العراق: الجبوري يلوّح برفض قانوني "الاجتثاث" و"الحرس الوطني"

لوّح رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، بعدم تمرير مشروع قانون "المساءلة والعدالة" في المجلس، محذّراً الحكومة من إقرار قوانين خارج الاتفاقات السياسيّة وإرسالها إلى مجلس النواب.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إنّ "مجلس النواب استلم مشروع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، وهي نتاج للاتفاق السياسي الذي تم على ضوئه تشكيل الحكومة"، مضيفاً "لا نعتقد أنّ مهمة الحكومة وهي تتشكل من كتل سياسية تنتهي بمجرد التصويت، وإعداد هذا المشروع وإيصاله إلى مجلس النواب، لأنّنا نعتقد أن هذه الشريعات هي سياسية اتفق عليها من حيث المبدأ، وغايتها البناء الديمقراطي وتعزيز الثقة".

واستدرك بالقول "أن تحتوي هذه التشريعات على جملة من الخلافات التي يمكن أن تتجاذبها الأطراف السياسية، وبالتالي يلام عليها مجلس النواب لأنه لم يشرعها، وقد جيء بها من الحكومة وفيها إشكالات وألغام يمكن أن تختلف عليها الأطراف السياسية"، مؤكّداً أنّ "مجلس النواب لا يتحمل المشاكل الموجودة والاختلاف في وجهات النظر الموجودة في داخل هذه التشريعات الأساسية والمهمة".

وأشار الجبوري إلى أنّه "من جانبنا في رئاسة مجلس النواب سنبذل كل جهد مع الأطراف السياسية في أن نتواءم، وأن نتوافق حتى تأخذ هذه التشريعات المهمة مداها، ولكنّ كل الاحتمالات واردة"، مضيفاً "نعتقد أنّ الأطراف السياسية التي اجتمعت في يوم ما، واتفقت على وضع برنامج ووثيقة اتفاق سياسي على ضوئها تم تشكيل حكومة فإنها ملزمة وستستمر بالتزاماتها، حتى يتم تشكيل الهيئات والمؤسسات التي تنبثق عنها التشريعات الأساسية والمهمة".

وتابع "في قناعتنا أنّ الالتزامات لم تنته من قبل الجميع، وأنّ الإيفاء بها لا بد أن يستمر إلى حين عملية التشكيل الأساسي للمؤسسات، والمهم أن يأخذ قانون الحرس الوطني والعدالة والمساءلة وحظر حزب البعث الذي أرسل إلى مجلس النواب مداه التشريعي، وهو يحتمل وجهات النظر"، داعياً الكتل السياسية إلى أن "تنظر بعين العقل والمصلحة الجمعية التي نستطيع من خلالها أن نحقق الوئام الاجتماعي في تشريع هذه القوانين وبعد ذلك المؤسسات الأساسية والمهمة".

وأضاف الجبوري "لا ننكر وجود وجهات نظر مختلفة على بعض الفقرات في قانون الحرس الوطني، ولكن هل ترتقي على مسألة عدم الرغبة في وجودها؟ نقول كلا لا ترتقي لذلك وهي فقرات قابلة للتعديل".

وأكّد أنّ "لكل كتلة سياسية الحق في الاعتراض على مشروع قانون العدالة والمساءلة وحظر البعث، وهناك آليات للحسم، ولكن قبل المضي في التصويت عليها سنباشر بمرحلة الوئام السياسي للوصول إلى صيغة متفق عليها"، مطالباً الأطراف السياسية بـ "تحمل مسؤوليتها في تحقيق هذا الوئام على القوانين، وهي مرتبطة بالمصادقية لأنه تم الاتفاق على تشريع قانونين ولا بد من حصول تضامن داخل مجلس النواب، بما تم الاتفاق عليه سابقاً، وليس بما يملى على مجلس النواب بحكم تشريعات مرسلة من قبل الحكومة".

وأوضح أنه "لدينا ثقة بالمضي باتجاه تشريع القوانين، لكنّ القوانين التي اتفق عليها وليست الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي، والتي لا تتماشي مع مبدأ المصالحة والوئام السياسي، أما الخلافات فهي أمر طبيعي، وهناك آليات للحسم سنعتمدها وسنجري لقاءات مكثفة بين الأطراف السياسية للوقوف على نقاط الجدل بهذا الأطار".

ولفت الجبوري إلى أنّ "المجلس إذا لم يقتنع بتشريع معين جيء به من قبل الحكومة فهناك خيار آخر وهو الرفض، وهذا أيضاً وارد ويؤخذ أيضاً بالاحتمال، ولا يعني رفض التشريع فشلاً للمجلس، وإنما ممارسة حق يلجأ إليه إذا وجد هذا التشريع لا يتوافق مع الأمزجة السياسية ولا مع مصلحة الجمهور العراقي".

وانتقد الجبوري "تقييد مجلس النواب من المحكمة الاتحادية، وعدم إعطاء الحق له في منح حقه بتشريع مقترحات القوانين واقتصارها على الجهات التنفيذية".