محكمة الاحتلال الإسرائيلي ترفض التماسات بقضية الأسير أحمد مناصرة

01 سبتمبر 2022
ألقت قوات الاحتلال القبض على أحمد مناصرة في 2015 وعمره 13 عاماً (أحمد غرابلي/ فرانس برس)
+ الخط -

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ظهر اليوم الخميس، الالتماسات التي قدمها طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة ضد استمرار اعتقاله ومعاملة ملفه كملف إرهاب.

وفي بيان تلاه على الصحافيين عقب انتهاء مداولات المحكمة، قال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الفتى مناصرة: "إن المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت الالتماسات التي تقدمنا بها في ما يتعلق بملف الإرهاب، متذرعة بأن قانون مكافحة الإرهاب ساري المفعول على قضية أحمد وعلى أطفال أعمارهم 13 عاماً". 

أما بالنسبة لمطالبة طاقم المحامين بالإفراج عن مناصرة بسبب حالته الصحية والنفسية، قال زبارقة "إن المحكمة رفضت أيضاً طلبنا هذا، وزعمت أن الوضع الصحي لأحمد غير خطير بشكل كاف من أجل الإفراج عنه".

وأضاف زبارقة: "نقول نحن طاقم الدفاع عن أحمد بأننا ندين العدالة الإسرائيلية، بينما القرار يدل على أننا أمام فصل عنصري قضائي، ورأينا أحد تجلياته اليوم، حيث تتم محاكمة أطفال فلسطينيين في سن الثالثة عشرة، وإغلاق بوابة المحكمة أمام هؤلاء الأطفال".

وفي ما يتعلق بالخطوة التالية ما بعد قرار مركزية بئر السبع، قال زبارقة لـ"العربي الجديد": "إن الخطوة التالية هي التوجه للمحكمة العليا للاحتلال، أو تقديم التماس لتعديل قانون مكافحة الإرهاب من أجل استثناء الأطفال من هذا القانون".

والد الفتى مناصرة، وفي تعليقه، استهجن قرار المحكمة المركزية للاحتلال، وقال لـ"العربي الجديد": "نحن لا نثق بقضائهم العنصري ولا نتوقع منه أي عدل، وإذا كان غريمك القاضي فلمن تشكو"، مؤكداً أنه "سنواصل جهودنا حتى يتم الإفراج عن أحمد، بعد كل هذه السنوات من الاعتقال والمعاناة".

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة بئر السبع قد مددت في 16 أغسطس/ آب الماضي، عزل الأسير مناصرة لستة أشهر أخرى بناء على طلب من إدارة سجون الاحتلال، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

ووُلد الأسير مناصرة في 22 يناير/ كانون الثاني 2002 في القدس، وهو واحد من أفراد عائلة تتكون من عشرة أشخاص، وله شقيقان، وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات. وقبل اعتقاله عام 2015، كان أحمد مناصرة طالباً في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن الأساسي، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاماً.

وكان طاقم الدفاع عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة قد أكد، في 13 أغسطس، أن مجموعة من الخبراء النفسيين مكونة من 36 خبيراً توجهت إلى رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بطلب الإفراج والعفو عن الأسير مناصرة والإفراج عنه بشكل فوري، بسبب تردي حالته الصحية داخل السجون الإسرائيلية، وقبل يومين تمكن المدافعون عن أحمد من إدخال طبيب فلسطيني نفسي له.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عاماً)، رغم تدهور حالته الصحية والنفسية. وسبق ذلك أن أصدرت ما تسمى لجنة الإفراج الإسرائيلية قرارها بتصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن ما يسمى بـ"قانون الإرهاب"، حيث قررت أن قضيته هي "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

يذكر أن أحمد مناصرة الذي واجه الاعتقال والتّعذيب والعزل الإنفراديّ منذ أنّ كان في الـ13 من عمره، هو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنوياً، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء).

قصة أحمد لم تبدأ منذ لحظة الاعتقال فقط، فهو كالمئات من أطفال القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال اليوميّ، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال والقاصرين.

في عام 2015، ومع بداية "الهبة الشعبية"، تصاعدت عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال، تحديدًا في القدس، ورافقت ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان أحمد جزءاً من مئات الأطفال في القدس الذين يواجهون المصير ذاته.

وفي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن، الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له أظهرته ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.

وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة وبأعراض صحية خطيرة، لاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكماً بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عاماً، وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل بالعملة الإسرائيلية، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقاً نقل إلى سجن مجدو بعدما تجاوز عمره الـ14 عاماً، واليوم يواجه أحمد ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفراديّ في سجن "الرملة".

وعقدت للأسير أحمد مناصرة جلسة في تاريخ الثالث عشر من إبريل/ نيسان الماضي، وفيها أتاحت المحكمة لمحاميه النظر في ملفه ونقله إلى لجنة خاصة بتصنيف ملفه، والتي أعلنت اليوم قرارها المتمثل بتصنيفه ضمن قانون الإرهاب. وكانت حملة دولية قد انطلقت دعمًا وإسنادًا له للمطالبة بالإفراج عنه.

المساهمون