معلمو حضرموت يهددون بإيقاف العملية التعليمية

وقال فاخر بن طالب، رئيس لجنة "أنا المعلم"، إنّ المعلمين نفذوا وقفة احتجاجية أمام المجمّع الحكومي في مدينة سيئون، أمس الخميس، للمطالبة بتسوية أوضاعهم وتنفيذ قرار الحكومة بزيادة المرتبات 30 في المائة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية لم تف بالوعود المتكررة التي قدمتها للمعلمين حتى اليوم.

وأضاف بن طالب لـ"العربي الجديد"، أنّ محافظ حضرموت وعد بتنفيذ قرار زيادة المرتبات الذي أقرته الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وصرف العلاوات السنوية المتوقفة وطبيعة العمل والتأمين الصحي وبدل الريف للمعلمين، "لكن لم يتم تنفيذ شيء حتى هذه اللحظة"، لافتا إلى أن هذه الوقفة تعد الثانية، "وسوف يتم التصعيد خلال الأيام القادمة والتوقف عن العمل مع بداية شهر فبراير/ شباط المقبل في حال لم تستجب السلطات لمطالبنا".

وبيّن بن طالب أن عدد المعلمين الأساسيين في مديرية وادي وصحراء حضرموت قرابة 6 آلاف معلم ومعلمة، و1186 متعاقدا.

بدوره، أكد المعلم أحمد بن سعيد أن هذه الاحتجاجات جاءت بعد رفض السلطات المحلية في محافظة حضرموت تنفيذ بنود اتفاق مسبق مع المعلمين.

طالبوا بزيادة المرتبات (فيسبوك)

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن جميع المعلمين "ماضون في انتزاع حقوقهم بالطرق القانونية والمشروعة، من خلال الإضراب المفتوح في حال لم تُصرف المستحقات نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري"، لافتا إلى أن العاملين في القطاع التربوي يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، ولا سيما أن المرتبات التي يتقاضونها لا تكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم جراء ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتدهور العملة الوطنية (الريال) مقابل العملات الأجنبية، مطالباً السلطات المعنية بسرعة تنفيذ مطالب المعلمين والتربويين من أجل استمرار العملية التعليمية.

ماضون في انتزاع حقوقهم (فيسبوك)

يذكر أن المعلمين نفذوا إضراباً مفتوحاً في سبتمبر/ أيلول الماضي، كخطوة ثالثة بعد رفع الشارات الحمراء والإضراب الجزئي، لكنهم رفعوه بعد وعود من السلطات المحلية بتلبية مطالبهم.

وأقرت الحكومة اليمنية، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، حزمة من الإجراءات لتخفيف معاناة المواطنين، من ضمنها زيادة في رواتب موظفي القطاع المدني بنسبة 30 في المائة.