الناشطان المصريان علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين يكملان 4 سنوات في الحبس

يكمل الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، والمدون محمد رضوان الشهير بـ"محمد أكسجين"، أربعة أعوام كاملة في الحبس، سواء حبس احتياطي، أو بعد صدور الحكم عليهما. 

وفي 28 سبتمبر/ أيلول 2019، ألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح بعد انتهاء فترة المراقبة الشرطية بقسم الدقي، في إحدى القضايا التي كان محبوساً على ذمتها آنذاك.

وبذلك أصبح علاء عبد الفتاح متهماً في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وفي نفس القضية، وذات الطريقة ألقت قوات الأمن القبض على المدون محمد إبراهيم رضوان، وشهرته "محمد أكسجين"، بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2019، وذلك أثناء وجوده بديوان قسم شرطة البساتين؛ لتنفيذ التدبير الاحترازي على ذمة قضية قديمة كان محبوساً على ذمتها.

ويواجه أكسجين وعلاء في القضية اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وبعد مرور نحو عامين من حبسهما، تمت إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية التي عقدت أولى جلساتها، بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ. وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

وبعد جلسات عديدة استمرت لنحو شهرين، حكمت المحكمة بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالسجن 5 سنوات لعلاء عبد الفتاح، و4 سنوات لأكسجين.

وتوالت المطالبات الحقوقية والسياسية بالإفراج عنهما، خاصة بعد عفو رئاسي عن المحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي أُفرج عنه بموجب عفو رئاسي في 19 يوليو/ تموز الماضي، وكان متهماً في نفس قضية علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين. 

من جانبها، جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب والمدون البارز علاء عبد الفتاح، والمدون الصحافي محمد أكسجين، وإنهاء حبسهما التعسفي الذي تجاوز الـ 4 سنوات، تخللها العديد من أشكال التضييق والحرمان من الحقوق القانونية، بداية من الحبس الانفرادي في بعض الأوقات إلى المنع من التريض والإهمال الطبي وحتى التضييق في الزيارات وتبادل الخطابات مع الأسر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وقفة احتجاجية في لندن للمطالبة بالحرية للناشط المصري علاء عبد الفتاح

وأكدت المفوضية المصرية أن استمرار الاحتجاز التعسفي لعلاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين "يعد مؤشراً واضحاً على عدم جدية السلطات المصرية في فتح حوار وطني حقيقي وإنهاء أزمة حقوق الإنسان في مصر، حيث تصر السلطات على معاملة معتقلي الرأي كالرهائن، تطلق سراح البعض للإيحاء بحسن النية، ولكن لا تقدم حلولاً جذرية يمكنها إنهاء الأزمة وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمحتجزين تعسفياً بسبب ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية".

وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على ضرورة إنهاء أزمة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة ملف معتقلي الرأي بشكل جذري، والبدء بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بممارسته حقوقهم المحمية بموجب القانون الدولي والدستور المصري، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير.