أبناء المهاجرين في كوبنهاغن أقل ميلاً نحو الديمقراطية

ويبدو، وفق الدراسة الشاملة عن فئة الشباب واليافعين، أن المشاركة "من قبل هذه الفئة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً عن السنوات السابقة، ما يشير إلى رغبة أكبر لديهم للتعبير عن أنفسهم". وفي الوقت نفسه أبدى الباحثون الميدانيون قلقاً حيال نتائج البحث "لأن نسبة أكبر تعبّر عن موافقتها واستعدادها لتجاوز التشريعات الدنماركية لمصلحة قوانين دينية وثقافية أخرى".

ويرى عضو مقرر السياسات عن الحزب "الاجتماعي الديمقراطي"، في محافظة كوبنهاغن الكبرى، يوناس بيورن ينسن، في تصريحات صحافية، أن هذه النتائج "مخيبة للآمال، وتنبئ بتطورات محبطة. لدينا إشكالية ضخمة إذاً بين الشباب الذين يتخلون عن الديمقراطية، ويجب القيام بشيء حيال ذلك".

وسألت الدراسة الشباب "ما هو رأيك في النظام السياسي الديمقراطي؟"، وأجاب 82 في المائة من الشباب المنحدرين من خلفيات غير غربية (وهو تعريف يطلق للدلالة على أصول مسلمة وآسيوية، كونهم أغلبية المهاجرين من خارج أوروبا) بأنهم يعتقدون أنه أمر جيد، ويؤمنون بالديمقراطية. في حين بلغت النسبة 94 في المائة لدى فئة الشباب من أصول دنماركية. ويلحظ التقرير "انخفاض طفيف في الإيمان بالديمقراطية لدى كل المجموعات" عمّا كان عليه الأمر في 2016، حيث كانت النسبة 96 في المائة.

أثارت هذه النتيجة المرتبطة بفئات مجتمعية تعيش في "مجتمعات موازية"، جدلا تشريعيا وسياسيا عاما. وذهب حزب الشعب الدنماركي، اليميني المتشدد، إلى اعتبارها "نتيجة مقلقة، خصوصا حين تعبّر فئة الشباب عن استعدادها لوضع الأنظمة والقوانين الدنماركية جانباً لمصلحة قوانين ثقافية ودينية وعادات أخرى"، وفقا لمقرر سياسات الحزب في المحافظة، كارل كريستيان ابسن.

ويتهم ابسن ما سماها "المجتمعات الموازية، من خلفيات غير غربية، بنشر الإيمان بقوانين الشريعة أكثر من الإيمان بالنظام الديمقراطي بين الشباب، وهذا تطور خطير في نظر حزبنا".
ويعبّر أكبر الأحزاب في مجالس بلديات المحافظة كوبنهاغن، وهو الحزب الاجتماعي الديمقراطي، على لسان مقرره يوناس ينسن، عن أن "التدخل لقلب هذا التطور السلبي يتطلب جهدا إضافيا، يبدأ بالمراحل الابتدائية في المدارس، لهذا خصصنا 120 مليون كرونه (نحو 19 مليون دولار) في هذا الاتجاه، للسنوات الأربع المقبلة". ويأمل ينسن بهذه الموازنة للمدارس الابتدائية "منح الفتيان والفتيات أدوات ديمقراطية أكثر ليشعروا بأنهم جزء من المجتمع الأوسع".

الحزب الليبرالي، فينسترا، الذي يتزعم ائتلاف حكومة يمين الوسط، وعلى لسان مقررة التشغيل والدمج، سيسليا لوننغ سكوغورد، أعربت عن شعورها "بالأسى والقلق الفعليين من هذا التطور السلبي بين الشباب من أصل غير غربي، فهو مؤشر واضح على تفضيل قوانين الشريعة الإسلامية، على سبيل المثال، مقابل تراجع مكانة قوانين الدنمارك، وعلينا التفكير ملياً في هذا التحدي الضخم جدا".

اتساع المشاركة في سوق العمل

في المقابل، يشير التقرير إلى أن تطوراً إيجابياً سجلته الدراسة في مجال الالتحاق بسوق العمل، إذ بيّنت الدراسة أن "الشباب من خلفيات إثنية أخرى غير دنماركية يندفعون أكثر نحو سوق العمل، وهذا تطور يعتبر انتصاراً للجنة الدمج في المحافظة"، كما تلحظ سكوغورد.

ويرى المتخصصون أن التطور الإيجابي في مجال الدمج مهم "إذ يقلص الفجوة في مجال البطالة عند الدنماركيين وغير الغربيين في كوبنهاغن، من نحو 11 في المائة في 2011 إلى نحو 6 في المائة لعام 2017"، وفقا لتوربن مول ينسن، من مؤسسة "دنماركيون جدد".​