الصوفية ضد الإسلام السياسي لدى الأنظمة العربية

أصبح التصوف مطلباً لأكثر من نظام سياسي سلطوي، يستمد منه شرعيته الدينية، ويواجه به خطر التطرف، ويحتوي به منافسيه من أتباع "الإسلام السياسي". وفي الوقت نفسه، يقدم من خلاله للغرب صورة عن إسلام منفتح معتدلٍ لا يتدخل في السياسة. وبرز هذا التوجه جلياً في أكثر من بلد عربي، بعد "الربيع العربي" الذي حمل معه وصول "الإسلام السياسي" إلى السلطة في بعض الدول. وعلى إثر انتكاسات عاشتها ثورات عربية، عاد التسلط إلى الاستعانة بتوظيف "الإسلام الصوفي" المهادن في حكم الشعوب، ومحاصرة مد "الإسلام السياسي" المتنامي في أكثر من دولة عربية.
دموع السيسي

يتذكر الجميع صورة المشير عبد الفتاح السيسي، وهو يبكي في اجتماع مع شيوخ طرقٍ صوفية، جاؤوا يبايعونه قبل أن تُفتح صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية في مايو/أيار الماضي. ولم تكن الصورة، في حد ذاتها، جديدة في مصر التي ينتشر فيها التصوف، وتضع فيها الطرق الصوفية نفسها في خدمة النظام السياسي. حدث ذلك في عهود جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك. وبعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أقصى النظام الحالي وعاظاً وخطباء كثيرين، منتمين إلى حركات إسلامية سياسية، أو متعاطفين معها، وقرر إعادة إحياء دور الطرق الصوفية وشيوخها، من خلال الحضور المكثف في وسائل الإعلام والنزول إلى حقل السياسة، في أثناء استحقاقات الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.

" على إثر انتكاسات عاشتها ثورات عربية، عاد التسلط إلى الاستعانة بتوظيف "الإسلام الصوفي" المهادن في حكم الشعوب. "

وقد ظلت العلاقة دائماً متشنجة، يطبعها العداء، بين التصوف والإسلام السياسي، وخصوصاً في شقه السلفي المنتمي للوهابية، فهو يكفّر الطرق الصوفية، ويعتبر طقوسها بدعاً وشركاً. أما العلاقة مع حركات الإسلام السياسي المعتدلة، فيطبعها التوتر والبرود، وأحيانا الغموض، فحسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين التي انخرطت في العمل السياسي منذ تأسيسها، تلقى تربية صوفية على الطريقة الحصافية الشاذلية، وعبد السلام ياسين، مؤسس جماعة العدل والإحسان، التي تعتبر أكبر جماعة إسلامية في المغرب لا تخفي ممارستها السياسة، انشق عن الطريقة "البودشيشية" الصوفية. والجماعتان، المصرية والمغربية، حاولتا أن تحافظا على علاقة مهادنة مع التصوف، حتى عندما تستغله سياسياً الأنظمة لضربهم.

فطوال صراعها مع تيارات الإسلام السياسي، عرفت الأنظمة السلطوية، في أكثر من بلد عربي، كيف تستغل هذا التنافر الكبير والعداء التاريخي بين الإسلامين، الصوفي والسلفي، عملاً بقاعدة "عدو عدوي حليفي".
توصيات أميركية وإسرائيلية

وإذا كان توظيف الطرق الصوفية لخدمة السلطة قديماً، إلا أن استعانة أنظمة سلطوية بها، اليوم، بات مطلباً غربياً، توصي به وتدعمه تقارير معاهد تؤثر في صنع القرار في عواصم بلدانها. وقد وردت فكرة الاستعانة بالطرق الصوفية وتوظيفها لمواجهة "الإسلام السياسي"، توصية في دراستين لمعهدين أميركي وإسرائيلي. ففي مارس/آذار 2007، نشرت مؤسسة راند دراسةً، تشخص الأزمة المعاصرة للإسلام، والمتمثلة، في نظرها، في فشله في التطور لمواكبة الثقافة العالمية، ما ساهم في إيجاد حالة من عدم الارتياح بين الطرفين.

ودعت الدراسة الصادرة عن مؤسسة بحثية تابعة للقوات الجوية الأميركية إلى تشجيع الإسلام الذي يكون "أكثر تماشيا مع السلم العالمي والمجتمع الدولي، والمحبة للديمقراطية والحداثة". ووصفت هذا النوع من الإسلام بـ"الأرثوذكسي" أحياناً، و"الشعبي" أحيانا أخرى، أي الإسلام التقليدي الذي يمثله التقليديون والمحافظون والمعتدلون. ومما أوصت به الدراسة الولايات المتحدة، والغرب عموماً، دعم الحداثيين كأولوية، وتشجيع العلمانيين، ومساندة التقليديين ودعمهم على حساب الأصوليين. وحثت صراحة على "تشجيع المذهب الحنفي مقابل المذاهب الأخرى".

" وردت فكرة الاستعانة بالطرق الصوفية وتوظيفها لمواجهة "الإسلام السياسي"، توصية في دراستين لمعهدين أميركي وإسرائيلي. "

وكان مفاجئاً أن تتكرر التوصية نفسها في عز خريف "الربيع العربي"، وهذه المرة من معهد إسرائيلي، فقد نشرت وسائل إعلام عربية في مايو/أيار 2014، توصية مركز هرتسليا، وهو أهم مراكز البحث الإسرائيلية، الغرب بدعم الطرق الصوفية في العالم العربي، لمحاصرة "الإسلام السياسي".

ولم تكن أنظمة سلطوية عربية لتنتظر مثل هذه التوصيات، للاستعانة بالزوايا والطرق الصوفية، لمواجهة معارضيها من أتباع تيارات الإسلام السياسي. وليس النظام المصري الأول أو الوحيد بين الأنظمة العربية السلطوية التي استعانت بالإسلام الصوفي، كإسلام يبتعد بالناس عن السياسة لمحاصرة مد "الإسلام السياسي" ومواجهته. فقد تكرر السيناريو نفسه، في أكثر من بلد عربي إفريقي، وهي المنطقة التي تنتشر فيها الطرق الصوفية بكثرة، ومازال دورها مؤثراً وبارزاً. ففي الجزائر، لجأت المؤسسة العسكرية، والتي تحكم من خلف الستار، إلى توظيف الزوايا الصوفية في حربها ضد التيارات الإسلامية التي تتبنى العنف. والحالة الأكثر جلاء في توظيف التصوف إلى درجة أنه كاد يصبح فيها "دين الدولة" الرسمي نجدها في المغرب.
الصوفية "دين الدولة" في المغرب

لعل أهمية تسليط الضوء على الحالة المغربية في أنها ليست وليدة ظروف سياسية حديثة، وإنما لها جذور ضاربة في التاريخ. فقد استمدت أغلب الأسر الملكية التي حكمت المغرب شرعيتها من دعم الزوايا والطرق الصوفية لها، وغالباً ما كان يبرز اعتماد السلطة على الزوايا في أثناء الأزمات، وظهر ذلك أثناء مواجهة السلطة، قبل ثلاث سنوات، استحقاقات "الربيع العربي"، عندما لجأت إلى أكبر زاوية صوفية في المغرب، لحشد الدعم السياسي للإصلاحات التي أعلنت عنها لاحتواء غضب الشارع.

" لجأت المؤسسة العسكرية الجزائرية، والتي تحكم من خلف الستار، إلى توظيف الزوايا الصوفية في حربها ضد التيارات الإسلامية التي تتبنى العنف. "

وكان توجه السلطة في المغرب نحو إعادة توجيه دور الزوايا والطرق الصوفية وتشجيع الإسلام التقليدي، قد بدأ إلى البروز علناً، واتخذ طابعا رسميا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة. وستنتبه السلطة في المغرب إلى أهمية تشجيع "الإسلام الشعبي"، أي التقليدي والصوفي، بعد تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية عام 2003، والتي تورط فيها محسوبون على تيار الإسلام المتشدد القادم من الشرق، ويصفه الإعلام بـ"السلفية الجهادية".

ففي سنوات المواجهة مع الأحزاب والتيارات اليسارية الراديكالية، في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، شجعت السلطة الإسلام القادم من الشرق الذي حمله معهم معارضون إسلاميون هاربون من أنظمتهم القمعية في سورية ومصر، ومولته، بتغاض من السلطة وربما بتشجيع وتواطؤ معها، وسائط الدعوة السلفية الوهابية لمواجهة تصدير "التشيع" بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979.

وعندما ظهر خطر "السلفية الجهادية" وتفرعات تنظيماتها المتطرفة والتكفيرية، وعلى إثر انخراط المغرب في الحرب الأميركية على "الإرهاب"، طرحت السلطة مشروع "إعادة هيكلة الحقل الديني"، القائم على فكرة تشجيع الإسلاميْن، التقليدي والصوفي، لمحاربة "الغلو الديني"، وقطع الطريق على "الإسلام السياسي".

وتجلى اتجاه السلطة هذا واضحاً في تعيين متصوف وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، هو أحمد التوفيق، والباقي في موقعه منذ عام 2003. والإغداق بالهبات المالية على الزوايا والطرق الصوفية، وتشجيع حضور أنشطتها في الإعلام الرسمي، وفي المجال العام، بتشجيع وتمويل مواسمها واحتفالاتها وطقوسها وندواتها ومؤتمراتها.
ثقافة الخضوع

تلتقي سياسة السلطة، القائمة على مبدأ "التحكم والتسلط"، مع تقاليد الطرق الصوفية القائمة على ثقافة "السمع والطاعة"، الواجب على المريد تجاه شيخه، وهي الثقافة التي تريد السلطة تكريسها في المجال السياسي، من خلال "طاعة ولي الأمر". ومن أجل نشر هذه الثقافة الصوفية التي تخدم مصلحة السلطة، تقدم الدولة دعماً رسمياً للزوايا الصوفية، لتكريس الصوفية توجهاً دينياً في المجتمع، علاوة على إيجاد توازن سياسي داخل الحقل الديني، لوقف تمدد التيارات الإسلامية المحسوبة على "الإسلام السياسي" وتطورها.