أصواتنا في دولة قطر أمانة، وأدوارنا، نحن ناخبي أعضاء مجلس الشورى، لا تنتهي بالإدلاء بأصواتنا ولا بعد الفرز، بل يحقّ لنا ممارسة دور الرقيب على أداء المرشّح الذي حصل على أصواتنا ومشاركته الحقيقية في المجلس المرتقب.
تمكّنت قطر من تحقيق إنجازات متلاحقة في مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كان للمرأة القطرية دور هام فيها، وذلك بفضل الدعم الحكومي لها، والذي انعكس جلياً في ارتفاع مستوى تحصيلها التعليمي، ومشاركتها في الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال.
قدّمت قطر درسا أخلاقيا في عدم إعلانها عن "غزو الجيران"، احتراما للمنظومة الخليجية "الهشّة"، وتقديرا لصلة الأرحام، والذي انعكس في عفوها عام 2010 عن بعض المحكومين عليهم من المدانين من دول الحصار. وهذه أخلاق قطر.
لتنذكّر، يا أهل قطر ومقيميها، وكل من وقف معنا، أننا جميعا نتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمعين، المحلي والدولي، في إدارة أخلاق الأزمة، وقد وصلنا إلى درجة مقنعة، وراسخة من الفهم والإدراك، والقدرة على أننا نحن من يدير الأزمة، وليس هم.
وظفت دول حصار قطر إعلامها التقليدي والتواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام المؤيد لها، من خلال الاستراتيجيات التي ذكرها تشومسكي: إلهاء الرأي العام عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية لمجتمعاتها، الحديث عن مشكلات داخلية وتوفير حلها حسب ما تريده السلطة.
أصبح خلل التركيبة السكانية لمجتمعاتنا الخليجية واضحاً وضوح العين في تداعياتٍ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ واجتماعيةٍ وثقافية، بل أصبحت الدول الخليجية كمن يقف على مفترق الطريق، إما أن تستبق الضغوط الدولية بالاستجابة لها، أو أن تقوم بالإصلاحات الفورية لعلاج خلل التركيبة السكانية.
نشأ شعور لدى بعض المواطنين أن الدولة، بمؤسساتها، لا تعبر عن مصالح المجتمع ككل، وإنما عن مصالح طبقة بورجوازية، تخدمها لزيادة ثرواتها والسيطرة على مقدرات البلاد والتحكم بأنظمتها وبإطرها القانونية.
مبدأ ومفهوم المواطنة ضرورة لا بد منها لقيام أي دولة بالمفهوم الحديث، واستقرارها وتطورها، فحقوق المواطن هي نتيجة لكونه عضواً في الوطن، وليس نتيجة عضويته في القبيلة، علاوة على أن الهوية القبلية قد تحدد وتقيد مواقف أعضاء القبيلة في المجتمع.
