شيءٌ من معاناة المغربيات المعتقلات في مخيم الهول السوري

دقّت عائلات المغاربة المحتجزين في سورية والعراق، ناقوس الخطر بخصوص أوضاع مغربيات معتقلات في مخيم الهول جراء ما يعشنه "من معاناة قاسية وغير إنسانية تتجلى في استمرار احتجازهن تحت ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد".

ووصف رئيس "التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق" (غير حكومية) عبد العزيز البقالي، أوضاع المعتقلات المغربيات في مخيم الهول الذي يضم أقارب عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي وتديره "قوات سوريا الديمقراطية"، بـ"الكارثي جداً من حيث ظروف العيش والتطبيب وسوء الأحوال الجوية". وقال البقالي في حديث مع "العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "الأوضاع تزداد سوءاً مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ومع تفشي الأمراض وحرمان الأطفال حقهم في التمدرس والعيش الكريم، وما زاد الطين بلة، وقوع حالات تفتيش في المخيمات بطريقة مهينة".

ظروف قاسية في مخيم الهول

وفي السياق، كشف المكتب التنفيذي للتنسيقية، أنّ مخيم الهول في سورية "يعاني، في ظل الظروف المناخية القاسية، من فيضانات غامرة تعمّق من تردي الأوضاع المعيشية والصحية للمحتجزات وعائلاتهن، الأمر الذي يجعل حياتهن عرضة للخطر يومياً".

وقال المكتب التنفيذي في بيان له، إنه "في ظل هذه الأوضاع، تتعرض المحتجزات لتفتيشات متكررة تنفذها القوات الأمنية، تتسم بشدة الإجراءات وانتقاص الكرامة الإنسانية، ما يزيد من تفاقم مآسيهن النفسية والجسدية، ويجعل من المخيم أشبه بسجن مغلق يحاصر فيه هؤلاء النساء مع أطفالهن بلا رحمة أو إنسانية". ودعت التنسيقية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى القيام بواجبها الإنساني في توفير الحماية للمحتجزات والعمل على إطلاق سراحهن فوراً. كذلك طالبت بضرورة توفير مساعدات عاجلة تحمي أرواح المحتجزات وعائلاتهن من تبعات الظروف المناخية والصحية التي تهدد حياتهن، والعمل على تسهيل عودتهن إلى بلدانهن الأصلية بأمان وكرامة.

وبينما ناشدت التنسيقية، الحكومة المغربية "تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في تسهيل إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي لهذه الأسر، وضمان حقها في الحياة الكريمة بعيداً عن هذا الوضع غير الإنساني"، دعا البقالي الجمعيات الحقوقية المهتمة بحقوق الأطفال والنساء في المغرب إلى التحرك لوضع حد لمأساتها. وتابع: "نقول لتلك الجمعيات: كفى تجاهلاً للملف الذي وصل إلى نقطة لا تحتمل التأخر، خصوصاً في ظل انقطاع أخبار الشباب المعتقلين عن العائلات وما يواجهونه من مصير مجهول إلى حد الساعة. نتمنى تحركاً قريباً للملف، لأن المأساة بلغت درجة لا توصف".

وتوجد نحو 100 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سورية وبرفقتهن 259 من أبنائهن، بينما يبلغ عدد الرجال المغاربة المعتقلين نحو 130 شخصاً، و25 طفلاً مغربياً يتيماً، وفق معطيات التنسيقية الوطنية. ومع تصاعد المطالبة الحقوقية بإعادة المغاربة المعتقلين في سورية والعراق، على الرغم من تعقيدات ملفاتهم واختلاف المعلومات المتوافرة حولها، لجأ مجلس النواب المغربي، في ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى تشكيل لجنة نيابية استطلاعية للوقوف على أوضاعهم، وقد أُسندت رئاستها إلى الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي. وضمت اللجنة النيابية 16 برلمانياً يمثلون كتل الأغلبية والمعارضة.

وفي إطار مساعيها الهادفة إلى وضع خريطة طريق للحد من معاناة هؤلاء المعتقلين، استمعت اللجنة النيابية إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة في 6 يناير 2021 حول أوضاع هؤلاء وتحديات إعادتهم إلى البلاد. واستمعت أيضاً إلى أفراد من عائلات العالقين في سورية والعراق، فيما التقت عدداً من المنظمات الدولية التي تتابع هذا الملفّ.

قضايا وناس

التحديثات الحية

706 عراقيين عادوا من مخيم الهول في سورية

وفي ختام أعمالها أوصت اللجنة بإحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية والبحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية. ودعت على المستوى القانوني والمؤسساتي والإداري، إلى إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سورية والعراق من أجل تسهيل إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي. 

وتعود آخر عملية لاستعادة أطفال ونساء تنظيم "داعش" إلى التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ تمكنت السلطات المغربية بعد تقدمها بطلب للسلطات العراقية من إعادة طفلة قضت سبع سنوات برفقة والدتها بأحد السجون العراقية، حيث تقضي عقوبة بالسجن المؤبد، بموجب قانون الإرهاب.