الأمم المتحدة تدعو ميانمار لتحقيقات شفافة بشأن العنف ضدّ الروهينغا

10 مايو 2018
نحو 700 ألف من الروهينغا فروا إلى المخيمات (Getty)
+ الخط -



دعا مجلس الأمن الدولي، حكومة ميانمار إلى إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية في اتهامات بالعنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين، والسماح بدخول المساعدات إلى المنطقة فوراً.

 تأتي هذه الخطوة بعد زيارة أجراها مبعوثو المجلس لبنغلادش وميانمار في الأيام القليلة الماضية (28 أبريل/نيسان إلى الأول من مايو/أيار الجاري)، للاطلاع على تداعيات الحملة العسكرية التي دانتها بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى بوصفها تطهيرا عرقيا لأقلية الروهينغا.

وتنفي ميانمار ممارسة التطهير العرقي. وتحدث لاجئون فارون عن ممارسة القتل والاغتصاب والحرق العمد على نطاق واسع.

وكانت ميانمار قد صرّحت أن عملياتها في راخين، ردّ مشروع على هجمات على قوات الأمن نفذها مسلحون من الروهينغا. وأدت هجمات نفذها مسلحون روهينغا على مواقع أمنية في راخين في أغسطس/ آب العام الماضي إلى عملية عسكرية دفعت نحو 700 ألف من الروهينغا للفرار إلى مخيمات اللاجئين في كوكس بازار ببنغلادش.

وزار مبعوثو مجلس الأمن الدولي هذه المخيمات مترامية الأطراف قبل أيام. ودعا المجلس ميانمار للتوصل إلى اتفاق "في الأيام القادمة" مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إعادة اللاجئين من بنغلادش.

وشدد على ضرورة "تسريع جهودها لخلق الظروف المواتية من أجل عودة اللاجئين والنازحين الروهينغا بشكل آمن وطوعي وبكرامة من منازلهم في ولاية راخين، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة".

وكانت مسودة سابقة تقدمت بها بريطانيا ودعمتها فرنسا والولايات المتحدة قد دعت لإجراء "تحقيقات شفافة في اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان" لكن الصين رفضتها.

والثلاثاء دعت أربع منظمات غير حكومية، هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وفورتيفاي رايتس وغلوبال سنتر فور ريسبونسبيلتي تو بروتكت (المركز الدولي لمسؤولية الحماية) الهيئة الدولية، للطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في بورما.

وسبق لمساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، أن شدد على أهمية بذل جهود دولية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم، بما في ذلك العنف الجنسي ومنع تكرار أعمال العنف.

ولا تعترف ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بالروهينغا كجماعة عرقية، مشددة على أنهم مهاجرون من بنغلادش يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد. وتمنعهم من الحصول على المواطنة، ما جعلهم عديمي الجنسية داخل البلاد.

(رويترز، فرانس برس)
المساهمون