الأردن يتجه لتعديل أُسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين

تتجه الحكومة الأردنية إلى تعديل أُسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين، بهدف زيادة نسبة الاستثمار واستقطاب الأستثمارات الأجنبية.

وترأس وزير الداخلية الأردني، رئيس اللجنة الخاصة بالمستثمرين، سلامة حماد، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة، بهدف تعديل أسس وشروط منح الجنسية والإقامة لمدة 5 سنوات للمستثمرين وعائلاتهم.

ويأتي تعديل الأسس، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين.

وخلصت اللجنة الى تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء، بما يضمن خدمة الصالح العام والتسهيل على المستثمرين والمواطنين، ليصار بعد ذلك إلى بحثها واعتمادها.
وكانت الحكومة الأردنية بداية العام الماضي قد قررت منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنوياً، في إجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المملكة، في حال وضع المستثمر وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي من دون فائدة لمدة 5 سنوات.

وينطبق ذلك أيضاً في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي، أو في حال شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وكذلك أيضاً من "يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج العاصمة، ومليونَين في العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات، أو عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (حوالى 282 ألف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما منح القرار زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه الذين يعيلهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وبحسب مقتضى الحاجة.