برلمان مصر يرجئ تمرير قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

أرجأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، موافقته على مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المقدّم من الحكومة، ويهدف إلى إنشاء جامعات متخصّصة في المجالات الفنية، وتنمية المهارات العملية بعد الحصول على شهادات دبلوم فنية، لإعادة التشاور حول المادة الثانية من القانون أمام لجنة التعليم في البرلمان.

وشهدت جلسة البرلمان جدالاً حول المادة الثانية، ما دفع وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، إلى المطالبة بإرجائها بهدف التوافق على صياغتها، ما يمنح اللائحة التنفيذية للقانون "وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظيم العمل في الجامعات التكنولوجية التطبيقية، وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية التطبيقية".

ومنحت المادة لائحة القانون حق تنظيم إجراءات وشروط التعيين والترقية، وتأديب وإنهاء الخدمة، والمعاملة المالية، وسائر شؤون الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وشؤون التعليم والطلاب، والدراسات العليا، والشؤون الفنية والمالية والإدارية، وتحديد المصاريف الدراسية، وجواز تحديدها في إحدى العملات الأجنبية للطلاب الوافدين.

ويطالب رئيس البرلمان علي عبد العال، بوضع شروط مرنة للتعيين في تلك الجامعات مع مراعاة الجودة، واختيار المعيدين من خريجي السنة ذاتها أو السنة السابقة لها، شرطة الحصول على تقدير امتياز أو جيد جداً في درجات التخصص. 

ويعتبر عبد العال أن هذه الجامعات ستمثل إنقاذاً لما تبقى من التعليم الفني، وربطه بسوق العمل، مشدداً على أهمية وضع كافة الضوابط المنظمة في القانون، وعدم تركها إلى اللائحة التنفيذية، ما عقب عليه وزير التعليم العالي بالقول: "هل معنى ذلك أننا سنحدد المصاريف الدراسية، وكل المعاملات المالية في القانون؟".

وأضاف وزير التعليم العالي أن هناك عشر جامعات تكنولوجية ألمانية ستضع حجر الأساس في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تبدأ الدراسة بها بشكل تدريجي اعتباراً من عام 2020، مبيناً أن الألمان طلبوا من الحكومة التواصل مع المصانع والشركات المشتركة، بما يتيح لهم تأهيل الخريجين للعمل بها.

ويشير تقرير لجنة التعليم في البرلمان إلى أن الجامعات التكنولوجية تعد إحدى المؤسسات التعليمية التي تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، بحسب أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية، بهدف فتح مسارات جديدة أمام الملتحقين بمنظومة التعليم الفني في مصر.

وترى اللجنة أن مشروع القانون "سيعمل على تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة، وتزويد سوق العمل المصري بقوى عاملة ماهرة مؤهلة، ودعم عملية التعليم والتعلم، وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة من خلال الجامعات التكنولوجية".

ويفيد التقرير بأن مشروع القانون سيفتح مساراً موازياً لخريجي التعليم الفني للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، واستكمال الدراسات العليا للماجستير المهني والدكتوراه، بما يفيد الخطط التنموية والصناعية بالدولة، ودفع الصناعات المصرية بشكل عام، وتوفير فرص عمل حقيقية لتلبية احتياجات سوق العمل.