مصر: أسرة علاء عبد الفتاح تقدم بلاغاً بالتعذيب ضدّ أحد ضباط سجنه

أعلنت الناشطة السياسية المصرية، منى سيف الإسلام، أنها تقدّمت ببلاغ للنائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، حمل رقم (عريضة إلكترونية 61830 بالمكتب الفني) بتاريخ 25 مارس/آذار 2021، بخصوص وليد وائل أحمد الدهشان، ضابط الأمن الوطني بسجن شديد الحراسة 2 بطرة والمعروف باسم أحمد فكري، "يحمل شكاوى وبلاغات سابقة تقدمنا بها لمكتبه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 بوقائع انتهاكات مختلفة ارتكبها مع عدد من الضباط ضد شقيقي علاء عبد الفتاح، بدأت بالاعتداء عليه وتعذيبه وتهديده ليلة وصوله السجن29 سبتمبر/أيلول 2019".

قدمنا بلاغ للنائب العام النهاردة ضد الضابط وليد الدهشان "اسم الشهرة أحمد فكري" المسؤول عن سلسلة من الانتهاكات ضد علاء أخويا في السجن من ليلة وصوله السجن ولحد دلوقتي.
وطلبنا بشكل عاجل مجموعة طلبات لحماية علاء والمساجين و ضمان جدية التحقيقات@EgyptianPPO pic.twitter.com/QJQRZI5J9n

— Mona Seif (@Monasosh) March 25, 2021

وكان علاء عبد الفتاح قد أكمل حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 1343 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى، إذ كان يقضي عقوبة تكميلية بالمراقبة الشرطية داخل قسم شرطة الدقي، لمدة 12 ساعة يوميا، بعد خروجه يوم 29 مارس/آذار 2019. ولم يكمل علاء 6 أشهر خارج السجن، حتى فوجئت أسرته يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019 وأثناء انتظاره خارج القسم بعدم خروجه عقب انتهاء المراقبة الشرطية، فيما أنكرت قوات الأمن وجوده بقسم الدقي آنذاك. وتم احتجازه في مكان غير معلوم، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة، متهمًا في القضية رقم 1356 بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قررت النيابة حبسه ويتم تجديد الحبس له منذ ذلك الحين.

وأكدت سيف الإسلام، أن هذه الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له علاء عبد الفتاح في أول يوم له في السجن، مثبت في أقواله بمحضر نيابة أمن الدولة أمام رئيس النيابة محمد جمال، أثناء نظر أمر تجديد حبسه على ذمة القضية 1356/20 حصر أمن دولة عليا، بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقالت سيف الإسلام، إن إدارة السجن تجاهلت لائحة السجون وحرمت شقيقها من حقوق أساسية منصوص عليها فيها  كالتريض والكتب والمياه الساخنة والراديو -على سبيل المثال- طوال فترة حبسه منذ 29 سبتمبر/أيلول 2019 حتى يومنا هذا، يوم تقديم البلاغ، وكتابة تلك السطور. وهو المثبت في المحضر رقم 4117 عرائض المكتب الفني بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2020".

وأنهت منى سيف الإسلام الوقائع في بلاغها بـ"آخر واقعة، حيث تقدم فريق الدفاع ببلاغ في9 مارس/آذار 2021، حمل رقم 10579 عرائض المكتب الفني للنائب العام، بمضمون ما ذكره علاء بجلسة تجديد حبسه يوم 1 مارس/آذار 2021 أمام غرفة المشورة للدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار محمد عبد الستار وبحضور جمع من المحامين، من أنه سمع أصوات تعذيب بالكهرباء في الزنازين المجاورة، وأنه يشعر بتهديد".

وأكدت "رغم انتقال النيابة لعلاء في محبسه والتحقيق معه بشأن هذا البلاغ، واستقبالنا تلك الخطوة على أنها تحرك إيجابي وخطوة أولى نحو تحقيق جاد، إلا أننا علمنا الأربعاء 24 مارس/آذار الجاري، أثناء زيارة والدتي ليلى سويف، لعلاء بمناسبة عيد الأم، باستمرار الترهيب والضغوط النفسية من قبل الضابط أحمد فكري بعد مجيء النيابة"، وبناءً عليه تقدمت الأسرة  بهذا البلاغ الجديد الذي يحمل كل تفاصيل الواقعة الأخيرة ومستجداتها.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مصر: تضامن حقوقي مع شهادة علاء عبد الفتاح عن التعذيب في السجون

وطالبت الأسرة في بلاغها بـ"سرعة التحرك لحماية شقيقي علاء منه بوقفه عن العمل، أو بأي إجراء آخر يضمن حمايته وأي سجناء عرضة للضغط عليهم أو تهديدهم من قبله، واستكمال التحقيق في البلاغ 10579 عرائض المكتب الفني للنائب العام بتاريخ 9 مارس 2021، ومشاركتنا تحديثاته بشفافية تامة ضماناً للمصلحة العامة ولطمأنة كل أهالي المساجين. والتحقيق في كافة البلاغات التي تقدمنا بها كأسرة عن وقائع انتهاكات مختلفة تعرض لها علاء في سجن شديد الحراسة 2 كلها تمت منذ اليوم الأول بإشراف الضابط وليد وائل أحمد الدهشان (اسم الشهرة أحمد فكري) وأرفقنا صورة له -وجدناها بالبحث على الإنترنت- لمساعدة النيابة في الاستدلال عليه".

علاء عبد الفتاح، أحد أبرز رموز الثورة. مبرمج ومدون، كان متزوجًا من المدونة والناشطة منال حسن، ابنة مؤسس "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، بهي الدين حسن، وله ابن اسمه خالد، تيمناً بشهيد الطوارئ خالد سعيد، جاء للدنيا فيما كان والده معتقلاً في فترة حكم المجلس العسكري. وكان رمزا لقضية المحاكمات العسكرية للمدنيين عام 2011، التي خرج منها ليمثل أمام المحكمة مرة أخرى في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، التي تعد أول وقفة احتجاجية خرجت لرفض وإلغاء قانون التظاهر، وتم تطبيق القانون عليها. كما سُجن عام 2006 في فترة حكم الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، على خلفية تضامنه مع اعتصام قضاة "تيار الاستقلال في مصر".