المملكة تتبنى استراتيجية صحية متكاملة (فرانس برس)
بحزمة من التعديلات التشريعية، تخطو البحرين نحو تعظيم الاستثمار في قطاع الخدمات الصحية والرعاية الأولية، لتهيئة المملكة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل المزمع إطلاقه في العام 2018.
وبالتوازي مع ذلك، يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على التفاوض مع كبرى الشركات العاملة في المجال الطبي وتقديم الخدمات الصحية في كل من تركيا وأوروبا، لضخ استثمارات جديدة في البحرين.
وتحتاج المملكة فعلياً إلى ضخ نحو 100 مليون دولار لإنشاء مستشفيات خاصة، ومصانع للأدوية، ومنتجعات صحية، وعيادات أولية، فضلاً عن قيامها بتنشيط السياحة العلاجية وتطوير القائم من المشروعات لتتوافق مع مواصفات منظمة الصحة العالمية.
الضمان الصحي
وفي هذا الصدد، يقول رئيس لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية في غرفة تجارة وصناعة البحرين: يبصر مشروع الضمان (التأمين) الصحي الشامل للمملكة النور مع الانتهاء من اللمسات الأخيرة للمناقصة التي سيتم طرحها على شركات استشارية متخصصة بالتعاون بين المجلس الأعلى للصحة والبنك الدولي.
ويتابع: بالنسبة لمشروع الضمان الصحي الشامل، فإنه سيطبّق على 3 مراحل تستغرق من 3-5 سنوات، حسب ما هو متعارف عليه دولياً في هذا المجال. وبتنفيذ المشروع تتحقق ثلاثة أهداف حيوية، تتمثل في التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لخلق روح المنافسة ورفع جودة الخدمات المقدمة للبحرينيين والمقيمين على السواء بالإضافة إلى ربط الإنتاجية بالكلفة الإكتوارية، مع عدم المساس بالعلاج المجاني المقدم للمواطنين حالياً، وتشجيع رؤوس الأموال على الولوج للقطاع بقوة. ويضيف: بالتوازي مع هذا الطرح، تسعى المملكة إلى تشكيل اللجنة العامة للأدوية، تتولى مهمة إصدار اللائحة المنظمة للأدوية المسموح باستيرادها من الخارج، وكذلك تسجيل الأدوية وتسعيرها محلياً، لتوفير سوق منضبط من العلاج الجيد وتشجيع صناعة الدواء.
ويوضح أن المملكة تتبنى استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى التركيز على تطوير الخدمات الصحية بشكل عام وتوفير احتياجات المواطن البحريني من العلاج وفق أحدث ما توصل إليه الطب والعلم الحديث، وتعزيز القدرات الذاتية لدى الفرد للعناية بصحته وتغيير سلوكياته غير الصحيحة، إضافة إلى السعي نحو السيطرة على الأمراض بشتى أنواعها، والعمل على تحقيق الجودة في الأداء الطبي.
القطاع الحكومي
تقول وكيلة وزارة الصحة البحرينية، الدكتورة عائشة مبارك بوعنق، إن الميزانية العامة لوزارة الصحة خلال العام الفائت بلغت 221 مليون دينار بحريني، وخصص للمشاريع 13 مليون دينار، مشيرة إلى أن عدد العاملين كممرضين والمسجلين بملفات قسم التسجيل والتراخيص بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بلغ 6936 ممرضاً وممرضة، منهم 5139 شخصاً مسجلين بالقطاع الحكومي و1797 بالقطاع الخاص، ووصل عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة إلى 2942 طبيباً، منهم 1830 بالقطاع الحكومي و1112 بالقطاع الخاص.
وتضيف: توجد في المملكة 7 مستشفيات ثانوية تقدم كافة الخدمات الطبية، بالإضافة إلى 27 مركزاً صحياً موزعة بكافة محافظات المملكة، تستقبل في العام ما يزيد عن 3.3 ملايين مُراجع.
وتخطط المملكة لإنشاء 11 مؤسسة طبية خلال الفترة المقبلة موزعة على محافظات المحرق، ويتم فيها إنشاء مركزين صحيين ومركز للإقامة الطويلة ومستشفى للولادة ومركز السكري الوطني.
أما في المحافظة الشمالية، وبحسب بوعنق، فيجري التخطيط لإنشاء 3 مراكز صحية، وفي المحافظة الجنوبية يؤمل إنشاء مركزين صحيين ومستشفى لغسيل الكلى وذلك بكلفة إجمالية للمشاريع الـ11 تقدّر بـ75 مليون دينار بحريني.
تنظيم القطاع
من جهته، لفت الدكتور طارق سعيد، عضو الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إلى أن القطاع الصحي في المملكة يعمل حالياً وفق رؤية واضحة بعد أن أسهمت الهيئة في تكوين "قاعدة بيانات" موثّقة للقطاع بكل أركانه، سواء الطبية أو الدوائية أو الكوادر البشرية، وحتى الاشتراطات والمعايير المنظمة للمنشآت الصحية بمختلف فئاتها، بهدف ضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، مع تنظيم سوق الدواء وخفض أرباح الشركات العاملة به ليتماشى مع نظيره في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: باستقراء الإحصاءات الخاصة بمشاركتنا في معرض الصحة العربي الذي عقد في دبي قبل نحو شهرين تقريباً، نجد أن 15 ألف متخصص في الخدمات الطبية، من شركات أدوية ومنتجي أجهزة طبية من أكثر من 40 دولة، زاروا جناح المملكة خلال 4 أيام فقط، بحثاً عن وكلاء لهم، لتحسين خريطة الاستثمار في القطاع بعد التدابير الحكومية التي اتخذتها الهيئة لتنظيمه، والتوسّع في التأمين الصحي الذي من المفترض أن يقفز بالاستثمار إلى مليار دولار حتى 2018.
وأردف: تشهد المملكة تحسناً مضطرداً في الخدمات الصحية ونوعيتها، وقد أثمر ذلك عن رفع متوسط الأعمار إلى 75 سنة وتقليل نسبة الوفيات، بالإضافة إلى اعتماد البرامج الصحية بالبحرين من قبل المؤسسات العالمية، وهو ما شجعنا على تبني المزيد من الإجراءات التطويرية للخدمات الصحية.
إقرأ أيضا: وسام فتوح: نراقب بشكل دقيق عمليات تمويل الإرهاب
وبالتوازي مع ذلك، يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على التفاوض مع كبرى الشركات العاملة في المجال الطبي وتقديم الخدمات الصحية في كل من تركيا وأوروبا، لضخ استثمارات جديدة في البحرين.
وتحتاج المملكة فعلياً إلى ضخ نحو 100 مليون دولار لإنشاء مستشفيات خاصة، ومصانع للأدوية، ومنتجعات صحية، وعيادات أولية، فضلاً عن قيامها بتنشيط السياحة العلاجية وتطوير القائم من المشروعات لتتوافق مع مواصفات منظمة الصحة العالمية.
الضمان الصحي
وفي هذا الصدد، يقول رئيس لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية في غرفة تجارة وصناعة البحرين: يبصر مشروع الضمان (التأمين) الصحي الشامل للمملكة النور مع الانتهاء من اللمسات الأخيرة للمناقصة التي سيتم طرحها على شركات استشارية متخصصة بالتعاون بين المجلس الأعلى للصحة والبنك الدولي.
ويتابع: بالنسبة لمشروع الضمان الصحي الشامل، فإنه سيطبّق على 3 مراحل تستغرق من 3-5 سنوات، حسب ما هو متعارف عليه دولياً في هذا المجال. وبتنفيذ المشروع تتحقق ثلاثة أهداف حيوية، تتمثل في التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لخلق روح المنافسة ورفع جودة الخدمات المقدمة للبحرينيين والمقيمين على السواء بالإضافة إلى ربط الإنتاجية بالكلفة الإكتوارية، مع عدم المساس بالعلاج المجاني المقدم للمواطنين حالياً، وتشجيع رؤوس الأموال على الولوج للقطاع بقوة. ويضيف: بالتوازي مع هذا الطرح، تسعى المملكة إلى تشكيل اللجنة العامة للأدوية، تتولى مهمة إصدار اللائحة المنظمة للأدوية المسموح باستيرادها من الخارج، وكذلك تسجيل الأدوية وتسعيرها محلياً، لتوفير سوق منضبط من العلاج الجيد وتشجيع صناعة الدواء.
ويوضح أن المملكة تتبنى استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى التركيز على تطوير الخدمات الصحية بشكل عام وتوفير احتياجات المواطن البحريني من العلاج وفق أحدث ما توصل إليه الطب والعلم الحديث، وتعزيز القدرات الذاتية لدى الفرد للعناية بصحته وتغيير سلوكياته غير الصحيحة، إضافة إلى السعي نحو السيطرة على الأمراض بشتى أنواعها، والعمل على تحقيق الجودة في الأداء الطبي.
القطاع الحكومي
تقول وكيلة وزارة الصحة البحرينية، الدكتورة عائشة مبارك بوعنق، إن الميزانية العامة لوزارة الصحة خلال العام الفائت بلغت 221 مليون دينار بحريني، وخصص للمشاريع 13 مليون دينار، مشيرة إلى أن عدد العاملين كممرضين والمسجلين بملفات قسم التسجيل والتراخيص بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بلغ 6936 ممرضاً وممرضة، منهم 5139 شخصاً مسجلين بالقطاع الحكومي و1797 بالقطاع الخاص، ووصل عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة إلى 2942 طبيباً، منهم 1830 بالقطاع الحكومي و1112 بالقطاع الخاص.
وتضيف: توجد في المملكة 7 مستشفيات ثانوية تقدم كافة الخدمات الطبية، بالإضافة إلى 27 مركزاً صحياً موزعة بكافة محافظات المملكة، تستقبل في العام ما يزيد عن 3.3 ملايين مُراجع.
وتخطط المملكة لإنشاء 11 مؤسسة طبية خلال الفترة المقبلة موزعة على محافظات المحرق، ويتم فيها إنشاء مركزين صحيين ومركز للإقامة الطويلة ومستشفى للولادة ومركز السكري الوطني.
أما في المحافظة الشمالية، وبحسب بوعنق، فيجري التخطيط لإنشاء 3 مراكز صحية، وفي المحافظة الجنوبية يؤمل إنشاء مركزين صحيين ومستشفى لغسيل الكلى وذلك بكلفة إجمالية للمشاريع الـ11 تقدّر بـ75 مليون دينار بحريني.
تنظيم القطاع
من جهته، لفت الدكتور طارق سعيد، عضو الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إلى أن القطاع الصحي في المملكة يعمل حالياً وفق رؤية واضحة بعد أن أسهمت الهيئة في تكوين "قاعدة بيانات" موثّقة للقطاع بكل أركانه، سواء الطبية أو الدوائية أو الكوادر البشرية، وحتى الاشتراطات والمعايير المنظمة للمنشآت الصحية بمختلف فئاتها، بهدف ضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، مع تنظيم سوق الدواء وخفض أرباح الشركات العاملة به ليتماشى مع نظيره في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: باستقراء الإحصاءات الخاصة بمشاركتنا في معرض الصحة العربي الذي عقد في دبي قبل نحو شهرين تقريباً، نجد أن 15 ألف متخصص في الخدمات الطبية، من شركات أدوية ومنتجي أجهزة طبية من أكثر من 40 دولة، زاروا جناح المملكة خلال 4 أيام فقط، بحثاً عن وكلاء لهم، لتحسين خريطة الاستثمار في القطاع بعد التدابير الحكومية التي اتخذتها الهيئة لتنظيمه، والتوسّع في التأمين الصحي الذي من المفترض أن يقفز بالاستثمار إلى مليار دولار حتى 2018.
وأردف: تشهد المملكة تحسناً مضطرداً في الخدمات الصحية ونوعيتها، وقد أثمر ذلك عن رفع متوسط الأعمار إلى 75 سنة وتقليل نسبة الوفيات، بالإضافة إلى اعتماد البرامج الصحية بالبحرين من قبل المؤسسات العالمية، وهو ما شجعنا على تبني المزيد من الإجراءات التطويرية للخدمات الصحية.
إقرأ أيضا: وسام فتوح: نراقب بشكل دقيق عمليات تمويل الإرهاب
المزيد في مجتمع
