مصر: 30 سجيناً سياسياً يواصلون إضرابهم عن الطعام في "وادي النطرون 2"
أكدت منظمات حقوقية مصرية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار إضراب 30 سجينًا سياسيًا عن الطعام، في سجن وادي النطرون 2، لليوم السادس عشر، مع تصاعد الإجراءات الانتقامية التي تقوم بها إدارة السجن بحقهم والتعدي بالضرب على بعضهم وتقييدهم وحبسهم في زنازين انفرادية.
وأعربت المنظمات عن تخوفها على حياة المضربين، ومصيرهم، خاصة أن الكثير منهم لديهم مشكلات مرضية وصحية نتيجة لقله الرعاية الصحية.
ويطالب المضربون عن الطعام في سجن وادي النطرون 2 بفتح الزيارات وحصولهم على حقوقهم التي نصّت عليها اللائحة الداخلية للسجون.
وكانت الشبكة المصرية قد نشرت يوم 15 سبتمبر الماضى نص رسالة مسربة تصف معاناة 30 معتقلاً سياسياً داخل محبسهم بمركز تأهيل وادي النطرون 2 قطاع 6، بسبب منعهم من الزيارات، يعلنون خلالها دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، ورفضهم استلام "التعيين الميري" منذ يوم السبت الموافق 9 سبتمبر، وذلك لليوم السادس على التوالي.
وجاء قرار الإضراب عن الطعام تعبيراً عن رفضهم قرار إدارة السجن بمنعهم من الزيارات، والذي جاء بأوامر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، لتستمر معاناتهم لسنوات، إذ حرمت هذه المجموعة وغيرها من الزيارات لسنوات عديدة أثناء الحبس بسجن العقرب شديد الحراسة.
وفي إبريل/ نيسان 2022 تم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون الجديد تأهيل 2 لتستمر سياسة المنع من الزيارات وحرمان أسرهم منهم، ورغم السماح لعدد منهم بإدخال بعض الأغراض البسيطة جداً جداً في ما يعرف بـ(زيارة الطبلية).
ويتمسك المضربون عن الطعام بحقهم في الزيارات أسوة بالمعتقلين في مركز تأهيل بدر 3 وبدر 1، المسموح لهم بالزيارة رغم كونهم محبوسين على ذمة نفس القضايا.
يذكر أن إدارة السجن قد سمحت لهم مؤخراً بالتريض انفرادياً لمدة 10 دقائق، وذلك بعد شكواهم واعتراضهم بسبب عدم تعرضهم للشمس والتهوية، وقلة أدوات النظافة، ومنعهم من إدخال الكثير من الأدوات اللازمة والضرورية، وهو ما أدى إلى إصابة العديد منهم بعدد من الأمراض الجلدية المعدية، والتي تنتشر بين السجناء بشكل سريع، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في غرف الحبس.
من جهتها، أعطت اللائحة الداخلية للسجون والمنظمة للسجون الحق للمحكوم عليهم بزيارة شهرية لمدة ساعة، ويكون لكل محكوم عليه الحق في الاتصال التليفوني بمقابل مادي، وفي إرسال خطابين شهرياً، كما أقرت بأن لهم حق استلام الخطابات المرسلة إليهم بعد اطلاع إدارة السجن عليها وعدم وجود مخالفات بها.
كذلك أقرت اللائحة للمحبوسين احتياطياً بزيارة كل أسبوع، إذ جعل الدستور المصري زيارة السجين حقاً مكفولاً لعائلته، كما تنص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956، على أن "يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه، وذلك طبقاً لما تبيّنه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطياً هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد".
كما يمنح القانون للمدير العام للسجون السماح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين في سجن آخر إذا دعت إلى ذلك ضرورة (مادة 75) من اللائحة الداخلية لقانون السجون.
كذلك نصّت المادة رقم 39 من القانون نفسه على "يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها، سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي".
كذلك نصت المادة رقم 40 من القانون على أن "للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة".
وأعلنت الشبكة المصرية تضامنها مع المضربين عن الطعام، وطالبت السلطات المصرية بمنحهم كافة حقوقهم كما نصت عليها مواد الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، كفتح الزيارات وعلاجهم بشكل كامل وتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة.
كذلك طالبت الشبكة بفتح الزيارات أمامهم، والالتزام بمواد اللائحة الداخلية للسجون التي تنظم تلك الحقوق الواجبة للسجناء.
كذلك طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بفتح الزيارة لجميع السجناء، وعدم سلبهم حقهم في رؤية ذويهم والسماح لهم بالتريض ودخول جميع المستلزمات الطبية وأدوات النظافة، وحمّل إدارة السجن مسؤولية حدوث أي ضرر للمضربين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
