البرلمان اليمني يرفض تعديلات تحرر نسبة العمالة الأجنبية

ويتحتم على اليمن الذي انضم مؤخراً إلى منظمة التجارة العالمية تعديل القانون ليصبح عدد العمالة الأجنبية بالمؤسسات الحكومية غير مقيد بنسبة محددة، وفقاً لمعايير المنظمة.

لكن البرلمان رفض تعديل المادة تخوفاً من ارتفاع معدلات البطالة في بلد من بين الأفقر في العالم العربي.

ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالى 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.

وتنص المادة المراد تعديلها "لا يجوز أن يزيد عدد العمال غير اليمنيين لدى صاحب العمل على 10% من إجمالي العمال اليمنيين وللوزير أن يزيد أو يخفض هذه النسبة عند الاقتضاء ووفقاً للاتجاهات التي يقرها مجلس الوزراء".

ويواجه اليمن أعباء اقتصادية كبيرة، على رأسها عودة ما يقرب من نصف مليون يمني من السعودية، بعد ترحيلهم بسبب تعديلات في قانون العمل السعودي.

وعلى نطاق أوسع، يعاني اليمن أزمات إنسانية خلال العام الجاري 2014، تتمثل في حاجة ما يقرب من 14.7 مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن) إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، وفق تقديرات البنك الدولي.

 وبحسب مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، فإن 10.5 ملايين يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي.