مصر تسجل أول إصابتين بمتحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل أول حالتي إصابة بمتغير كورونا الفرعي الجديد "إي جي.5"، كما أظهرته نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، والأمراض التنفسية الحادة، والالتهاب الرئوي، مشيرة إلى أن الأعراض التي ظهرت على الحالتين هي أعراض خفيفة، وتتماثلان حالياً للشفاء.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن قطاع الطب الوقائي بالوزارة ملتزم بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية، بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض، ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال برامج مثل الترصد الروتيني، وتطبيقه في 450 مستشفى بجميع المحافظات.

وأضافت أن الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة يكون بصفة دورية ومنتظمة، من خلال أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة، وإجراء فحص للإنفلونزا وكوفيدـ19 والفيروس المخلوي التنفسي.

وأكدت الوزارة أنها تتابع دورياً الوضع الوبائي العالمي والمحلي، وتطبق برامج ترصد المواقع المختارة في بعض المستشفيات الموزعة جغرافياً، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في العيادات الخارجية في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية في 17 منشأة طبية.

كوفيد-19

التحديثات الحية

"إي جي.5" متغيّر كورونا الأكثر انتشاراً في أميركا.. ماذا تعرف عنه؟

وتابعت الوزارة أن أعراض الإصابة بمتغير "إي جي.5" هي أعراض بسيطة، ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أية إجراءات إضافية، مستطردة بأن التوصيات الطبية هي اللقاحات بالجرعات التعزيزية، لا سيما لدى الفئات الأكثر تأثراً بالمرض ككبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، أو تلك التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم.

كما دعت إلى التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية للمصابين بأعراض تنفسية، مع تجنب الاختلاط بغير المصابين، واتباع طرق التغذية الجيدة.

يُعَدّ "إي جي.5" متغيّراً فرعياً جديداً من متحوّر أوميكرون، أكثر متحوّرات كورونا انتشاراً في العالم، بحسب وصف صحيفة "ذي واشنطن بوست" الأميركية. وقد تفوّق "إي جي.5" على متحوّر أوميكرون، لجهة عدد الإصابات المنتشرة في الولايات المتحدة الأميركية. يُذكر أنّ منظمة الصحة العالمية أشارت إلى "إي جي.5" كأحد "المتغيّرات الفرعية الخاضعة للمراقبة"، والتي لا تستدعي قلقاً، إلا أنّه تحت المراقبة خوفاً من توسّع انتشاره وتأثيره في الصحة العامة.