محكمة العدل العليا الفلسطينية تصدر قراراً بوقف إضراب نقابة الأطباء

أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، اليوم الخميس، قراراً بوقف إضراب نقابة الأطباء، وذلك للمرة الثانية، بعدما أصدرت قراراً شبيهاً في السابع عشر من فبراير/شباط الماضي.

وقال نقيب الأطباء الفلسطينيين شوقي صبحة، في تعليقه على قرار المحكمة لـ"العربي الجديد": "نحترم القوانين، لكن ذلك لن يردعنا ولن يُرجعنا عن تحصيل حقوق مُنتسبينا، ونحن مستمرون لحين تحقيق جميع المطالب التي اتفقنا مع الحكومة على تنفيذها".

وأضاف: "هذا ليس بجديد ومتوقع من مثل هذه الحكومة، والتي بدلاً من أن تكافئ الأطباء، تذهب بهم إلى محكمة العدل العليا، وهذه ليست المرة الأولى التي تفعلها".

وأعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، أمس الأربعاء، تنفيذ خطوة احتجاجية وتصعيدية لافتة، تتمثل بتعليق العمل في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بشكلٍ كامل، اعتباراً من يوم الأحد القادم، على أن يكون العمل اليوم، الخميس، للمناوبين فقط في المستشفيات، مع عدم التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية أو الوجود في مقارّ وزارة الصحة ومبانيها، وذلك احتجاجاً على عدم التزام الحكومة بالتفاهمات المتفق عليها مع نقابة الأطباء منذ عام.

وتُعتبر المساواة في العلاوة للأطباء أبرز مطالب النقابة، بالإضافة إلى زيادة الكوادر الطبية في المشافي والمراكز، خاصة مع استمرار جائحة كورونا وارتفاع الإصابات في الموجة الثالثة بشكلٍ فاق التوقعات، وزيادة ساعات العمل للأطباء.

كوفيد-19

التحديثات الحية

نقابة الأطباء الفلسطينيين تُعلق العمل في المشافي والمراكز الصحية

في المقابل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صدر أمس الأربعاء: "إنها تنظر بقلق شديد إزاء إعلان نقابة الأطباء شروعها في إضراب عن العمل، اليوم الخميس، في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة استعدادها للنظر بإيجابية لمطالب النقابة، والمتمثلة برفع علاوة الأطباء العموميين من 150% إلى 200% أسوة بأطباء الاختصاص، شرط التزامهم بالتفرغ الكامل للعمل في وظائفهم بالمستشفيات الحكومية فقط، وذلك لغرض تحسين الجودة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات، وهو ما رفضت النقابة" الالتزام به.

وحملت وزارة الصحة نقابة الأطباء المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والمصابين الذين تضيق بهم مستشفيات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف، ولأي مبرر كان، بتعريض حياة المرضى والمواطنين للخطر، متوعدة بالملاحقة القانونية لكل من يمسّ أو يعرض سلامة وصحة المرضى والمواطنين للخطر، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.