قررت النيابة العامة المصرية، الخميس، حبس أمين شرطة متهم بقتل شاب مسيحي في محافظة المنيا، جنوبي البلاد، لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية تورطه في قتل الشاب عادل لطفي إسحاق (31 عاماً)، الذي كان يعمل مديراً لمؤسسة "أنا المصري" لحل مشكلات أطفال الشوارع، وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية لهم.
وشيع المئات من أهالي الضحية جثمانه إلى مثواه الأخير، أمس الأربعاء، وسط هتافات غاضبة تطالب بالقصاص له من الشرطي المتهم بقتله، ويُدعى أيمن سليم، والذي طالبه الضحية بدفع مستحقات مالية عليه، غير أن الأخير رفض السداد، وأصابه الشرطي بجرح طعناً في صدره أدى إلى وفاته في الحال.
وكتب عماد لطفي، شقيق الشاب المقتول، على صفحته بموقع "فيسبوك" "العائلة لن تقيم عزاء لشقيقي الراحل حتى إعدام السفاح أيمن حسين سليم (أمين الشرطة)"، مستطرداً "أخي مات بدم بارد، ودمه في رقبتي... وبدلاً من أن أسير في فرحه، سرت في عزاه... سامحني يا عادل، كنت ملاكاً وسطنا، ولم نكن نعلم".
وذكر بيان للنيابة أنها تلقت بلاغاً من مستشفى المنيا الجامعي، أمس الأربعاء، يفيد بوفاة المجني عليه عادل لطفي إسحاق بمركز المنيا، مشيراً إلى ورود تحريات للشرطة بشأن حدوث مشادة بينه وبين آخرين، بسبب سداد قسط شهري للمؤسسة التي يديرها، أسفرت عن طعن المتهم المجني عليه بسكينٍ مُحدثاً إصابته، وقد ألقي القبض عليه، وأرشد عن السكين المستخدم في الجريمة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال عددٍ من الشهود الذين حضروا المشادة، ومنهم زوجةُ المتهم، فأجمعت شهاداتهم على طعن المجني عليه بالسكين على إثر الخلاف على سداد القسط الشهري، واستُجوب المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام وزعم "حيازة المجني عليه سكيناً خلال المشادة، وسقوطه عليها ما أحدث إصابته".
وأجرت النيابة معاينةً لمسرح الحادث، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، بياناً لسبب وكيفية إصابته، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بمعاينة مسرح الجريمة، لرفع الآثار المادية العالقة به.