منعت قوات الشرطة الجزائرية، اليوم الأحد، وصول المئات من عناصر مجموعات الدفاع الذاتي والمقاومين المنخرطين في مجموعات مكافحة الإرهاب إلى وسط العاصمة الجزائرية، حيث كانوا يعتزمون تنظيم مسيرة للمطالبة بحقوقهم المادية ورد الاعتبار.
واعترضت قوات الشرطة المقاومين على المشارف وتخوم العاصمة الجزائرية، عندما كانوا قادمين في حافلات من مختلف المحافظات، وأجبرتهم على العودة إلى ولاياتهم، وأحبطت محاولتهم تنظيم مسيرة "كرامة المقاومين".
وجرت مشادات بين قوات الأمن والمقاومين، الذين حاولوا تجاوز الحواجز الأمنية، واستنكروا بشدة منعهم من التعبير عن مطالبهم، ورفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم الـ 21، وأبرزها الحق في التقاعد والاعتراف بتضحياتهم.
ومجموعات الدفاع والمقاومين هم عناصر تم تسليحهم من قبل السلطات الجزائرية في بلداتهم، ووضعوا تحت تصرف قوات الجيش والدرك، للمساعدة في مكافحة الإرهاب منذ عام 1994، بعضهم كانوا مكلفين بعمليات دفاعية عن المدن والبلدات، فيما كانت عناصر أخرى تقوم بالمشاركة في عمليات التمشيط والهجوم ضد المجموعات الإرهابية.
وقال المتحدث باسم "الهيئة القيادية للمنظمة الوطنية لمقاومي الإرهاب" – قيد التأسيس – طعم الله مراد في اتصال مع "العربي الجديد" إن "أعوان الشرطة كانوا في انتظار عدد من المقاومين وعناصر الدفاع الذاتي، وخاصة الأعضاء في المنظمة، قرب مداخل العاصمة لدى وصولهم إلى محطة الخروبة، ومنعوهم من دخول العاصمة".
واتهم طعم الله الحكومة بالتنصل من التزاماتها، وقال إن "السلطات تتعمد تعطيل إصدار المرسوم المتعلق بالحق في التقاعد، الذي يقصي 160 ألف عنصر من المقاومين وعناصر الدفاع الذاتي من الاستفادة من الحق في التقاعد النسبي، بعد سنوات من التضحية في مكافحة الإرهاب".
وذكر أنه "فيما ينعم المغرر بهم (يقصد المسلحين التائبين) بالامتيازات، وأخذوا حقوقهم، يتم التنصل من الرجال الذين دافعوا عن بقاء الدولة، وعن النظام الجمهوري، وتهميشهم بطريقة مؤسفة".
ويعتبر المقاومون والدفاع الذاتي أن الدولة تنكرت لتضحياتهم الجسيمة في عز أزمة التسعينيات، وقال طعم الله "كنا خلال الأزمة الأمنية رجالاً واقفين، واليوم بعد أن انقشعت الأزمة، أصبحنا ملاحقين من الشرطة، ونمنع من حق المطالبة بحقوقنا".