أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، سعيها لتوزيع منحة للعوائل العائدة من مخيمات النزوح الى مناطق سكنها، مبينة أن الملف متوقف على التخصيصات المالية التي يجب أن تصرف من قبل الجهات المسؤولة.
وعلى الرغم من مرور 8 سنوات على ملف النزوح القسري في العراق، إلا أن 37 ألف نازح ما زالوا في المخيمات، بحسب إحصائيات رسمية، وقد حالت أسباب سياسية دون عدم عودتهم، تمثلت في سيطرة فصائل مسلحة على مناطقهم الأصلية، ورفض أي محاولات للخروج منها، وكانت وزارة الهجرة قد أقرت في تصريحات سابقة بصعوبة إنهاء المشاكل التي تمنع إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
ووفقا للمتحدث باسم الوزارة، علي عباس جيهانكير، فإن "الوزارة تسعى لشمول جميع العائلات العائدة إلى مناطقها، بمنحة العودة والبالغة مليوناً ونصف المليون دينار عراقي (الدولار يعادل 148 دينارا عراقيا)"، مبينا في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الإثنين، أن "المنحة متوقفة على توفير التخصيصات المالية من الجهات المعنية".
ودعا العوائل النازحة إلى "تحديث بياناتها بشكل دوري شهريا أو سنويا، لضمان ظهور أسماء المستحقين منهم للمنحة بحسب تاريخ التسجيل، إذ إن الوزارة أدخلت أحدث الأنظمة والبرامج الإلكترونية لاختيار العوائل المشمولة بمنحة العودة، وأن المنحة توزع بحسب تاريخ إدخال المعلومات".
وأكد أن "مجموع العوائل المستحقة للمنحة يتجاوز الـ 460 ألف عائلة"، مشيرا الى أن "التخصيصات المالية المرصودة من قبل وزارة المالية لكل وجبة هي التي تحدد المشمولين بها".
ولم يكن ملف التخصيصات المالية بمعزل عن الفساد خلال الفترة السابقة، إذ لم يحصل الكثير من العائلات النازحة على أي تخصيصات مالية من تلك التي رصدتها الحكومة، مما تسبب في معاناة وظروف مأساوية داخل المخيمات.
من جهته، أكد النازح فلاح جبوري، وهو أحد نازحي محافظة ديالى، أنه "على الرغم من أنني قمت بتحديث معلوماتي، إلا أنني لم أحصل على أي منحة للعودة"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "الملف غير منظم ووزارة الهجرة تتذرع بعدم وجود تخصيصات مالية". وأضاف أن "المئات من العائدين لم يحصلوا على المنحة، وأننا خلال مراجعتنا للوزارة لم نحصل حتى على موعد معين لحصولنا على المبلغ المخصص".
وعلى الرغم من مرور نحو خمس سنوات على انتهاء المعارك في العراق وطرد تنظيم "داعش" من آخر معاقله في مدينة الموصل شمالي البلاد، إلا أن ملف النزوح ما زال مستمرا في البلاد.