2456 مصرياً تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري خلال عام 2023

رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان تعرض 2456 مواطنًا مصريا لجريمة الإخفاء القسري في عام 2023، ضمن 17 ألفا و103 مختفين قسريًا منذ عام 2013. 

وفي تقرير له بحصاد العام 2023، أشار المركز إلى تعرض 225 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير/كانون الثاني، و238 مختفيا قسريًا في فبراير/شباط، و154 مختفيا قسريًا في مارس/آذار، و146 مختفيا قسريًا في إبريل/نيسان، و295 مختفيا قسريًا في مايو/أيار، و181 مختفيا قسريًا في يونيو/حزيران، و208 مختفين قسريًا في يوليو/تموز، و242 مختفيا قسريًا في أغسطس/آب، و255 مختفيا قسريًا في سبتمبر/أيلول، و142 مختفيا قسريًا في أكتوبر/تشرين الأول، و278 مختفيا قسريًا في نوفمبر/تشرين الثاني، و62 مختفيا قسريًا في ديسمبر/كانون الأول. 

بينما بشأن توزيع أعداد المختفين قسريًا منذ عام 2013، فرصدها التقرير في 560 مختفيا قسريًا في 2014، و1720 مختفيا قسريًا في 2015، و1300 مختف قسريًا في2016 و2171 مختفيا قسريًا في 2017، و905 مختفين قسريًا في 2018، و1523 مختفيا قسريًا في 2019، و3045 مختفيا قسريًا في 2020، و1536 مختفيا قسريًا في 2021، و1887 مختفيا قسريًا في 2022، و2456 مختفيا قسريًا في 2023. 

يُقصَد بالاختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، وهو ما يحرمه من حماية القانون (المادة 2 والديباجة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حسب تعريف الأمم المتحدة). 

وغالبًا ما يُستَخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لنشر الرعب ضمن المجتمعات. ولا يقتصر الشعور بعدم الأمان الذي تولده هذه الممارسة على أقارب المختفين المقربين، بل تؤثر أيضًا على مجتمعاتهم المحلية ومجتمعهم ككل. وتطورت اتجاهات الاختفاء القسري ومظاهره على النحو المبين في مختلف تقارير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الصادرة عن الأمم المتحدة. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

دعوات للتدوين وعدّ تصاعدي لضحايا الإخفاء القسري في مصر

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على إنه "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".

وتؤكد الأمم المتحدة أن ما يثير القلق، بوجه خاص، بشأن الاختفاء القسري هو استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، واستمرار مرتكبي أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وتشدد الأمم المتحدة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمجموعات معينة من السكان الضعفاء، مثل الأطفال وذوي الإعاقات.