ألف حالة غش في بكالوريا تونس.. بحث إدماج المخالفين

09 يوليو 2024
طلاب يجتازون امتحانات البكالوريا في تونس، 8 يونيو 2022 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **إدماج التلاميذ المتورطين في الغش في مسارات التدريب المهني**: تبحث وزارة التربية التونسية توجيه التلاميذ المتورطين في الغش نحو مسارات تعليمية بديلة لضمان استمرارهم في التعليم.

- **أسباب الغش والحاجة إلى إصلاح تربوي شامل**: وزيرة التربية سلوى العباسي ورئيس المنظمة التونسية للأولياء والتلاميذ يؤكدان على ضرورة إصلاح تربوي جذري لمعالجة ظاهرة الغش وضمان نجاح التلاميذ بطرق قانونية.

- **مطالبات بمراجعة منظومة التأديب المدرسي**: يُطالب أولياء التلاميذ ونشطاء بمراجعة شاملة لمنظومة التأديب المدرسي لتكون أكثر ملاءمة للواقع الجديد، مع اتخاذ إجراءات احترازية سنوية للحد من الغش.

تبحث وزارة التربية التونسية إمكانية إدماج التلاميذ المتورطين في الغش خلال امتحانات بكالوريا تونس الوطنية ضمن مسارات التدريب المهني، لضمان عدم انقطاعهم عن التعليم بشكل نهائي. ويأتي ذلك بعد رصد حوالي ألف حالة غش، يفترض أن يترتب عنها حرمان أصحابها من الامتحانات لمدة خمس سنوات، وفق نظام العقوبات المدرسية المعتمد.

وقبل أيام، قالت وزيرة التربية سلوى العباسي في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن حالات الغش في امتحانات بكالوريا تونس بدورتيها شهدت ارتفاعا مفاجئا، مضيفة أنّ "الوزارة تتوقّع وصول عدد حالات الغش إلى 1000 حالة". واعتبرت الوزيرة أنّ تلاشي هذه الظاهرة مرتبط بـ"إجراء إصلاح تربوي جذري عميق وإعادة النظر في منظومة التوجيه ليجد التلاميذ أنفسهم حيث يجب أن يكونوا"، وفق قولها. وأضافت أنّها تعتبر التلاميذ من مرتكبي عمليات الغش "ضحايا رغم ارتكابهم هذه المخالفات".

مسارات تعليمية بديلة

وقال مدير الإعلام والاتصال بوزارة التربية منذر عافي إن الوزارة "ستبدأ بترتيبات توجيه التلاميذ المتورطين في الغش نحو مسارات تعليمية بديلة مباشرة بعد انتهاء الامتحانات الوطنية وحصر العدد النهائي لحالات الغش". وأكد عافي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الوزارة ستعلن لاحقا عن ترتيبات تخص إمكانية التحاق التلاميذ الممنوعين بمقتضى العقوبة من اجتياز البكالوريا في دورات لاحقة بمسار التدريب المهني"، مشيرا إلى أن "الأمر مرتبط برغبة التلميذ في ذلك".

وينصّ القانون التونسي على معاقبة المترشحين المتورطين في عمليات الغش بحرمانهم من اجتياز امتحان البكالوريا من سنة إلى خمس سنوات، ومقاضاة كل مترشح يتم ضبطه في وضع متلبس بصدد ممارسة الغش.

ويرى رئيس المنظمة التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، أن "كل مسار يمكن أن يحمي الطلاب من الترسب المدرسي والانقطاع عن التعليم أمر محمود، بما في ذلك الطلاب المورطون في الغش". وقال الزهروني في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "التحاق التلاميذ الذين سيحرمون من اجتياز الدورات القادمة لامتحانات بكالوريا تونس بمقتضى عقوبة الغش بمراكز التدريب المهني يحد من الانقطاع التعليمي، غير أن معالجة ظاهرة الغش لا يمكن أن تقف عند تصحيح الخطأ، بل تتعيّن معالجة أسبابها"، وفق قوله.

واعتبر رئيس المنظمة أن "ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية تُعزى لأسباب عميقة تستوجب المعالجة في إطار إصلاح تعليمي شامل يضمن للتلاميذ اكتساب المعارف التعليمية وضمان أسباب النجاح دون الحاجة إلى استعمال وسائل محظورة وغير قانونية لاجتياز المناظرات الوطنية". وأضاف: "يجب أن يكون الطلاب مسلحين بالمعارف وواثقين من نجاحهم، حتى لا ينزلقوا إلى مخاطر الغش الذي وصل إلى معدلات قياسية هذا العام".

الغش في بكالوريا تونس: مطالبات بمراجعة منظومة التأديب

وخلال السنوات الماضية، حاول تلاميذ متورطون في الغش البحث عن تسويات قضائية من أجل الحصول على أحكام تسمح لهم باجتياز امتحان بكالوريا تونس الوطنية، فيما ينتقد نشطاء ومهتمون بالشأن التربوي مواصلة وزارة التربية الاعتماد على سلم عقوبات تجاوزه الزمن يحرم الطلاب من حق التعليم ويؤثر على مسارهم الدراسي.

ويُطالب أولياء تلاميذ ونشطاء في الشأن التربوي بمراجعات شاملة في منظومة التأديب المدرسي، سواء تعلقت بالغش في الامتحانات أو لأسباب أخرى وجعلها أكثر ملاءمة للواقع الجديد والتطورات الاجتماعية التي تؤثر على سلوك التلاميذ.

وللحدّ من ظاهرة الغش، تتخذ وزارة التربية سنوياً العديد من الإجراءات الاحترازية، من بينها منع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى مراكز الامتحانات، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية، كما أطاحت السلطات الأمنية عدّة شبكات لتوزيع المعدات الإلكترونية التي تُستعمل في الغش في عدد من محافظات البلاد.