وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اجتماع مجلس الوزراء إن "الناس يجب ألا تكون لديهم أي شكوك في أن الحكومة تفعل ما بوسعها لتوقيف المسؤولين عن هذه الجرائم وتسليمهم إلى القضاء"، مؤكدا أن "أقسى عقوبة تنتظر مرتكبي هذه الجرائم".
ورشقت أربع نساء في الأسابيع الأخيرة بالحمض (أسيد) على وجوههن من معتدين على دراجة نارية في أصفهان المدينة السياحية التي تبعد 450 كلومتراً جنوب طهران. وقالت السلطات إن الحادث الأخير وقع في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يسجل بعدها أي هجوم بالحمض.
وعبر الرجل الثاني في السلطة القضائية، غلام حسين محسني ايجائي، المكلف هذا الملف عن الرأي نفسه. وقال إنه "عمل لا إنساني وغير قانوني وغير مشروع ومخالف للإسلام". وأضاف محسني ايجائي الذي زار أصفهان للإشراف على عمليات الأجهزة القضائية وقوات الأمن "على الجميع تقديم المساعدة لوقف المسؤول أو المسؤولين الذين سيواجهون أقسى عقوبة".
وقال روحاني ومحسني ايجائي، إنه عمل "إفساد في الأرض" وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالإعدام في إيران.
ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية عن قائد الشرطة في أصفهان، عبد الرضا آقا خاني، قوله إن "أربع سيدات تعرضن لهذه الحادثة في مدينة أصفهان"، متهماً البعض بنشر الشائعات. أضاف أن "هناك من يعادي النظام في إيران، وسيعمل هؤلاء على استغلال الأمر وتحميل المسؤولين الإيرانيين مسؤولية هذه التصرفات".
وطلب مساعدة المواطنين الإيرانيين للمساهمة في القبض على مرتكبي هذه الجرائم التي نشرت الرعب في الشارع الأصفهاني، مشيراً إلى أن "السلطات تعمل على إكمال التحقيقات للقبض على المتهمين وكشف أسباب ما حدث".
ونشرت وزارة الداخلية الإيرانية خبراً يؤكد القبض على أربعة متهمين في مدينة أصفهان.
وتداول البعض مسؤولية جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" عن الأمر، علماً أن هذه المجموعة تتألف من "بعض مجموعات التيار المحافظ تدعو إلى ضرورة محاسبة الإيرانيات على طريقة ارتدائهن الحجاب". وهم متطوعون مدنيون ينتمي بعضهم إلى قوات التعبئة أو "الباسيج"، وينتمون إلى التيار المحافظ المتشدّد. والذين أشاروا من قبل إلى ضرورة مراقبة الإيرانيات ومحاسبتهن على طريقة ارتدائهن الحجاب الإلزامي.
وقيل أيضاً إن بعض ضحايا الأسيد قد تعرضن لهذه الحادثة بسبب عدم مراعاتهن طريقة ارتداء الحجاب. إلا أن عدداً من أفراد عائلاتهن أكدوا أن حجابهن كان جيداً، نقلاً عن بعض المواقع الإخبارية. ومع هذا تعرضن للرشق بالحمض.
وكان نواب في البرلمان تقدموا بمشروع حماية ودعم مجموعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تقدم به المحافظون المتشددون. وناقش البرلمان رشق السيدات بالحمض أيضاً.
وقال معظم النواب، إنه لا يمكن إيجاد أي مبرر لهذه الجريمة، مطالبين السلطة القضائية باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة. واستبعد المتحدث باسم اللجنة الحقوقية والقضائية في البرلمان الإيراني، سيد رومياني، أن يكون لهذا الموضوع علاقة بمجموعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحاً أن "المسؤولين عن رشق السيدات بالحمض، يجب أن يعاقبوا بغض النظر عن الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك".