في وقتٍ يترقب فيه العالم الضربة الأميركية التي توعّد الرئيس دونالد ترامب بشنها على سورية، من دون أن يحدد جدولاً زمنياً، ارتفع منسوب التهديدات والتصعيد وسط الحديث عن خطط فرنسية وبريطانية لضرب أهداف في سورية، ما أدى إلى اصطفاف دولي بين خيارين أحدهما داعمٌ للضربة وآخر محذرٌ منها، فيما امتنعت روما عن المشاركة في أي نشاط عسكري في سورية.
وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن استعداد بلادها للمشاركة في الضربة الأميركية من دون التصويت في البرلمان البريطاني.
ويأتي هذا التحول في الموقف البريطاني بعد أن عرض مستشارو الأمن القومي على رئيسة الوزراء أدلة على تورط الأسد في الهجوم "البربري" على دوما.
واستدعت ماي وزراء الحكومة المصغرة من عطلة الربيع للحصول على موافقتهم، اليوم، متحدية بذلك دعوات المعارضة العمالية بالحصول على تفويض برلماني، وفقاً للخطوة التي اتبعها توني بلير في حرب العراق 2003.
وسيجتمع "مجلس الحرب"، بعد ظهر اليوم، لمناقشة الخطوات التالية، حيث ينتظر من ماي الدفع باتجاه الضربة العسكرية لوضع حد لأي هجمات كيميائية مستقبلاً.
وكانت الغواصات البريطانية المزودة بصواريخ "كروز" قد توجهت إلى الساحل السوري لتكون في أماكنها بحلول، مساء اليوم، لتنفيذ الضربات المتوقعة. كما توجد عدة سفن حربية في المنطقة تنطلق من القواعد البريطانية الموجودة في قبرص، والتي تزود أيضاً التغطية الجوية المطلوبة.
خطط فرنسية لضرب سورية
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت أيضاً، أنّ مقاتلات "رافال" تتأهب في قاعدة "سانت ديزييه" العسكرية شمال شرقي فرنسا، بانتظار قرار سياسي بتوجيه ضربة إلى أهداف في سورية.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن قيادة الجيش الفرنسي قدمت للرئيس إيمانويل ماكرون خططاً عسكرية، قد يتم اعتمادها لتوجيه ضربة إلى سورية، في حال تم اتخاذ القرار السياسي بذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن "القادة العسكريين يدرسون احتمال توجيه ضربة أو ضربات ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد"، مضيفة أنه تم عرض خطط مفصلة على الرئيس ماكرون.
وفي سياق متصل، أشار ماكرون إلى أنه في حال قررت بلاده شن ضربات عسكرية، فسوف تستهدف "القدرات الكيميائية" للنظام السوري، مضيفاً "لا نتمنى أي تصعيد في المنطقة".
إيطاليا تمتنع والسويد تدعو لحل سلمي
في المقابل، أعلن مصدر رسمي في الحكومة الإيطالية أن روما لن تشارك مباشرة في أي نشاط عسكري قيد التنفيذ من قبل حلفائها فيما يتعلق بسورية.
ونقل التلفزيون الحكومي، صباح الخميس عن مصدر رسمي (لم يسمه) في الحكومة القول "بناءً على الاتفاقات الدولية والثنائية المبرمة فقد قدمت إيطاليا دائماً الدعم لأنشطة قوات التحالف في سبيل ضمان الأمن والحماية لها".
وأشار إلى أن "إيطاليا مع ذلك ليست شريكة بشكل مباشر فيما يتعلق بأي نشاط قيد التنفيذ حالياً يتعلق بسورية".
بدوره، قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، "لم نتلق طلباً من الولايات المتحدة الأميركية أو فرنسا للمشاركة في الضربة على سورية"، بينما رأت السويد أنّ "الوضع في سورية الآن خطير جداً".
ونقلت وكالة الأنباء السويدية "تي تي"، عن وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، قولها "يجري التركيز على وضع الشعب السوري دون تعريض العالم لمزيد من الصراعات"، مشددة على ضرورة حل الأزمة الكيميائية تحت قبة مجلس الأمن"، وأضافت "إن الآمال لا تزال معقودة لإيجاد حل سلمي، ونحن عازمون على طرح الأمر في اجتماع لمجلس الأمن الدولي".
وتابعت "ما أريده قبل كل شيء أن نتحدث عن حل سلمي، وكيف يمكن للأمم المتحدة التدخل لوقف التصعيد العسكري".
اتصالات دولية
على خط آخر، أجرى ترامب سلسلة اتصالات لبحث الضربة العسكرية، شملت نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حسب ما ذكر البيت الأبيض في بيان.
وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على البقاء على اتصال بشأن الأزمة.
بدورها، أوضحت الرئاسة التركية إنّ ترامب وأردوغان "تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في سورية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
كما هاتف ترامب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث العملية العسكرية في سورية.
في المقابل، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، فجر الخميس، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن "تجنب خروج الوضع في سورية عن السيطرة"، معرباً عن "قلقه العميق بشأن المأزق الراهن".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
