مصر: تجديد حبس "حسيبة محسوب" خارج إطار القانون.. وحبس 22 مخفيّاً قسراً

قررت محكمة الجنايات المصرية المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تجديد حبس المعتقلة حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل، السابق، بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية الثانية لها، التي جرى تدويرها فيها.

وجاء قرار تجديد حبسها عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضورها بشخصها، وجددت شكواها من تعرضها للتنكيل الممنهج داخل المعتقل، ووضعها في حبس انفرادي، ومنع الزيارات عنها بشكل كامل، وأيضاً منع هيئة الدفاع من مقابلتها، وحرمانها من تناول الأدوية الخاصة بها.

ودفعت هيئة الدفاع عن حسيبة، ببطلان استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحددة قانوناً بسنتين فقط، إلا أن حسيبة حُبسَت على ذمة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها، لمدة تجاوزت 3 سنوات، حيث صدر قرار حبسها للمرة الأولى على ذمة القضية بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2021، ومستمرة في تجديدات الحبس حتى اليوم، أي إنها محبوسة لمدة تجاوزت 20 شهراً عن أقصى مدة قانونية حددها القانون المصري وهي عامان.

وتواجه حسيبة في هذه القضية التي حملت رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم "الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)".

وفي سياق منفصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء أمس السبت، حبس 22 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا صباح الأمس وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم، اتّهامات شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

قضايا وناس

التحديثات الحية

النائب العام المصري يرفض إطلاق سراح علاء عبد الفتاح

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري أحمد حمدي صبحي، وأحمد عبد الجواد عرنسة، وأحمد يحيى متولي، وجبريل شحدة سلمي، وعطية شحدة سلمي، وحسين عبد الكريم أحمد، وخالد جمال عبد المنعم، والسيد محمد عبد المجيد، وعامر محمد عبد العظيم، وعزت حسين متولي، وعلي مصطفى الشرباصي، وعمرو محمد القاضي، وكريم أبو السعود محمدين، ومجدي أحمد عبد اللاه، ومحمد جمال سيد، ومحمد عبد النبي عبد الهادي، ومحمد عبد الوهاب فلفل، ومحمد السيد العريني، ومحمود رجب عيسوي، ومحمود فوزي بسيوني، ومصطفى خليل عبد السلام، ومصطفى فاروق محمد.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.