إدلب في قبضة المعارضة: تحدّيات إدارة المدينة

مع إحكام فصائل المعارضة السورية المسلّحة، يوم أمس السبت، سيطرتها على معظم أحياء مدينة إدلب، وتمكّنها من الدخول إلى مركز المدينة ومربعها الأمني، سقطت المدينة نهائياً في أيدي المقاتلين المعارضين، لتصبح ثاني محافظة ومركز محافظة تسقط من يد النظام بالكامل، بعد الرقة.
وأعلن كلٌّ من حركة "أحرار الشام الإسلامية"، وألوية "أجناد الشام"، و"جبهة النصرة"، على حساباتها الرسمية عبر موقع "تويتر" "السيطرة الكاملة على مدينة إدلب، والبدء بمطاردة عناصر قوات النظام الهاربين"، وذلك بعد خمسة أيام من المعارك المحتدمة مع قوات النظام.

اقرأ أيضاً (المعارضة السورية تُعلن إدلب مدينة "محررة")
وبعد سيطرتها على مدينة إدلب، يكمن التحدّي الأكبر أمام فصائل المعارضة في القدرة على إدارة الشؤون المدنية للمدينة خدماتياً وتعليمياً وقضائياً، خصوصاً في ظل تعدّد الجهات التي قد تتصارع للتدخل في إدارة شؤونها.
كما تبرز مشكلة القصف المحتمل للمدينة من قبل قوات النظام، وعمليات النزوح من المدينة التي قد ترافقه، خصوصاً وأن إدلب كانت ملاذاً لأكثر من 500 ألف نازح. كما أن استمرار إغلاق المنافذ الحدودية البرّية مع تركيا، يزيد العبء على المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة المعارضة.

من جهة ثانية، هناك الفصائل التي ساهمت بالسيطرة على المدينة والمزهوة بالانتصار الذي حققته على النظام. ومن غير المرجح أن تترك هذه الفصائل الشؤون الخدمية والقضائية والتعليمية في المدينة للنشطاء المدنيين أو الحكومة المؤقتة التابعة لائتلاف قوى الثورة والمعارضة الوطنية، ما لم يكن لها على الأقل سلطة رقابية على عملهم.

في الوقت نفسه، قد ينشأ خلاف بين الفصائل ذاتها، في حال تدخل أي منها في الشؤون المدنية للمواطنين، خصوصاً وأن هناك رؤى مختلفة بين الفصائل التي انضوت ضمن غرفة عمليات جيش التحرير، إلا أن أبرز تلك الاختلافات قد تظهر بين أكبر فصيلين شاركا في العملية؛ وهما "جبهة النصرة" وحركة "أحرار الشام" الإسلامية.

" قد تشهد المدينة سجالات حول كيفية إدارتها، مع ترجيح أن تتولى "أحرار الشام" الأمر في حال التوافق مع "جبهة النصرة" على الأقل خلال الفترة المقبلة "

اقرأ أيضاً (سورية: انتصارات المعارضة تحاصر النظام)

وعلى الرغم من التقارب الكبير الذي ظهر أخيراً بين تنظيمي "النصرة" و"أحرار الشام"، إلا أن هذا التقارب فرضته ظروف معركة إدلب، دون أن يحل أي من الخلافات الرئيسية بين الفصيلين في ما يتعلق برؤية كل منهما.
وفي المجال القضائي، من المستبعد أن تتخلى الفصائل المسلّحة عن إدارة شؤونه من خلال الهيئات التابعة لها، وتتركه لهيئة تتبع للحكومة المؤقتة أو سواها. وبالتالي، قد تكون إدارة هذا الشأن موضع خلاف بين كل من "جبهة النصرة" وحركة "أحرار الشام"، المنفصلتين عن بعضهما قضائياً في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما.

وبالنسبة لإدارة الشؤون المدنية الأخرى، هناك مجلس محافظة حر قام بتأسيسه المجلس الوطني السوري منذ بداية العام 2013، وأُتبع بالحكومة المؤقتة، ولكنه يمارس أعماله من تركيا. ويوجد لدى حركة "أحرار الشام" أيضاً هيئة إسلامية مدنية لإدارة المناطق المحررة، فيما تهتم "جبهة النصرة" بالجوانب المتعلقة بالتعليم والمناهج.

وقد تشهد المدينة سجالات حول كيفية إدارتها، مع ترجيح أن تتولى "أحرار الشام" الأمر في حال التوافق مع "جبهة النصرة" على الأقل خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب النظرة السلبية للائتلاف المعارض والحكومة المؤقتة في معظم مناطق سيطرة المعارضة، الأمر الذي يجعل من الصعب أن تتولى جهة تابعة للحكومة المؤقتة إدارة الخدمات في المدينة. ولكن في حال تم توفير اعتماد مالي مناسب لمجلس المحافظة، يحتمل أن توافق حركة "أحرار الشام" على قيامه بإدارة الشؤون الخدمية، بشرط أن تكون الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة التابعة لها هي الجهة الرقابية على عملها.

بدوره، أكد عضو "الائتلاف" السوري المعارض حسين السيد لـ "العربي الجديد" أنه لا توجد أية خطة لدى الائتلاف لإدارة مدينة إدلب، وذلك بسبب عدم وجود إرادة دولية ولا إقليمية كي يأخذ الائتلاف والمعارضة السياسية بشكل عام أي دور، في الحلول مكان النظام، وذلك كي يظهروا أنه لا يوجد بديل للنظام سوى التطرف. كما أشار إلى أنه "لا يوجد أي تنسيق رسمي بين الائتلاف، وغرفة عمليات جيش التحرير التي سيطرت على مدينة إدلب".