استمع إلى الملخص
- أوقفت جامعة الأزهر إمام عن العمل بعد انتشار فيديو يدعو لسرقة الخدمات العامة، وهاجم فيه الحكومة المصرية، مشيراً إلى استهلاك الكهرباء بالمجان في بعض المنشآت.
- أكدت دار الإفتاء المصرية أن التحايل على موارد الدولة يُعد سرقة محرمة شرعاً، ويضر بالمصلحة العامة ويخالف تعليمات ولي الأمر.
أمر النائب العام المصري، محمد شوقي عياد، اليوم الاثنين، بضبط وإحضار، أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر إمام رمضان إمام، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وذلك بعد إصداره فتوى تبيح للمواطنين سرقة مياه الشرب والكهرباء، إثر ارتفاع أسعارهما.
وجاء في بيان سابق للنيابة العامة أن القرار صدر بعد تلقي بلاغ من وزارة الكهرباء حول تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه إمام وهو يجيز سرقة المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.
واتهمت وزارة الكهرباء، في بلاغها، الأستاذ الجامعي بتحريض المواطنين على السرقة والامتناع عن سداد المستحقات المالية المتعلقة بالخدمات العامة. ونتيجة لذلك، أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، وطلب من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إجراء التحريات اللازمة لاستكمال التحقيقات.
وأوقفت جامعة الأزهر إمام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "اسرقوهم يرحمكم الله". في الفيديو، دعا إمام المواطنين إلى سرقة المياه والكهرباء والغاز، قائلاً: "اسرقوا حقوقكم، ما دام استرداد بعض الحقوق تسميه الحكومة سرقة".
وفي الفيديو، هاجم إمام الحكومة المصرية قائلاً إنها "تحل الحرام، وتحرم الحلال"، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أشعلت بالكهرباء دون دفع أي مقابل مالي، كما تم إنارة دور الجيش والمشاة والمدرعات، إلى جانب الأندية التابعة للقوات المسلحة والشرطة بالمجان.
من جانبها، ردت دار الإفتاء المصرية ببيان أكدت فيه أن التحايل على موارد الدولة، مثل المياه والكهرباء، بغرض التهرب من دفع الرسوم هو "سرقة محرمة شرعاً". وأوضحت أن هذه الأفعال تتضمن أكل أموال الناس بالباطل، وتضر بالمصلحة العامة، وخرقًا للنظام، وخيانة للأمانة، ومخالفة لتعليمات ولي الأمر التي يُلزم الشرع بطاعتها.