تطبيق معايير موحدة للجودة الصحية في قطر

ومن المفترض أن "تسهم المعايير الموحدة في تحسين الشفافية في تقديم الخدمات الصحية للمرضى، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإعطاء المريض الحق في اختيار مزود الخدمة المناسب، ما يخلق منافسة صحية بين مقدمي هذه الخدمات"، وفق المجلس الأعلى للصحة.

وبين رئيس الوزراء القطري ورئيس المجلس الأعلى للصحة، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن قطر باشرت في تنفيذ عدد من البرامج، أبرزها وضع إطار تنظيمي لترخيص الممارسين الصحيين، ووضع إطار تنظيمي لمنشآت الرعاية الصحية من خلال البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، والذي يدمج معايير الترخيص والاعتماد في برنامج واحد. إضافة إلى تطبيق اتفاقيات الأداء بين المجلس الأعلى للصحة وجميع مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.

واعتبر المسؤول القطري، الذي كان يتحدث في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الأسكوا"، مساء أمس الإثنين، أن مشروع التأمين الصحي الوطني والقوانين المنظمة له، الذي بدأت قطر تطبيقه العام الماضي، عزز من جودة الرعاية الصحية، وأسهم في إتاحة الخدمات الصحية للمستفيدين عبر المرافق الصحية العامة والخاصة على حد سواء، خاصة مع إعطاء المريض الحق في اختيار مقدم الخدمة المناسب.

ولا يشمل برنامج التأمين الصحي حالياً سوى القطريين، لكن هناك خططاً لتوسيع نطاقه تدريجاً، ليضم تحت مظلته الأجانب المقيمين والزائرين من مختلف الجنسيات.

وفي إطار تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، قام المجلس الأعلى للصحة، العام الماضي، بإطلاق نظام لشكاوى المرضى على شبكة الإنترنت، يسمح للسكان بتقديم ملاحظات أو شكاوى حول معاملتهم في القطاعين العام والخاص.

ومثّل النمو السكاني السريع في قطر، خلال السنوات القليلة الماضية، ضغطاً كبيراً على الخدمات الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، ما يطرح العديد من التحديات الصحية في البلاد، منها توفر الأطباء، وقدرة مراكز الرعاية الصحية الأولية على استيعاب المرضى، وتوفير الأسرّة للمرضى في مستشفيات القطاعين العام والخاص، خصوصاً بعد شمول المواطنين بنظام التأمين الصحي، وانضمام جميع الوافدين في قطر إليه مع نهاية عام 2015.

وشهدت الأسابيع الأولى من تطبيق نظام التأمين الصحي على المواطنين، العام الماضي اكتظاظاً كبيراً في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص؛ يذكّر بالاكتظاظ الذي تشهده مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في القطاع الحكومي، حيث الانتظار لساعات طويلة من أجل مقابلة الطبيب، والانتظار لأسابيع وربما لأشهر من أجل حجز موعد لإجراء عملية جراحية.

اقرأ أيضاً:قطر تطلق منظومة جديدة للتأمين الصحي