جمعيات ومنظمات تونسية.. لتجريم العنف ضد النساء

دعوة جاءت في إطار "حملة المناصرة للقانون الشامل لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات"، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إذ ناقشت حقوقيات وناشطات في المجتمع المدني، على مدى يوم كامل، ما آلت إليه ظروف النساء في تونس والعالم العربي من "عنف وتهميش وتهجير واختطاف واسترقاق في البيوت والحقول والمعامل والمحاضن والسجون ومراكز الاستشفاء".

وأصدر "منتدى النساء العربيات عائشة" و"شبكة سلمى" بياناً مشتركاً، شددتا فيه على ضرورة وقف الحروب وإحلال السلام لضمان الحرية والكرامة، مع التزام الحكومات العربية بتنفيذ وتفعيل الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن المتعلق بحقوق النساء، وتحسين تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار.

وشدد البيان على "تجريم مرتكبي العنف والتحريض على التمييز، وشجب أعمال أي دولة ترعى الأصولية والتطرّف ولا تتصدى لهما"، داعياً إلى "حماية الحقوق الإنسانية للاجئات واللاجئين".

وأشارت منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لـ"العربي الجديد" إلى "إطلاق حملة مناصرة من أجل قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء"، لافتة إلى تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة، إذ إن نصف نساء تونس يتعرضن للعنف في الفضاء العام، بحسب آخر إحصائيات مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

كما أوضحت أن القانون يجب أن يكون شاملاً جانب الوقاية والحد من الإفلات من العقاب، والتخلي عن قانون 257 المتعلق بتبرئة المغتصب في حالة زواجه من الفتاة المغتصبة التي لا يقل سنها عن 17 سنة.

من جهتها، أكدت ممثلة "جمعية بيتي" سناء بن عاشور لـ" العربي الجديد" أن "ما تعيشه تونس من حرب ضد الإرهاب هو بالأساس حرب ضد العقول التي تجرم الآخر"، مشددة على "احترام المبادئ الكونية لحقوق الإنسان". وطالبت بن عاشور بمراجعة المجلة الجزائية ومجلة الأحوال الشخصية على أساس المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد.

في السياق ذاته، دعت حليمة الجويني ممثلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى "ضرورة الإسراع بتفعيل مشروع القانون الشامل لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات"، مشددة على توخي الحذر حتى "لا يشوه هذا القانون الذي تعتبره بعض الجهات مفرطاً في التقدمية"، حسب قولها.

وتنظم تنسيقية المجتمع المدني المتكون من العديد من الجمعيات والمنظمات التونسية، يوم 12مارس/ آذار الجاري، ورشة لمناقشة القانون الشامل لمناهضة العنف المسلط ضد النساء، بمشاركة ممثلين عن وزارة المرأة التونسية وثلة من ناشطي المجتمع المدني.