ناشطون عراقيون يطلقون حملة لمنع تصديق القضاء على عقد زواج طفلة في بغداد

21 نوفمبر 2021
تمّ تزويج الطفلة لرجل أكبر منها سناً لمصالح شخصية (لينسي أداريو/Getty)
+ الخط -

أطلق ناشطون وحقوقيون عراقيون حملة شعبية للضغط على السلطات القضائية لمنع التصديق على عقد زواج طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً من قبل والدها، سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت بياناً برّرت فيه الزواج، ما جعلها عرضة لحملات واسعة من الانتقادات.

وظهرت، الشهر الماضي، سيدة عراقية تناشد إيقاف إجراءات زواج طفلتها البالغة من العمر 12 عاماً من قبل والدها، طالبة من الجهات الحقوقية والناشطين إنقاذ طفلتها، مؤكّدة أنّ الطفلة تمّ تزويجها لرجل أكبر منها سناً وهو شقيق زوجة طليقها.

لكن وزارة الداخلية ردّت في بيان لها بأنّ فريقاً من الشرطة المجتمعية زار منزل الفتاة ووجد أنّ زواجها تمّ برضا والدها وأنّ الطفلة "سعيدة بهذا الزواج".

وعقب البيان، شنّ ناشطون انتقادات واسعة ضدّ وزارة الداخلية، معتبرين أنّ تصرّفها غير قانوني، بعد مزاعم الوزارة أنّ الزواج تمّ برضا والدها، متسائلين عن الفتاة نفسها وموقفها.

لكن ظهرت والدتها مرة أخرى في برنامج تلفزيوني، كشفت فيه أنّه تبيّن أنّ طفلتها مغتصبة وتمّ تزويجها بعقد خارج المحكمة من قبل والدها، الذي أكدت أنه هددها.

وقالت منظمة حقوق المرأة العراقية في بيان لها، أمس السبت، إنّ محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة الكاظمية ستشهد، يوم غد (اليوم الأحد)، انتهاكاً جديداً لحقوق الطفولة ومعاني الأمومة عبر التصديق على عقد زواج لطفلة تبلغ من العمر 12 سنة، من دون رضا والدتها، وبحضور والدها الذي أصرّ على تزويجها من أقاربه لمصالح شخصية".

وأضاف البيان أنّ الأم المكلومة استنجدت بالإعلام والناشطين وبكلّ المسؤولين لإنقاذ ابنتها من هذا المصير، لكن يبدو أنّ هناك إصراراً على كسر أمومتها، ولذلك سنقف معها، أمهات وبنات وأخوات وكلّ شرائح المجتمع، أمام محكمة الأحوال الشخصية، شارع المحيط مقابل الشعبة الخامسة، في تظاهرة لوضع حدّ لهذا النوع من الجرائم اللاشرعية. ونقول لقاضي الدعوى لا تكن شريكاً في قتل الطفولة".

ونشر ناشطون عراقيون دعوات للمشاركة في الحملة والضغط على السلطات القضائية لمنع التصديق على عقد الزواج، وقال الناشط زين العابدين علاء "انتهاك جديد لحقوق الطفولة عبر تصديق عقد زواج لطفلة تبلغ من العمر 12 سنة ومن دون رضا والدتها وبحضور والدها الذي أصرّ على زواجها من أقاربه لمصالح شخصية. الأم استنجدت بالإعلام وبكل المسؤولين لإنقاذ ابنتها من هذا الانتهاك".

سنار حسن اعتبرت الموضوع بمثابة "تشريع عملية اغتصاب خلال التصديق على عقد زواج طفلة عمرها 12 سنة". وتضيف أنّ "النظام القضائي سيمارس دوراً يُشرع لشخص بالغ اغتصاب طفلة بعد أن يمنحوه تصريحاً رسمياً باغتصابها".

وينصّ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 على شروط الزواج، وهي: تمام الأهلية والعقل، لكن هذهِ المادة السابعة من القانون أجازت الزواج لمن أكمل سن 15 عاماً بشرط موافقة المحكمة وموافقة ولي الأمر أيضاً، أمّا من كان دون 15 عاماً فلا يمكن أن يُسجل في المحكمة، وهو ما يمكن اعتباره مخالفة لوزارة الداخلية لخرقها القانون.

وفي وقت سابق، انتقد مرصد الحريات للدفاع عن حقوق المرأة والطفل، بشكل حاد، وزارة الداخلية، وطالب بإلغاء مديرية الشرطة المجتمعية بالكامل. وأضاف أنّها "تشجع على العنف الأسري، وتتغاضى عن زواج القاصرات"، وذلك بعد بيان الوزارة الذي اعتبر "الزواج شرعياً"، وأنه "تم بموافقة الفتاة".

المساهمون