أعلنت منظمات حقوقية مصرية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين أشرف عبد السلام إبراهيم منصور (46 عاماً)، وشهرته أشرف سلمي، في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
وكان أشرف مدرساً للتربية الرياضية، وهو من مركز أبو كبير في محافظة الشرقية. اعتقل في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، وتمت محاكمته في القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبو كبير، وصدر الحكم عليه بتاريخ 3 مارس/ آذار 2021 بالسجن لمده 15 عاماً، وتحددت لنظر الطعن جلسة الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل أمام محكمة النقض.
وتتزايد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة كثيراً في مصر. ورصدت منظمات حقوقية وفاة خمسة محتجزين داخل مراكز ومقار الاحتجاز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فقط. كذلك توفي مواطنان في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، توفي 4 مواطنين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وتوفي ستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس/ آب الماضي. وتوفي سبعة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يوليو/ تموز الماضي. وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، توفي المواطن إبراهيم سليمان عيد، وهو من محافظة شمال سيناء، في سجن المنيا.
وفي مايو/ أيار الماضي، توفي ستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. كذلك توفي ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في إبريل/ نيسان الماضي. أما في فبراير/ شباط الماضي، فقد توفي ثلاثة مواطنين في السجون، واثنان في يناير/ كانون الثاني الماضي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية.
وعام 2021، تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية كما وثقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين، بينهم 6 أطفال.
وتؤكد منظمات مجتمع مدني محلية ودولية أن الإهمال الطبي في السجون ومقارّ الاحتجاز يُعَدّ ترسيخاً لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه خصومها، على الرغم من حملاتها الإعلامية وتأكيدها المستمر لاحترام حقوق المحتجزين المختلفة داخل أماكن الاحتجاز، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وهو الحق الذي يُنتهَك بشكل منهجي، وخصوصاً في السجون المشددة، في ظل سياسة تعتيم تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا الجديد.