخاوف الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية.
نفقات غير أساسية
ويقول مستشار الحكومة العراقية للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، لـ"العربي الجديد"، إن برميل النفط في العراق خسر ثلث مكاسبه، "حيث إن الموازنة الاتحادية للعام 2014 خسرت بين 25% إلى 27% من الايرادات، قياساً بموازنات العراق السابقة، وهذا مؤثر جداً بالنسبة للإيرادات المالية للدولة التي تتحوّل عادة نحو الإنفاق العام".
ويضيف صالح أن الحكومة تتجه في الوقت الحالي نحو وقف النفقات غير الأساسية، ووضع حد للهدر المالي، خصوصاً في ما يتعلق بشراء السيارات للمسؤولين والرواتب المرتفعة لمسؤولي الدولة.
ويوضح صالح أن تقليل النفقات، "لن يطال النفقات الاجتماعية، كونها تحافظ على الأمن الاجتماعي للبلاد، وهي تتوازى بأهميتها مع الأمن الوطني".
ويزيد صالح أنه "لمواجهة تراجع أسعار النفط، من المتوقع زيادة الصادرات النفطية لتصل في نهاية العام 2015 الى 4 ملايين و100 ألف برميل يومياً".
ويقول الخبير المالي، ماجد الصوري، لـ"العربي الجديد"، إن انخفاض أو ثبات أسعار النفط عند 70 دولاراً في العام 2015، يعني انخفاضاً بين 30 إلى 31% من المورد المالي للعراق. لكن، وفق الصوري، يمكن تعويض هذه الخسارة عبر زيادة الإنتاج.
ويتابع الصوري أنه "إذا حسبنا أن سعر بيع برميل النفط سيكون 65 دولاراً في 2015، في ظل تصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، فإن واردات النفط المالية ستكون بواقع 72 مليار دولار حتى نهاية العام. أما اذا كان سعر البيع بواقع 70 دولاراً للبرميل ، فإن واردات النفط تصل الى نحو 83 مليار دولار". ويستطرد الصوري: "لذا، وقياساً بالانخفاض الكبير في الأسعار العالمية، يمكن أن نقول إن سعر البرميل عند 70 دولاراً يعدّ تفاؤلياً بالنسبة للعراق".
أما عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ماجدة التميمي، فترى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "بناء موازنة استباقية كان إجراءً خاطئاً، لأن الحكومة كانت تعتقد بأن الوردات ستكون ثابتة لا بل سترتفع في العام المقبل. وبالتالي أكثر ما سيتأثر من انخفاض أسعار النفط، هو النفقات الاستثمارية المتعلقة بالبنى التحتية".
إلى ذلك، يشير الخبير الاقتصادي، وهاب فؤاد، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الحكومة لديها الكثير من المصروفات على العمليات العسكرية الي تخوضها القوات الامنية ضد مسلحي تنظيم داعش، ما أفقدها الكثير من الاموال التي كانت مخصصة للمشاريع الاستثمارية في موازنة 2014". ويوضح أن "موازنة العام 2015 ستكون أيضاً معرّضة الى عجز مالي قد يصل الى مليارات الدولارات في حالة عدم اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات تقشفية قد تتضمن إلغاء بعض المشاريع الاستثمارية العملاقة، فضلاً عن التقليل من مستوى المصروفات على مشتريات الدوائر والمؤسسات الحكومية".
أما مستشار وزارة النفط، وليد أبو رغيف، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن "المقترح الموجود الآن لدى الوزارة تحديداً والحكومة عامة هو اعتماد فارق سعري يقل كثيراً عن التوقعات العالمية، لتجنيب العراق أي صدمة من انخفاض أسعار النفط". ويشرح أنه "من المتوقع أن يتم اعتماد سعر يراوح بين 60 الى 70 دولاراً للبرميل في الموازنة المقبلة، إضافة الى التركيز على زيادة الانتاج من حقول النفط في الجنوب والوسط، والتزام إقليم كردستان العراق بتسليم 250 ألف برميل باليوم".
نفقات غير أساسية
ويقول مستشار الحكومة العراقية للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، لـ"العربي الجديد"، إن برميل النفط في العراق خسر ثلث مكاسبه، "حيث إن الموازنة الاتحادية للعام 2014 خسرت بين 25% إلى 27% من الايرادات، قياساً بموازنات العراق السابقة، وهذا مؤثر جداً بالنسبة للإيرادات المالية للدولة التي تتحوّل عادة نحو الإنفاق العام".
ويضيف صالح أن الحكومة تتجه في الوقت الحالي نحو وقف النفقات غير الأساسية، ووضع حد للهدر المالي، خصوصاً في ما يتعلق بشراء السيارات للمسؤولين والرواتب المرتفعة لمسؤولي الدولة.
ويوضح صالح أن تقليل النفقات، "لن يطال النفقات الاجتماعية، كونها تحافظ على الأمن الاجتماعي للبلاد، وهي تتوازى بأهميتها مع الأمن الوطني".
ويزيد صالح أنه "لمواجهة تراجع أسعار النفط، من المتوقع زيادة الصادرات النفطية لتصل في نهاية العام 2015 الى 4 ملايين و100 ألف برميل يومياً".
ويقول الخبير المالي، ماجد الصوري، لـ"العربي الجديد"، إن انخفاض أو ثبات أسعار النفط عند 70 دولاراً في العام 2015، يعني انخفاضاً بين 30 إلى 31% من المورد المالي للعراق. لكن، وفق الصوري، يمكن تعويض هذه الخسارة عبر زيادة الإنتاج.
ويتابع الصوري أنه "إذا حسبنا أن سعر بيع برميل النفط سيكون 65 دولاراً في 2015، في ظل تصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، فإن واردات النفط المالية ستكون بواقع 72 مليار دولار حتى نهاية العام. أما اذا كان سعر البيع بواقع 70 دولاراً للبرميل ، فإن واردات النفط تصل الى نحو 83 مليار دولار". ويستطرد الصوري: "لذا، وقياساً بالانخفاض الكبير في الأسعار العالمية، يمكن أن نقول إن سعر البرميل عند 70 دولاراً يعدّ تفاؤلياً بالنسبة للعراق".
أما عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ماجدة التميمي، فترى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "بناء موازنة استباقية كان إجراءً خاطئاً، لأن الحكومة كانت تعتقد بأن الوردات ستكون ثابتة لا بل سترتفع في العام المقبل. وبالتالي أكثر ما سيتأثر من انخفاض أسعار النفط، هو النفقات الاستثمارية المتعلقة بالبنى التحتية".
إلى ذلك، يشير الخبير الاقتصادي، وهاب فؤاد، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الحكومة لديها الكثير من المصروفات على العمليات العسكرية الي تخوضها القوات الامنية ضد مسلحي تنظيم داعش، ما أفقدها الكثير من الاموال التي كانت مخصصة للمشاريع الاستثمارية في موازنة 2014". ويوضح أن "موازنة العام 2015 ستكون أيضاً معرّضة الى عجز مالي قد يصل الى مليارات الدولارات في حالة عدم اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات تقشفية قد تتضمن إلغاء بعض المشاريع الاستثمارية العملاقة، فضلاً عن التقليل من مستوى المصروفات على مشتريات الدوائر والمؤسسات الحكومية".
أما مستشار وزارة النفط، وليد أبو رغيف، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن "المقترح الموجود الآن لدى الوزارة تحديداً والحكومة عامة هو اعتماد فارق سعري يقل كثيراً عن التوقعات العالمية، لتجنيب العراق أي صدمة من انخفاض أسعار النفط". ويشرح أنه "من المتوقع أن يتم اعتماد سعر يراوح بين 60 الى 70 دولاراً للبرميل في الموازنة المقبلة، إضافة الى التركيز على زيادة الانتاج من حقول النفط في الجنوب والوسط، والتزام إقليم كردستان العراق بتسليم 250 ألف برميل باليوم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
