انفتاح خليجي نحو سوق العقارات(مروان نعماني/فرنس برس)
برزت في الفترة الأخيرة، مسألة إقامة المعارض العقارية المتخصصة في منطقة الخليج، مستقطبة عشرات الشركات لتقديم مشاريعها في جميع دول العالم، ومساعدتها في رفع مبيعاتها، والحصول على إيرادات ضخمة. تأسست في السنوات الخمس الأخيرة عدة شركات متخصصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات في الخليج، ومن أهمها شركة "إسكان غلوبال" و"ليتني إنترناشيونال" و"إكسبو سيتي" و"توب إكسبو"، التي تنظّم معارض في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في حين تتولى الجمعية البحرينية للتطوير العقاري مسؤولية تنظيم هذه المعارض في البحرين.
طفرة اقتصادية
أوضح الرئيس التنفيذي في شركة "إسكان غلوبال" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، محمود عفيفي، أن تنظيم المعارض العقارية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، نظراً لكثرة الشركات العقارية العاملة في السوق، وتنوع المشاريع، الأمر الذي يعود بالفائدة على اقتصادات الدول الخليجية.
وقال عفيفي لـ "العربي الجديد" يخضع تنظيم المعارض العقارية في الخليج لسلسلة من القرارات من قبل وزارات التجارة، إذ إن هذه الأخيرة أنشأت إدارة خاصة للعقار تختص بمراقبة المشاريع المعروضة في الأسواق، ومنح التراخيص ومراقبة الأسعار، والتأكد من عدم تعرض العملاء للغش من قبل أصحاب الشركات.
ولفت عفيفي إلى أن الكويت تستضيف سنوياً نحو ثمانية معارض كبرى للعقار، فضلاً عن نحو 12 معرضاً لشركات تفضل عرض مشاريعها بشكل منفرد، وتختلف قيمة تنظيم المعرض العقاري بين شركة وأخرى، بحسب الموقع وعدد الشركات والحملات المرافقة له.
وذكر أن متوسط الأسعار لتنظيم المعارض العقارية في الكويت تبدأ من 150 ألف دولار وتصل إلى 850 ألف دولار، مشيراً إلى أن عدد الشركات المشاركة يترواح في كل منها بين 30 و60 شركة، تقدّم مشاريع في مختلف أنحاء العالم، تتنوع بين عقارات سكنية وتجارية واستثمارية وزراعية وغيرها.
وأشار إلى أن الشركات العقارية تساهم في تغطية نفقات المعرض من خلال دفع اشتراك يبدأ من عشرة آلاف ويصل إلى 120 ألف دولار تقريباً لعرض المشاريع، لافتاً إلى أن أرقام إدارة السجل العقاري في وزارة التجارة تظهر أن مبيعات الشركات العقارية في المعارض تشكّل 70 % من مبيعاتها السنوية، في حين أن النسبة الباقية تتم عبر مقار الشركات وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الدولة والعالم.
أرباح طائلة
ومن جهته، قال المدير التنفيذي في شركة "ليتني إنترناشيونال" لتنظيم المعارض، عصام عبد الشافي، إن تنظيم المعارض العقارية بات مصدراً لتحقيق أرباح جيدة للجهات المنظمة في الخليج، وأفاد عبد الشافي في تصريح إلى "العربي الجديد" بأن المملكة العربية السعودية تشهد سنوياً تنظيم معرضين كبيرين في كل منطقة من مناطقها، خصوصاً جدة والرياض والمدينة المنورة. وبيّن أن السوق العقارية في السعودية تعد الأعلى قيمة في المنطقة. ولفت إلى أن كلفة تنظيم المعارض العقارية تتراوح بين 500 ألف دولار وتصل الى 1.5 مليون دولار، بحسب عدد الشركات المشاركة، كما أن كلفة الاشتراك لكل شركة تتراوح بين 10 آلاف دولار للشركات التي تروّج للشقق السكنية، و60 ألف دولار للشركات التي تروّج لمشاريع كبرى في المملكة وغيرها من الدول.
وقال إن مبيعات الشركات المشاركة في المعارض العقارية في السعودية تشكل نحو 40 % تقريباً من المبيعات السنوية للعارضين، موضحاً أن شركات تنظيم المعارض الخليجية تحقّق أرباحاً تصل الى 700 ألف دولار لتنظيم كل معرض.
وتابع عبد الشافي أن المعارض العقارية تساهم في زيادة الحركة الاقتصادية في الدول، من حيث حجز الفنادق، وحجز المساحات في مراكز المعارض أو في الفنادق، وحجز المطاعم، بالإضافة إلى زيادة المبيعات في المحال التجارية في الدولة، مؤكداً أن هذه المعارض باتت من أهم المساهمين في الحركة السياحية للدول، خصوصاً أنها لا تقتصر على موسم معين بل تقام على مدار العام.
ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ديار المحرق في البحرين، عارف الهجرس، إن المملكة البحرينية عرفت في السنوات الأخيرة نشاطاً كبيراً في إقامة المعارض العقارية في جميع المناطق، وذلك بسبب التسهيلات الكبيرة من الجهات الحكومية، والإقبال الكبير على تنفيذ المشاريع في مناطق المملكة البحرينية، وشراء العقارات داخل المملكة وخارجها.
وأضاف الهجرس في تصريح إلى "العربي الجديد" أن جمعية المطورين العقاريين تتولى بشكل رئيسي تنظيم ثلاثة معارض عقارية على مدار العام، برعاية من السلطات الحكومية في الدولة، مبيناً أن كلفة تنظيم المعرض العقاري تتراوح بين 40 و120 ألف دينار بحريني، أي بين مائة ألف و300 ألف دولار تقريباً، وتشهد مشاركة من 12 إلى 14 شركة عقارية بحرينية، فضلاً عن مشاركة بعض الشركات الخليجية.
سلطنة عمان الأقل تكلفة
تشهد سلطنة عمان رواجاً في مجال تنظيم المعارض العقارية، وبحسب الرئيس التنفيذي في شركة "إكسبو سيتي" لتنظيم المعارض إيهاب ذكري، يعد تنظيم المعارض العقارية في السلطنة الأرخص في الخليج، إذ لا تتجاوز الكلفة مع الحملات المرافقة له أكثر من 100 ألف دولار تقريباً. وأضاف لـ "العربي الجديد" أن السلطات الحكومية تشجع إقامة المعارض، عبر مساهمتها في التنظيم، ونوه إلى أن عدد المشاركين في كل معرض يترواح بين 10 و20 شركة، وتصل قيمة المبيعات لكل شركة إلى نحو 300 ألف دولار.
إقرأ أيضاً: هل تنجح المصارف الإسلامية في المنافسة داخل السوق المغربية؟
المزيد في مجتمع
