حصاد اقتصادي لزيارة ماكرون إلى المغرب: استثمارات فرنسية بقيمة 10 مليارات يورو
- في قطاع النقل، ستشارك شركتا ألستوم وإيجيس في تطوير خط فائق السرعة بين طنجة ومراكش، بينما ستنشئ شركة سافران مصنعًا لصيانة محركات الطائرات. وفي الطاقة، ستعمل توتال إينرجي وتوتال إيرين على مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
- تم تخصيص 300 مليون يورو للبنية التحتية المستدامة، وقرض بقيمة 100 مليون يورو لدعم التحول الأخضر للموانئ، مع اتفاق بقيمة 350 مليون يورو لدعم إزالة الكربون والأمن الغذائي، مما يعزز موقع فرنسا كأكبر مستثمر في المغرب.
غلب البعد الاقتصادي على الاتفاقيات التي أبرمها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، بالرباط، وهي اتفاقيات تندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية التي قرر البلدان الانخراط فيها بعد المصالحة التي أعقبت أزمة دامت ثلاثة أعوام. ولم يكشف عن قيمة عقود واتفاقيات الاستثمار المبرمة بين المغرب وفرنسا في الرباط، غير أن الرئاسة الفرنسية قدرتها بحوالي عشرة مليارات يورو (نحو 11 مليار دولار)، حسب ما نقلته وسائل إعلامية فرنسية مساء الاثنين.
ويزور ماكرون المغرب في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقد حدد العاهل المغربي والرئيس الفرنسي في إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مساء الاثنين، عدة قطاعات استراتيجية تم التركيز عليها، وهي الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات، والماء وتدبير الموارد المائية، والفلاحة، والتدبير الغابوي والأمن الغذائي، كما شددا في الجانب الاقتصادي في ذلك الإعلان على تعزيز البنية التحتية في قطاع الطرق والنقل البري والبحري، والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة، والذكاء الاصطناعي.
ففي قطاع النقل، تأكدت مشاركة الشركتين الفرنسيتين ألستوم وإيجيس في الشطر الثاني للخط فائق السرعة بين طنجة ومراكش. كما تم الاتفاق على إنشاء مصنع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات من قبل شركة سافران التي ستخصص 130 مليون يورو لذلك المشروع. وفي قطاع الطاقة، تم الاتفاق على توفير الحكومة المغربية أرضا لشركتي توتال إينرجي وتوتال إيرين لإنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مقابل التزام الطرف الفرنسي بالوفاء بجميع التزاماته الخاصة بالمشروع.
كما تم الاتفاق على شراكة لتطوير التعاون والمبادلات بين الطرفين في مجال الطاقة، لا سيما السياسة الطاقية والتخطيط وإصدار الشهادات والتقنين، والطاقات المتجددة، والأنظمة الكهربائية، بما في ذلك الإنتاج والشبكات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، والمعادن ذات الطبيعة الخاصة، ونقل الجزيئات. واتفق البلدان على إنشاء آلية لتسريع الاستثمار والانخراط في شركة متساوية ترمي إلى تشجيع الاستثمار في جميع المناطق المغربية، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية، وهو ما سيترجم بمشروع مشترك مخصص للبنية التحتية المستدامة، برأسمال قدره 300 مليون يورو.
والتزمت الوكالة الفرنسية للتنمية بتوفير قرض بقيمة 100 مليون يورو يوجه للمساهمة في التحول الأخضر للموانئ، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق والابتكار الذي يغطي كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية وهي الداخلة والعيون. ويهدف اتفاق بقيمة 350 مليون يورو موقع بين المجمع الشريف للفوسفات والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمارات العامة لفرنسا، إلى دعم مشاريع إزالة الكربون ودعم التكوين والبحث في مجال الأمن الغذائي. كما يستهدف اتفاق استثمار بقيمة 258 مليون يورو إلى إنجاز مشروع محطة للحاويات بميناء الناظور، غرب المتوسط.
يشار إلى أن زيارة ماكرون للمغرب تأتي بعد أزمة دامت ثلاثة أعوام، حيث تمت المصالحة بعد إعلان الرئيس الفرنسي في نهاية يوليو/تموز الماضي، عن دعم بلده لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره أساساً وحيداً لتسوية النزع حول الصحراء التي تطالب بها جبهة البوليساريو، مشددا على أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
وينتظر أن تفضي الاتفاقيات المبرمة أمس الاثنين، إلى تعزيز موقع فرنسا بصفتها أكبر مستثمر في المغرب، حيث تؤكد بيانات مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن رصيد تلك الاستثمارات في المملكة وصل إلى 20.4 مليار دولار في 2022.
(اليورو = 1.08 دولار)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
