مواد غذائية منتهية الصلاحية تهدّد حياة العراقيين

حذّرت جهات رقابية وطبية في العراق، أخيراً، من خطورة تدفق مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية بكميات كبيرة إلى الأسواق. وفي حين حمّلوا الحكومة مسؤولية ضبط الحدود ومنع دخولها، تساءلوا عن الجهات المنتفعة من استيراد تلك المواد.

وتغزو الأسواق العراقية مواد غذائية منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء، وتسبب بيعها في المحال التجارية بتسجيل حالات تسمم كثيرة في عموم البلاد، ما دفع الأجهزة الرقابية والأمنية إلى تنفيذ حملات تفتيش لضبط تلك المواد وإتلافها.

وتعلن الجهات الرقابية، بشكل شبه يومي، إتلاف أطنان من البضائع والأدوية الفاسدة التي دخلت إلى العراق بطرق غير مشروعة، إلا أنها لم تعلن إحصاءات شهرية أو سنوية عن كميات تلك المواد.

وأفاد المتحدث باسم السلطات الصحية في محافظة صلاح الدين (شمالاً)، عمر العجيلي، اليوم الجمعة، بـ"ضبط 7 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإتلافها فوراً مع غلق المحال المخالفة وفق القانون".

كما أكد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "الرقابة الصحية تواصل حملاتها الصحية الرقابية لمتابعة عمل محال بيع المواد الغذائية والأسواق العامة والمطاعم ضمن قانون الصحة العامة".

صحة

التحديثات الحية

مواد غذائية فاسدة تهدد صحة المغاربة

وتستند وزارة الصحة في تنفيذ حملاتها إلى شكاوى وبلاغات تتلقاها من المواطنين ممن تعرضوا للتسمم أو رصدوا تلك المواد داخل الأسواق، وترافق الأجهزة الأمنية فرق الوزارة بتنفيذ حملاتها.

وفي السياق، أوضح عضو غرفة تجارة بغداد، علي الجميلي، أن "المواد الغذائية أكثر عرضة للتلف في فصل الصيف، وأنها تحتاج إلى مخازن خاصة مهيأة، بها أجواء صحية مناسبة للتخزين خاصة الألبان".

وأشار الجميلي في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن "هناك عمليات استيراد عشوائية تجري لتلك المواد، وأن كثيراً من التجار والمنتفعين يستوردون مواد غذائية تقرب صلاحيتها على الانتهاء، لتحقيق مكاسب كبيرة من خلالها، لأنها تكون أقل سعراً بالنسبة لهم".  

في حين، انتقد "ضعف الإجراءات الرقابية وأجهزة التقييس والسيطرة النوعية التي يجب أن تخضع جميع المواد الداخلة إلى البلد للفحوصات".

كذلك انتقد "استناد حملات الرقابة والتفتيش إلى البلاغات في تنفيذ حملاتها، في وقت يجب أن تكون هناك حملات يومية ومفاجئة على الأسواق والمخازن الخاصة للتجار، وأن تكون المحاسبة شديدة على المخالفين".

من جهتها، عدت نقابة الأطباء العراقية دخول تلك المواد والتهاون بإجراءات فحصها، تهديداً لصحة وحياة المواطنين.

وفي هذا السياق، قال عضو النقابة جابر العزي، لـ"العربي الجديد"، إن "حالات التسمم التي تسجل بشكل مستمر في المستشفيات لا يمكن إهمال أسبابها. لا يمكن القبول بالاكتفاء بوضع ملف المواد التالفة تحت خانة الإهمال فقط"، مشدداً "يجب على الجهات الرقابية القيام بواجبها بدءاً من الحدود وانتهاء بتفتيش المخازن والأسواق وبشكل يومي، والتعامل مع الجميع بمسؤولية أخلاقية، بغض النظر عن الارتباطات الأخرى للتجار وأصحاب الأسواق".

وشدد على أن "إهمال الملف وعدم المحاسبة القانونية للمخالفين، هو مشاركة بتعرض حياة المواطنين للخطر".

يشار إلى أن ملف الاستيراد عشوائي في العراق، وأن جهات حزبية ومليشياوية تقدم الحماية لتجار وحتى مهربين، يقومون بإدخال مواد ممنوعة وأخرى غير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن المواد منتهية الصلاحية، الأمر الذي يجعل من السيطرة على الملف صعباً للغاية.