محامو المغرب يواصلون احتجاجهم على "الجواز اللقاحي" للأسبوع الثاني

تجدّدت الاحتجاجات في المغرب، اليوم الاثنين، رفضاً لقرار وزارة العدل فرض إلزامية إظهار "الجواز اللقاحي" بالنسبة لمرتفقي قطاع العدالة، في وقت تعرف فيه المحاكم المغربية حالة من الشلل جرّاء مقاطعة المحامين للجلسات منذ أسبوع.
وللأسبوع الثاني، واصل المحامون المغاربة تنظيم وقفات أمام محاكم المملكة، في حين يبدو لافتاً، عدم تسجيل أي موقف صادر عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حتى اللحظة، بخصوص الاحتقان الذي فرضه قرار إلزامية إبراز "جواز التلقيح" عند دخول المحاكم.
ورفع المحامون المحتجّون أمام المحاكم شعارات تطالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالتراجع عن قرار فرض "الجواز اللقاحي" كشرط لدخول المحاكم، معتبرين أنه قرار غير قانوني ومخالف لمرسوم حالة الطوارئ الصحية المتخذة لمحاربة تفشي فيروس كورونا.
وتأتي الاحتجاجات التي عرفتها المحاكم المغربية، للأسبوع الثاني على التوالي، في سياق قرار المحامين الحضور يومياً إلى مختلف المحاكم، وتنظيم وقفات احتجاجية لتأكيد موقفهم الرافض لإلزامية الجواز اللقاحي، مراهنين على أن تؤدي مقاطعتهم للجلسات إلى شلل تام في المحاكم خلال الأيام المقبلة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت رفضها اعتماد الجواز اللقاحي مقابل السماح لهم بالدخول إلى فضاءات المحاكم، داعية عقب اجتماع لمكتبها، السبت الماضي، إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.
وشدّدت الجمعية نفسها، في بيان لها، على رفضها "المسّ بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم، وبشكل غير مسبوق، في غياب الأطراف ودفاعهم"، مؤكدة استعدادها لخوض أشكال نضالية دفاعاً عن مواقفها.

كوفيد-19

التحديثات الحية

"أوميكرون" يدفع المغرب إلى تمديد الطوارئ الصحية

وبينما دعت الجمعية إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، يرى المحلل السياسي رشيد لزرق، أنّ الاحتجاجات ضد "الجواز اللقاحي" ما هي "إلا ضغط يمارسه المحامون"، في إشارة إلى حديث عن كون تلك الاحتجاجات تنطوي على صراع بين جهاز الدفاع ووزير العدل، بعد تصريحه بأنّ تسعين في المائة من المحامين لا يدفعون سوى عشرة آلاف درهم (نحو ألف دولار أميركي) كضرائب سنوية، وإعلانه عن توجهه نحو مراجعة النظام الضريبي لهم.
واعتبر لزرق أنّ "الإدلاء بجواز التلقيح هو تكريس لقيم المساواة بين جميع المواطنين ومن المفروض على المحامين مباشرة الإجراءات وعدم الاحتجاج على القرار". وأوضح في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "فرض جواز التلقيح يمثل إجراء قانونياً يرمي إلى تحقيق المناعة الجماعية والدفع بالمواطنين إلى تلقي التلقيح عبر مقاربة وقائية"، معتبراً أنه قد "تم إعطاء هذه القضية أكبر من حجمها بسبب تسييس هذا  القرار".
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد دافع قبل أسبوعين في البرلمان، عن قرار إلزامية الجواز اللقاحي قائلاً إنّ "هذا القانون يجب أن يطبق في المحاكم"، ثم أضاف: "إذا لم تطبقه وزارة العدل فمن سيطبقه؟ هناك جواز صحي في القانون، والقانون مرّ في البرلمان، وأعطى سلطات للحكومة".