الوليد آدم مادبو

تفضح حيثيات التفاوض الفريقين المتقاتلين في السودان، وتوضح أنّ معاناة المواطن لم تكن يوماً من ضمن اهتماماتهم، وأنهم شلة تُفَرِّقها المصالح وتجمعها الغنيمة.

لقد تجاوزت الثورة في السودان الأطر التقليدية للتفكير، ولزم علينا تجاوز ثنائية يسار ويمين، والسعي إلى استيعاب روح المبادرة الوثابة التي تبديها الأجيال الصاعدة، الماهرة التي دكت حصون الطواغيت، وكادت أن تجلي جيوشهم، لولا تآمر القوى الإقليمية والدولية

للصراع الدائر في الخرطوم اليوم بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، جذور ثقافية لها صلة بتهميش التاريخ والتاريخ المهمّش، وجذور اجتماعية لها صلة بالعنصرية وتمدّد تجارة الرق تاريخيا، وجذور سياسية لها صلة بهيمنة المركز على المقررات في الشأن السياسي.

تتعرّض هذه المقالة إلى الأخطار التي يمكن أن تتهدد الأمة السودانية في هذه اللحظة التاريخية الحرجة، وليس فقط الدولة السودانية التي قامت على أسس شابها كثيرٌ من العلل، وتناولتها فرقٌ من الأمزجة العقيمة في أغلبها.

أي مماحكة من الآن ستدخل الشعب السوداني في مواجهةٍ دمويةٍ مع الفئة الباغية. الشعب، وإن هزل جسده وأنهك، فإن روحه ما زالت يقظةً وذهنيته ما زالت متقدة، فليحذر الساسة والعسكر من محاولتهم التلاعب به، أو الاستهزاء بشعاراته التي ردّدها مدوية ظهيرة 21 أكتوبر.

ولّدت الرسومات الكاريكاتيرية التي أعيد نشرها في فرنسا انكساراتٍ وثغراتٍ في الوعي الإسلامي الشرقي، وذاك اللائكي الغربي، وأحدثت انطباعاتٍ لها صلة بالمسار التاريخي لتطور الأشياء لكل منهما. تناقش المقالة هذا الجدل على ضفتي الغرب والإسلام.

المواقف السياسية الأكثر استدامة هي تلكم التي تنبع من قناعة الجماهير، لا التي تفرض عليها، وفي الظروف القاحلة إياها. إذن، لماذا تصرّ الحكومة السودانية، إن كان لها الخيار، على البتّ في قضايا ذات طابع استقطابي مثل التطبيع مع إسرائيل؟

لا تركز هذه المقالة على عجز الدولة السودانية في أداء أدوارها الاجتماعية والاقتصادية، أو حتى الثقافية، وإنما تنوه إلى إخفاق الدولة في تحديد خياراتها السياسية المفترض أن تستند على فلسفة أخلاقية بعينها.

تنبئ الأحداث في الصيف الجاري في أنحاء السودان المختلفة بأن الانتماء الجهوي ووحدة المصير الوطني لم يشكلا سياجاً رادعاً لوقف الاقتتال بينهم، وذلك كله ناتج من حشد الدولة عنصر التضامن القبلي في مواجهة الآخر الداخلي أو الخارجي المختلف معه.

الواجب اتخاذ التدابير التربوية والتوعوية التي تنأى بالمجتمعات عن التهلكة التي تحدث من جراء اتخاذ الساسة طرقاً غير مباشرة لتحقيق غاياتهم العليا ومراميهم السامية. فلنخرج، إذن، وبسرعة، من "المستنقع الفقهي" إلى "الأفق التنموي".