منظمة حقوقية تُندّد بالتنكيل بسجينة سياسية مصرية على مدار عامين

ندّدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس، بـ"استمرار الانتهاكات المتواصلة على مدار عامين كاملين، بحق السجينة السياسية هدى عبد الحميد، 57 عاماً، وحرمانها من أدنى حقوقها، وحبسها انفرادياً، ومنع الزيارات عنها، وذلك منذ القبض عليها في مثل هذا اليوم، السابع والعشرين من إبريل/نيسان 2021".

ألقي القبض على عبد الحميد، بعد تقدمها ببلاغ لنيابة المنيا -محافظة جنوبية- عن تعرّض ابنها السجين السياسي عبد الرحمن جمال الشويخ، في سجن ليمان المنيا، لانتهاكات جسيمة شملت الضرب والصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي. 

وطالبت عبد الحميد، في بلاغها الذي حمل رقم 545 إداري المنيا، بالتحقيق في واقعة التعذيب والتحرش الجنسي بابنها المعتقل عبد الرحمن الشويخ، وكان ذلك بمثابة الشرارة التي أدت إلى اشتعال الأمور والتنكيل بجميع أفراد الأسرة، حسب التقرير الصادر عن الشبكة، اليوم الخميس، إذ ألقت قوات الأمن القبض على والدته ووالده، وشقيقته الصغرى، إثر نشر والدته مقطع فيديو تستنجد فيه لإنقاذ ابنها عبد الرحمن من التعذيب الشديد والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها. 

وحسب ما رصدته منظمات حقوقية حينها "تم اقتيادهم جميعاً إلى مقر أمن الدولة في المعصرة بحلوان، قبل أن تظهر هدى عبد الحميد، بعدها بيومين، في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 900 لسنة 2021 بتهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ليتم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر، وبعدها بأيام أخلي سبيل الابنة، ثم تبعها إخلاء سبيل الزوج".

وبعد مرور عامين كاملين، قالت الشبكة المصرية، في تقريرها اليوم "لا تزال هدى عبد الحميد خلف القضبان للعام الثالث، ولا تزال السلطات الأمنية المصرية المسؤولة عن سجن النساء بالقناطر تحرمها من أبسط حقوقها، بأوامر مباشرة من ضابط الأمن الوطني، المسؤول بشكل غير رسمي وغير قانوني عن إدارة ملف المعتقلات السياسيات بالسجن، حيث واصلوا تعنّتهم في عدم السماح لأسرتها بزيارتها والاطمئنان عليها".

وأشارت الشبكة إلى أنّ عبد الحميد مريضة بالسكري والضغط، مما يتسبب في حدوث حالات إغماء مستمرة، وتساقط الأسنان والشعر، من دون تقديم أي قدر من الرعاية الطبية، والتي تحتاجها بصورة عاجلة.

وتابعت "تتخوف الأسرة على صحتها وحياتها، بعدما حاولت زيارتها عشرات المرات منذ ترحيلها إلى السجن، ليتم رفض الطلب من دون إبداء أسباب تذكر، بالمخالفة للدستور وأحكام القانون وللائحة الداخلية للسجون، المادة (38) من القانون 396 لسنة 1956 من قانون تنظيم السجون، والتي تنص على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".

قضايا وناس

التحديثات الحية

استغاثات تكشف واقع الانتهاكات في سجون مصر

كما ذكّرت الشبكة، بأنّ "اثنين من أبنائها رهن الاعتقال، الابن الأكبر عبد الرحمن، محبوس في سجن ليمان المنيا، والابن الأصغر عبد العزيز الطالب بجامعة الأزهر معتقل في سجن بدر. كما اعتقلت السلطات الأمنية سابقاً ابنها عمر لأكثر من عامين قبيل أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق".

وطالبت الشبكة المصرية، النائب العام المصري، بالعمل على وقف كافة الانتهاكات بحق عبد الحميد، وحمّلته المسؤولية الكاملة عن حياتها وسلامتها وأمنها، ووقف كافة هذه الانتهاكات الجسيمة بحقها.