هيفاء الأغا: المرأة الفلسطينية أقدر على حلحلة مشاكل مجتمعها
من أولويات الوزارة تقوية المرأة الفلسطينية وتمكينها(إيمان عبد الكريم)
تُدرك وزيرة شؤون المرأة في حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت بداية يونيو/حزيران الماضي، هيفاء الأغا، أن المرأة الفسطينية ليست في أفضل حال. في الوقت نفسه، ينحصر دور الوزارة في دعمها وتمكينها.
كيفَ تقيّمين وضع المرأة الفلسطينية في الوقت الحالي؟
يمكن القول إن الوزارة تُعاني بسبب الانقسام الداخلي الذي يشلّ حركتها، ويؤثر على التواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي يمنعنا من القيام بواجبنا حيال النساء. علماً أن المرأة ليست في أفضل حال في ظل الظروف الصعبة والقاهرة التي تعيشها الأسرة الفلسطينية.
في الوزارة، نُحاول دائماً تقديم المشورة والدعم الذي نستطيع من خلاله المساعدة في تمكين وتحسين ظروف المرأة، وتسهيل اندماجها في المجتمع، والعمل على توفير بيئة مناسبة لها للقيام بمهامها على أكمل وجه.
كيفَ يمكن للوزارة مساعدة المرأة؟
منذ اليوم الأول الذي توليت فيه منصبي في الوزارة، وتحديداً في يونيو/حزيران الماضي، سعيت إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصاً تلك المعنية بحقوق المرأة، وبحثنا كيفية التعاون معاً، على اعتبار أن هناك تكاملاً في الأدوار في ما بيننا. كما أن هذه المؤسسات لا تستطيع العمل بمنأى عن الوزارة، وخصوصاً أننا نتشارك الهدف عينه، وهو مساعدة المرأة الفلسطينية أينما كانت ودعمها وتمكينها. شاركنا معاً في احتفالات الـ 16 يوماً لمناهضة العنف خلال العام الماضي، وكتبنا عريضة مشتركة للمطالبة بتطبيق القوانين الدولية لحماية النساء الفلسطينيات من الاعتداءات التي يتعرضن لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ونظمنا اعتصامات أمام مكتب الأمم المتحدة. كذلك، عادة ما تشارك الوزارة في مختلف الفعاليات النسوية. وفي الثامن من مارس/آذار الماضي، نظمنا احتفالاً بالتعاون مع باقي المؤسسات النسوية، ووقعنا على عريضة خلال مسيرة نسوية بهدف إيصال صوتنا للعالم في ما يتعلق بالانتهاكات ضد المرأة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو باحات المسجد الأقصى وأراضي الـ 48 والشتات.
الوزارة لا تقدم دعماً مالياً، لكنها تساهم في وضع الخطط والأفكار. هناك فريق خاص مسؤول عن التنسيق مع المؤسسات النسوية.
هل بدأتم بتنفيذ مشاريع خاصة بالمرأة في غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير؟
سقط في الحرب الأخيرة أكثر من 310 شهيدات، و790 أرملة، عدا عن جرح 2200 أخريات. وصارت الأرامل مسؤولات فجأة عن إدارة المنزل وتربية أطفال. هذه المأساة جعلتنا نقدم مساعدات طارئة وعاجلة. هذه مسؤوليتنا حيال المرأة. وخلال جميع النشاطات التي قدمناها، صغنا بيانات مشتركة مع المؤسسات النسوية، رفعت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ضد الانتهاكات الإسرائيلية. قلنا إنه في اليوم العالمي للمرأة، يحق للمرأة الفلسطينية أن تحتفل. لكن السلطات الإسرائيلية لم تمنحها هذا الحق.
أيضاً، عملنا على إعداد دراسة خاصة مع الصندوق الدولي العالمي للسكان، يتعلق بوضع المرأة أثناء الحرب، وتحديداً عن تجربة اللجوء. تجدر الإشارة إلى أن وزارة شؤون المرأة ليست وزارة خدماتية، فهي لا تقدم خدمات سريعة للفلسطينيات. من أولوياتها تقوية المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لتكون قادرة على إدارة مشاريعها. عدا عن ذلك، نجحنا في زيادة نسبة الكوتا النسائية من 20 إلى 30 في المائة، حتى نضمن تمثيلها في المؤسسات الحكومية.
ما هي أبرز المعوقات التي تؤثر على عمل الوزارة؟ وماذا عن القوانين الخاصة بالمرأة؟
هناك بعض القوانين الخاصة بالمرأة، ومشاريع قوانين لم يتم إقرارها بعد. أيضاً، فإن بعض القوانين التي تطبق في الضفة الغربية لا يتم تطبيقها في غزة، والعكس صحيح، وذلك بسبب عدم التئام المجلس التشريعي. ونناشد وزارة العدل بتوحيد القوانين الفلسطينية الخاصة بالمرأة في الضفة وغزة. وحتى قبل الانقسام، كانت هناك كثير من القوانين العالقة. على سبيل المثال، فإن قوانين قطاع غزة مستمدة من مصر، فيما قوانين الضفة الغربية مستمدة من الأردن. ولا شك أن الانقسام زاد الأمور تعقيداً بعد ظهور قوانين جديدة.
ما هي أهم المشاريع الحالية التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي؟
نعمل على إنجاز مشروع مشترك بين وزارتي شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية، يتعلق بتوعية المرأة ودعمها مادياً عن طريق تقديم مشاريع صغيرة لمساعدتها، بالإضافة إلى مشروع يتعلق بالدعم النفسي للمرأة في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة. كما أن هاتين الوزارتين هما الأكثر التصاقاً بالمجتمع والنساء في المجتمع الفلسطيني. ونحاول حالياً تقديم مشاريع جديدة مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في السابق، كان لدينا وزارتان ووزيران، ولكل منهما مشاريع مختلفة. بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، أصبحت المشاريع واحدة. عملنا على إعداد خطة استراتيجية وسنوية واحدة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال وجودي في الضفة، تحدثنا أكثر عن ربط الوزارتين ودمج المشاريع بشكل أكبر، وسنحاول التغلب على المشكلة الجغرافية من خلال توحيد عمل الوزارة ليصبح عملنا أكثر تكاملاً.
المرأة الفلسطينية أقدر على طرح مشاكلها ومشاكل مجتمعها من الرجل. علينا مساعدتها لتصبح عضواً فاعلاً في أي مكان، وخصوصاً أنها أثبتت قدرتها على العمل والإنتاج ووضع الحلول كونها أكثر التصاقاً بالأسرة.
هل هناك مهام معينة يجب أن تؤديها الوزارة لمساعدة النساء؟
كما هو معروف، هناك شلل في عمل جميع الوزارات. ليس سهلاً علينا التواصل مع مؤسساتنا داخل الضفة، وليست هناك إمكانيات كبيرة كوننا لا نقدم خدمات محددة للمرأة، لكننا نحاول من خلال مجموعة من البرامج والشراكات مع الوزارات المختلفة، أو المؤسسات النسوية، تسهيل وتمكين عمل المرأة في مختلف تخصصاتها. لا نعمل على تقديم خدمات عاجلة للنساء، وخصوصاً اللواتي يعشن أوضاعاً صعبة. الوزارة لا تقدم مشاريع إغاثية بقدر ما تعمل على تسهيل عمل المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.
ما الذي ينقص المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
المرأة الفلسطينية بحاجة لاهتمام أكثر، وخصوصاً في ما يتعلق بحقوقها القانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية. أيضاً، تحتاج أكثر إلى مشاريع تتعلق بالدعم النفسي. فكثيرات هن الفلسطينيات اللواتي يعلن أسرهن بعدما فقدن أزواجهن أو آبائهن أو إخوتهن في الحروب، والعدوان المستمر الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي.
أصول التربية
بعد توقيع حركتي "فتح" و"حماس" اتفاق الشاطئ لطي صفحة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، عُينت هيفاء الأغا وزيرة لشؤون المرأة في حكومة الوفاق الوطني. وكانت الآغا قد حصلت على شهادة الدكتوراه في أصول التربية من جامعة أوكلاهوما عام 1991، وعملت في كلية التربية في الجامعة، قبل أن تعود إلى فلسطين لتعين محاضرة ورئيسة قسم التربية وعلم النفس في جامعة الأقصى، ثم مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم، ثم مدير عام التعليم العام في الوزارة.
كيفَ تقيّمين وضع المرأة الفلسطينية في الوقت الحالي؟
يمكن القول إن الوزارة تُعاني بسبب الانقسام الداخلي الذي يشلّ حركتها، ويؤثر على التواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي يمنعنا من القيام بواجبنا حيال النساء. علماً أن المرأة ليست في أفضل حال في ظل الظروف الصعبة والقاهرة التي تعيشها الأسرة الفلسطينية.
في الوزارة، نُحاول دائماً تقديم المشورة والدعم الذي نستطيع من خلاله المساعدة في تمكين وتحسين ظروف المرأة، وتسهيل اندماجها في المجتمع، والعمل على توفير بيئة مناسبة لها للقيام بمهامها على أكمل وجه.
كيفَ يمكن للوزارة مساعدة المرأة؟
منذ اليوم الأول الذي توليت فيه منصبي في الوزارة، وتحديداً في يونيو/حزيران الماضي، سعيت إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصاً تلك المعنية بحقوق المرأة، وبحثنا كيفية التعاون معاً، على اعتبار أن هناك تكاملاً في الأدوار في ما بيننا. كما أن هذه المؤسسات لا تستطيع العمل بمنأى عن الوزارة، وخصوصاً أننا نتشارك الهدف عينه، وهو مساعدة المرأة الفلسطينية أينما كانت ودعمها وتمكينها. شاركنا معاً في احتفالات الـ 16 يوماً لمناهضة العنف خلال العام الماضي، وكتبنا عريضة مشتركة للمطالبة بتطبيق القوانين الدولية لحماية النساء الفلسطينيات من الاعتداءات التي يتعرضن لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ونظمنا اعتصامات أمام مكتب الأمم المتحدة. كذلك، عادة ما تشارك الوزارة في مختلف الفعاليات النسوية. وفي الثامن من مارس/آذار الماضي، نظمنا احتفالاً بالتعاون مع باقي المؤسسات النسوية، ووقعنا على عريضة خلال مسيرة نسوية بهدف إيصال صوتنا للعالم في ما يتعلق بالانتهاكات ضد المرأة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو باحات المسجد الأقصى وأراضي الـ 48 والشتات.
الوزارة لا تقدم دعماً مالياً، لكنها تساهم في وضع الخطط والأفكار. هناك فريق خاص مسؤول عن التنسيق مع المؤسسات النسوية.
هل بدأتم بتنفيذ مشاريع خاصة بالمرأة في غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير؟
سقط في الحرب الأخيرة أكثر من 310 شهيدات، و790 أرملة، عدا عن جرح 2200 أخريات. وصارت الأرامل مسؤولات فجأة عن إدارة المنزل وتربية أطفال. هذه المأساة جعلتنا نقدم مساعدات طارئة وعاجلة. هذه مسؤوليتنا حيال المرأة. وخلال جميع النشاطات التي قدمناها، صغنا بيانات مشتركة مع المؤسسات النسوية، رفعت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ضد الانتهاكات الإسرائيلية. قلنا إنه في اليوم العالمي للمرأة، يحق للمرأة الفلسطينية أن تحتفل. لكن السلطات الإسرائيلية لم تمنحها هذا الحق.
أيضاً، عملنا على إعداد دراسة خاصة مع الصندوق الدولي العالمي للسكان، يتعلق بوضع المرأة أثناء الحرب، وتحديداً عن تجربة اللجوء. تجدر الإشارة إلى أن وزارة شؤون المرأة ليست وزارة خدماتية، فهي لا تقدم خدمات سريعة للفلسطينيات. من أولوياتها تقوية المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لتكون قادرة على إدارة مشاريعها. عدا عن ذلك، نجحنا في زيادة نسبة الكوتا النسائية من 20 إلى 30 في المائة، حتى نضمن تمثيلها في المؤسسات الحكومية.
ما هي أبرز المعوقات التي تؤثر على عمل الوزارة؟ وماذا عن القوانين الخاصة بالمرأة؟
هناك بعض القوانين الخاصة بالمرأة، ومشاريع قوانين لم يتم إقرارها بعد. أيضاً، فإن بعض القوانين التي تطبق في الضفة الغربية لا يتم تطبيقها في غزة، والعكس صحيح، وذلك بسبب عدم التئام المجلس التشريعي. ونناشد وزارة العدل بتوحيد القوانين الفلسطينية الخاصة بالمرأة في الضفة وغزة. وحتى قبل الانقسام، كانت هناك كثير من القوانين العالقة. على سبيل المثال، فإن قوانين قطاع غزة مستمدة من مصر، فيما قوانين الضفة الغربية مستمدة من الأردن. ولا شك أن الانقسام زاد الأمور تعقيداً بعد ظهور قوانين جديدة.
ما هي أهم المشاريع الحالية التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي؟
نعمل على إنجاز مشروع مشترك بين وزارتي شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية، يتعلق بتوعية المرأة ودعمها مادياً عن طريق تقديم مشاريع صغيرة لمساعدتها، بالإضافة إلى مشروع يتعلق بالدعم النفسي للمرأة في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة. كما أن هاتين الوزارتين هما الأكثر التصاقاً بالمجتمع والنساء في المجتمع الفلسطيني. ونحاول حالياً تقديم مشاريع جديدة مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في السابق، كان لدينا وزارتان ووزيران، ولكل منهما مشاريع مختلفة. بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، أصبحت المشاريع واحدة. عملنا على إعداد خطة استراتيجية وسنوية واحدة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال وجودي في الضفة، تحدثنا أكثر عن ربط الوزارتين ودمج المشاريع بشكل أكبر، وسنحاول التغلب على المشكلة الجغرافية من خلال توحيد عمل الوزارة ليصبح عملنا أكثر تكاملاً.
المرأة الفلسطينية أقدر على طرح مشاكلها ومشاكل مجتمعها من الرجل. علينا مساعدتها لتصبح عضواً فاعلاً في أي مكان، وخصوصاً أنها أثبتت قدرتها على العمل والإنتاج ووضع الحلول كونها أكثر التصاقاً بالأسرة.
هل هناك مهام معينة يجب أن تؤديها الوزارة لمساعدة النساء؟
كما هو معروف، هناك شلل في عمل جميع الوزارات. ليس سهلاً علينا التواصل مع مؤسساتنا داخل الضفة، وليست هناك إمكانيات كبيرة كوننا لا نقدم خدمات محددة للمرأة، لكننا نحاول من خلال مجموعة من البرامج والشراكات مع الوزارات المختلفة، أو المؤسسات النسوية، تسهيل وتمكين عمل المرأة في مختلف تخصصاتها. لا نعمل على تقديم خدمات عاجلة للنساء، وخصوصاً اللواتي يعشن أوضاعاً صعبة. الوزارة لا تقدم مشاريع إغاثية بقدر ما تعمل على تسهيل عمل المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.
ما الذي ينقص المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
المرأة الفلسطينية بحاجة لاهتمام أكثر، وخصوصاً في ما يتعلق بحقوقها القانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية. أيضاً، تحتاج أكثر إلى مشاريع تتعلق بالدعم النفسي. فكثيرات هن الفلسطينيات اللواتي يعلن أسرهن بعدما فقدن أزواجهن أو آبائهن أو إخوتهن في الحروب، والعدوان المستمر الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي.
أصول التربية
بعد توقيع حركتي "فتح" و"حماس" اتفاق الشاطئ لطي صفحة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، عُينت هيفاء الأغا وزيرة لشؤون المرأة في حكومة الوفاق الوطني. وكانت الآغا قد حصلت على شهادة الدكتوراه في أصول التربية من جامعة أوكلاهوما عام 1991، وعملت في كلية التربية في الجامعة، قبل أن تعود إلى فلسطين لتعين محاضرة ورئيسة قسم التربية وعلم النفس في جامعة الأقصى، ثم مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم، ثم مدير عام التعليم العام في الوزارة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
