وفاة شاب مصري بعد خروجه مباشرة من مقر أمني في الإسكندرية

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة معتقل سياسي سابق بشكل مفاجئ بعد خروجه مباشرة من مبنى الأمن الوطني في الإسكندرية. وقالت الشبكة في بيان لها مساء الأحد إن "المعتقل السابق أحمد عبد الله أبو القاسم (32 عامًا)، توفي بعد سقوطه مغشيًا عليه ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة بمنطقة البيطار بالعجمي في الإسكندرية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بعد خروجه مباشرة من حضور المتابعة الدورية غير الرسمية المفروضة عليه بأمر مباشر من قبل الأمن الوطني بالمحافظة".

وبحسب المعلومات المتوفرة للشبكة المصرية، فإن "الشاب المتوفى، كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة، وقد ذهب مُجبرًا ظهر السبت، للمتابعة الدورية في مبنى الأمن الوطني بمنطقة البيطار بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، وأمضى ساعات داخله، وخرج في الواحدة من صباح يوم الأحد، ثم تواصل مع أسرته من أمام مبنى الأمن الوطني، ليسقط بعدها مباشرة مغشيًا عليه في حالة إعياء شديدة. ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة بين الحياة والموت، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إبلاغ أسرته".

وأضافت الشبكة في بيانها أنها لم تتمكن من معرفة ما حدث له خلال الساعات التي قضاها داخل مقر الأمن الوطني، و"ما هي الانتهاكات التي تعرض لها وأدت إلى سقوطه مغشيا عليه فور خروجه من مبنى الأمن الوطني. وهل كانت الوفاة لنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لما تعرض له خلال ساعات وجوده بداخل المبنى وخاصة أنه كان بصحة جيدة قبل دخوله".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: إخلاء سبيل 30 شاباً واستمرار حبس 51 بينهم رافع علم فلسطين

وذكرت الشبكة المصرية، أنها سبق أن رصدت "تعرض الآلاف من المعتقلين ممن أجبروا على الحضور بشكل غير رسمي للمتابعة الدورية أمام أقرب فرع لمباحث الأمن الوطني بمحل إقامتهم، لانتهاكات جسيمة بدنيه ونفسية أثناء وجودهم بداخل المقر"، مضيفة: "من المعلوم أنه من يرفض أو يتهرب يعرض نفسه لإعادة الاعتقال مرة أخرى، والتنكيل، والاختفاء القسري".

وحملت الشبكة المصرية، النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، "المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل الشاب". وقالت إنه "بعلمهم وبأوامر مباشرة منهم، يتغاضون عما يجري من انتهاكات جسيمة داخل مقرات الاحتجاز غير الرسمية للأمن الوطني المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث تُمارس فيها كافة أنواع التعذيب والانتهاكات دون محاسبة المتورطين".