التمويل يعرقل اتفاقاً عالمياً لمكافحة تغير المناخ

انقسم المفاوضون في محادثات للمناخ تابعة للأمم المتحدة في ليما عاصمة بيرو، حول وضع الحكومات التزامات خاصة بالتمويل والمقترحات الوطنية التي من المقرر أن تتقدم بها مطلع العام المقبل، بهدف صياغة اتفاق عالمي جديد لمكافحة تغير المناخ.

وترغب بعض الدول النامية، وبينها الدول الأفقر، في أن تستجيب المناقشات لمطالبها حول جهود الحكومات للتكيف مع المطالب، حيث تقول إن ذلك سيساعدها في تحديد احتياجاتها للتمويل والمساعدات الفنية.

وذكر تقرير جديد صادر عن برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، أمس السبت، أن تكلفة التكيف على تغير المناخ في الدول النامية، ربما تزيد مرتين أو ثلاث مرات على الأقل عن التقديرات السابقة، والتي تراوحت بين 70 و100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2050 حتى في ظل خطط طموحة لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وكانت أكبر مسؤولة عن تغير المناخ في الأمم المتحدة كريستينا فيجيرس، أكدت في تصريحات الخميس الماضي، أن الهدف الدولي بتوفير 100 مليار دولار كل عام بحلول عام 2020 لمساعدة الدول المحتاجة، للتكيف مع آثار تغير المناخ وانتهاج سياسات تنمية صديقة للبيئة، بعيد تماماً عن المطلوب لتحقيق ثورة عالمية لمكافحة هذه الظاهرة، ووصفته قائلة "100 مليار دولار بكل صراحة متواضع جداً جداً".

وأضافت "نحن نتحدث هنا عن تريليونات الدولارات التي يجب أن تتدفق في عملية التغيير على مستوى العالم".

أما الاتحاد الأوروبي واليابان فقالا، إنهما يرغبان في أن تركز المقترحات الوطنية فقط على الحد من الظاهرة أي إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة لها.

وقالت كبيرة مفاوضي المناخ في المفوضية الأوروبية الينا باردرام، إن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الإسهامات الوطنية على أنها تركز خصيصا على الحد من تغير المناخ ويجب ألا تمتد إلى التكيف والتمويل.

وقال وزير البيئة في بيرو مانويل بولجار فيدال، الذي يترأس محادثات المناخ في ليما إن هناك حاجة "للتوازن السياسي" بين الحد من الظاهرة والتكيف معها في المفاوضات.

وأوضح في تصريحات أول أمس أن المحادثات يجب أن تسفر كما هو متوقع عن "مسودة نص ليما" لتعمل عليها الحكومات العام المقبل.