رفضت محكمة يابانية، اليوم الاثنين، دعوى تعويض أقامها أبناء ناجين من انفجار القنبلة الذرية في ناغازاكي، يسعون إلى الحصول على دعم حكومي لتغطية تكاليف طبية. وبرّرت المحكمة قرارها بـ"عدم ثبوت" التأثير الإشعاعي الوراثي عليهم.
وكان 28 شخصاً تعرّض آباؤهم للإشعاعات خلال القصف الذري الذي شنّته الولايات المتحدة الأميركية، في التاسع من أغسطس/آب من عام 1945، قد رفعوا دعوى قضائية في عام 2017، لمطالبة الحكومة بإدراجهم ضمن برنامج الدعم الطبي المخصّص للناجين في اليابان.
وخلال المحاكمة الممتدة منذ نحو خمسة أعوام، توفي اثنان من بين رافعي الدعوى على خلفية إصابتهما بالسرطان.
وأفادت محكمة ناغازاكي الجزائية، اليوم الاثنين، بأنّه لا يمكن إنكار تأثير الإشعاع الوراثي المحتمل، لكنّه "لا يتوفّر إجماع علمي راسخ على ذلك"، مضيفة أنّ استبعاد الحكومة للمدّعين من الدعم الطبي "غير مخالف للدستور".
وعلى الرغم من ذلك، أشارت المحكمة إلى أنّ الأمر متروك للحكومة كي تقرّر هي توسيع الدعم المالي ليشمل الجيل الثاني من الناجين. يُذكر أنّ الحكومة أكّدت عدم توفّر دليل علمي يُظهر التأثير الوراثي لتعرّض الوالدَين للإشعاعات على أبنائهم.
وطالب مقدّمو الدعوى، الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخمسينيات والسبعينيات، بتعويض من الحكومة قدره 100 ألف ين ياباني (نحو 730 دولاراً أميركياً) لكلّ واحد منهم، مشدّدين على أنّ استبعادهم ينتهك المساواة الدستورية.
تجدر الإشارة إلى أنّ ثمّة دعوى قضائية مماثلة معلّقة في محكمة منطقة هيروشيما، ومن المتوقّع صدور حكم بشأنها أوائل عام 2023 المقبل.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد ألقت القنبلة الذرية الأولى في العالم على هيروشيما، في السادس من أغسطس من عام 1945، فدمّرت المدينة وقتلت 140 ألف شخص. وبعد ثلاثة أيام، أسقطت القنبلة الثانية على ناغازاكي، الأمر الذي أسفر عن مقتل 70 ألفاً آخرين. وفي 15 من الشهر نفسه، استسلمت اليابان منهيةً الحرب العالمية الثانية وما يقرب من نصف قرن من العدوان في آسيا.
وفي السياق، عانى ناجون كثيرون من إصابات وأمراض دائمة ناجمة عن الانفجارَين (هيروشيما وناغازاكي) والتعرّض للإشعاعات، كذلك واجهوا تمييزاً من المجتمع الياباني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
